أصيب ما لا يقل عن 104 أشخاص بالتسمم الغذائي بسبب بكتيريا “إيكولاي”، وتم إدخال 34 منهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة لتناول بصل موضوع على همبرغر من ماكدونالدز، وفقا لتصريحات مسؤولين صحيين فيدراليين، أمس الأربعاء.

وتم تسجيل الحالات في 14 ولاية أميركية، حسب تحديث من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وتوفي شخص واحد في ولاية كولورادو، بينما تطورت لدى أربعة أشخاص مضاعفات مرضية مهددة للحياة تتعلق بالكلى.

وتم تسجيل الحالات بين 12 سبتمبر و21 أكتوبر، مع أكبر عدد من الحالات في كولورادو (30 حالة)، تليها ولاية مونتانا (19 حالة)، ونبراسكا (13 حالة)، ونيو مكسيكو (10 حالات)، إضافة إلى حالات في ولايات أخرى مثل ميزوري ويوتا ووايومنج وكانساس وميشيغان وكارولينا الشمالية وأوريجون وواشنطن وويسكونسن.

وقال سبعة من المصابين إنهم تناولوا طعام ماكدونالدز أثناء سفرهم.

تحديات قطاع الاتصالات متشعّبة ومشتعلة في آن… قد لا تحتمل اليوم أي تأخير في المعالجة! وهي، أي التحديات، على خطورتها تضع أي خطة مرسومة لمحاكاة الحرب القائمة، عرضةَ للعرقلة أو الاستهداف على امتداد آمادها حيث الأجواء مفتوحة للمسيّرات الإسرائيلية التي لا تستثني بقعة من لبنان إذا ما لاحظت أي تحرّك يُثير رَيبتها… ذلك على وقع خروج 175 محطة لشبكة “تاتش” عن الخدمة من بينها 9 محطات مدمَّرة بالكامل و11 جزئياً، أما بالنسبة إلى شبكة “ألفا” فهناك 161 محطة معطّلة… علماً أن المحطات المدمَّرة تقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب، والبقاع.

واقع الحال، من النزوح إلى التحوّط للحرب الأشمل والأوسع، يفرض على وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبئاً ثقيلاً يدور فيه ضمن هامش ضيّق يُتيح له فقط التنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنَيل دعمه علّه ينجع في استنباط الحلول! هذا في ما خصّ الحلقة السياسية الضيّقة، أما البحث عن المصادر المالية لتغطية أكلاف الحلول، فهنا الطامة التي قد لا تبدو “كبرى” بفعل اجتراح مصادر دعم من الخارج من جهة، ربما يَفي بالغرض… ومن ميزانية وزارة الاتصالات من جهةٍ أخرى.

3 ملفات حَمَلها القرم إلى السراي الحكومي مُطلِعاً ميقاتي على تطوّراتها، بعدما فوّضه مجلس الوزراء بناءً على طلبه بالعمل على هذه الملفات ثم إطلاع مجلس الوزراء على ما توصّل إليه من نتائج. ويحدّد القرم لـ”المركزية” الملفات الثلاثة هذه بـ:

– الأول: Teams Microsoft و Whitelisting لتمكين الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الدخول إلى “Teams” من دون إنترنت.
وهنا يكشف القرم أنه حصل من ميقاتي اليوم “على الموافقة النهائية لهذا المشروع، وتتوفّر لدينا الجهوزية التقنية المطلوبة، وسأطرح القرار صباح غد على مجلس الوزراء على أمل إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.
– الثاني: مضاعفة سرعة الإنترنت وسِعَته… أبلغ القرم رئيس الحكومة بأنه أحال المرسوم إلى مجلس شورى الدولة، وفور صدور الرّد سيحمله تلقائياً إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على مضمونه.
– الثالث: تأمين خدمة الـ”واي فاي” مجاناً في مراكز الإيواء. وفي هذا الخصوص، أطلع القرم ميقاتي على تقييم هذه الخدمة لجهة جدواها وكلفتها التي تناهز 18 ألف دولار لكل مركز إيواء، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

وعن تمويل هذه الخدمة، يُجيب القرم: بحثت مع ميقاتي اليوم في هذه المسألة، هناك دول صديقة عدة أبدت كامل جهوزيّتها لمساعدتنا في تمويل هذا المشروع، كما أن ميقاتي أبدى استعداده لمساعدتنا في هذا الموضوع. أما المشروعان الأوّلان المذكوران آنفاً، فتمويلهما ذاتياً لأن كلفتهما بسيطة كوننا نستعمل الشبكة الموجودة.

بدائل الإنترنت..
في المقلب الآخر، يطمئن القرم إلى عمل الوزارة الحثيث على إيجاد البدائل في حال احتدّت وتيرة الحرب في لبنان لتُصيب شبكات الإنترنت، ويقول: نعمل جدياً على تأمين البدائل من أحد الخيارات الثلاثة: StarLink، أو SES أو OneWeb، وننتظر حالياً الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية للشروع في تقييم مَن سيقدِّم الخدمة الأفضل والأسرع.

زار وفد من تكتل الجمهورية القوية ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت في اليرزة، وسلمها عريضة موقعة من جميع أعضاء التكتل، تطالب اليونسكو بحماية الأماكن الأثرية من الاستهداف والدمار خلال الحرب. وضم الوفد النواب غسان حاصباني، جورج عقيص وأنطوان حبشي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان .

وتطرق الوفد خلال الزيارة إلى مواضيع أخرى لا سيما تلك المرتبطة بكيفية تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكامل مندرجاته بما فيها القراران ١٥٥٩ و١٦٨٠ وكل ما يعزز بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحدودها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. كما شمل النقاش قضايا النازحين اللبنانيين داخل لبنان والنازحين السوريين الى لبنان بالإضافة الى متابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

في الساعات الماضية، سرت أخبار عن إمكان انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، لبحث جدول أعمال جلسة تشريعية تلتئم الأسبوع المقبل. لكن الموعد أرجئ بضعة أيام، لسببين: عدم إنجاز التفاهم النهائي على صيغة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إبقاء جدول مواعيد رئيس مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال مفتوحاً على إضافة موعد طارئ، إذا ما نضجت ظروف زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين.

سيسمح هذا الإرجاء المرحلي بتخصيص الأيام المقبلة لمزيد من المشاورات بين الكتل النيابية، لحسم الاقتراح المنقّح الذي سيمدد بموجبه للعماد جوزيف عون، واللواء عماد عثمان، واللواء الياس البيسري واللواء طوني صليبا. والأكيد، أنّ قرار عقد جلسة تشريعية اتخذ في أقرب فرصة ممكنة، قبل نهاية العام.

تعبيد طريق التمديد كان يتطلّب المرور برئاسة مجلس النواب. لذلك، تحرّك أكثر من نائب وموفد على خطّ عين التينة. واليوم، يمكن القول إن “كتلة التنمية والتحرير” باتت أكثر ليونة بعد “فصل المسار” بين ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية. ومشاركة الكتلة في الجلسة، لن يعني إعطاء إشارة إيجابية رئاسية لعون، في السباق إلى قصر بعبدا.

في الساعات المقبلة، سيقدّم تكتل “الإعتدال الوطنيّ” اقتراحاً جديداً وسيكون مشابهاً للصيغة التي أُقرّ بموجبها التمديد في 15 كانون الأول 2023. وهو الإقتراح الذي تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أنه سيكون الوعاء الذي ستتقاطع عليه الكتل المؤيّدة للتمديد

باسيل والحزب يغرّدان خارج السرب

وفق “البوانتاج” الأخير، فإن ميزان التمديد “طابش” لصالح الإقرار. والأسباب الموجبة لذلك تستوجب “إبقاء القديم على قدمه” في هذه المرحلة، وهي: لا تعيين لقائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.

عدم المسّ بهرمية المؤسسة العسكرية في الظروف الراهنة.

متطلّبات تطبيق القرار 1701 والحاجة إلى قائد فعليّ للجيش، لا من ينوب عنه من الأعلى رتبة.

قبل عام، أراد “التيّار الوطنيّ الحرّ” إخراج قائد الجيش من اليرزة، ومن السباق إلى قصر بعبدا، فأتت “مناورة” طرح تعيين قائد للجيش على طاولة مجلس الوزراء. وهي المناورة التي احتاجت إلى تحرّك العسكريين المتقاعدين “المطلبي”، للحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي الحكومي.

لا تبدو الأجواء ملائمة هذه المرة لخطوات مماثلة. لذلك، سيرفع “التيار” الفيتو في وجه التمديد، من دون النجاح في منع حصوله. تؤيده في ذلك كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون أن يعني ذلك تصويتها ضدّ التمديد. لذا، فالخروج من الجلسة عند طرح هذا البند “فكرة قد يتمّ اللجوء إليها”.

أمّا الكتل الأخرى فإمّا مؤيدة، أو غير ممانعة. وتكتل “الجمهورية القوية” الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش، يريد بلوغ الهدف، من دون التصلّب في الوسيلة التي تحققه. وبالتالي، يبدو التكتل منفتحاً على صيغة توافقية تحافظ على المؤسسة العسكرية. أما كتلتا “الكتائب” و”تجدد”، فتخرجان من خانة الإعتراض على “التشريع في غياب رئيس للجمهورية” وستنضمان إلى “النازلين” إلى البرلمان، والتصويت مع التمديد، متى حدّد رئيس مجلس النواب موعداً لذلك. و”اللقاء الديموقراطي” الذي سبق لنائبه بلال عبد الله أن تقدّم باقتراح يطول كلّ الفئات، منفتح على التمديد وفق الصيغة التي تحظى بتأييد النواب.

ستشكّل جلسة التمديد الظهور التشريعي الأول “للقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وميشال ضاهر ونعمة افرام وألان عون وسيمون أبي رميا وجميل عبود، وقد تنضم إليه أسماء أخرى. والتكتل مؤيّد للتمديد لقائد الجيش. أما نواب التغيير، فسينقسمون بين مشارك في الجلسة والتصويت مع التمديد، على غرار النواب الياس جرادة وعبد الرحمن البزري ومارك ضو ووضاح الصادق على سبيل المثال لا الحصر، ومن سيتغيّب عنها “لعدم التشريع بغياب رئيس” كالنائب ملحم خلف.

في المحصّلة، سيمرّ التمديد قبل نهاية العام الحالي. أما “العيدية الرئاسية” فمرجأة إلى موعد آخر. الطبخة الرئاسية تحتاج إلى مزيد من المبادرات المحلية والأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية قبل أن يفتح البرلمان أبوابه للتصويت الرئاسي.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي إلى ان ” القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين”، مؤكدا ان “الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق الـ 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم”.

وشدد على ان “الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية”، موضحا أن “الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة”.

ورأى ان “النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي”. وسأل “اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟”.

وجزب بأن “لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها”، وقال: “طبعاً الـ 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان… هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر”.

واعتبر ان “السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002”.

وتابع قائلا: “في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر”. وأضاف: “اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم”.

ولفت باسيل إلى ان “الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف، صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة”.

وأوضح انه “عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات”.

واعتبر ان “لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701، والـ1701 هو مناسب لحل الأزمة وليس فيه نقص او عيب لكي يتم تعديله او زيادة اضافات عليه، وليس هناك من تقصير من جانب لبنان في تنفيذ التزاماته، انّما عدم استكمال تنفيذه هو نتاج امتناع اسرائيل عن القيام بالتزاماتها”.

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم والمحامي بول يوسف كنعان رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان، وجرى عرض للتطورات الراهنة.

واعتبر كنعان أن شيخ العقل يمثّل صوت الحكمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، ومواقفه الوطنية تعبّر عن الحرص على الكيان اللبناني وحمايته في ظل المخاطر المحدقة، وهو ما بدا واضحاً في أكثر من مناسبة، لاسيما في القمة الروحية التي انعقدت بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

في الفيديو المرفق، تظهر المشاهد المؤلمة للدمار الذي خلفته الغارة على النبطية، وتحديدًا في منطقة “نزلة بن الكمال – حي السراي”،توثّق اللقطات حجم الأضرار التي طالت الأبنية والممتلكات، وتكشف عن آثار القصف على حياة السكان في المنطقة.

اعتدنا، خصوصاً في لبنان ما بعد الطائف، على وجود الجنرالات في قصر بعبدا. ثلاثة رؤساء من أصل أربعة حملوا اللقب، وربما حملوا بعض صفاته، ولو بتفاوتٍ بينهم.

ما زلنا، في أروقة الدبلوماسيّين الباحثين عن رئيسٍ للبنان، نبحث في مسألة المواصفات ولم ننتقل بعد الى مرحلة الأسماء، خشية حرقها ربما أو منعاً للاختلاف بالرأي حولها. لم ينضج البحث عن رئيسٍ، فلماذا نلتهي بالأسماء؟
حسناً، دعنا بالمواصفات. لعلّ الصفة الأكثر إلحاحاً كي تتوفّر في الرئيس المقبل هي “الإصلاحي”. إن كان الرئيس إصلاحيّاً، يمكنه النهوض بالبلد من جديد، إذ سيعزّز ثقة الداخل والخارج، ويُخرج الإدارات من مستنقع الفساد، ويُبرِز دور المؤسّسات السياسيّة والأمنيّة، ويعيد للدولة هيبة لم يتبقَّ منها اليوم سوى ظلّها.
نحتاج، والرأي يتشارك فيه كثيرون من الباحثين عن رئيسٍ، الى فؤاد شهاب جديد. الجنرال الأوّل الذي بلغ الرئاسة. ولا نقصد هنا إلزاميّة أن يكون الرئيس عسكريّاً، بل يحمل الكثير ممّا امتلكه فؤاد شهاب من صفاتٍ، مثل بناء المؤسّسات من دون أن يكون خارجاً بالضرورة من أحزاب المسيحيّين التقليديّة، ولكنّه لا يحكم ضدّها فيمضي العهد بين صراعٍ مع حزب وكباشٍ مع آخر. العهد الأخير أصدق مثال.
إبحثوا عمّن تتوفّر فيه مواصفات فؤاد شهاب، إذ نحن في مرحلة تأسيسيّة والحاجة ماسّة الى من يبني على أسسٍ صلبة، فلا يغرق في مستنقع الطائفيّة ولا يوزّع مغانم العهد والبلد على المقرّبين، ولا يدخل في لعبة المحاور فيحرق نفسه والبلد.

من الضروري أن يعود “الجنرال” فؤاد شهاب الى قصر بعبدا، تحت إسمٍ آخر. من الضروري أن نطوي صفحة الأزمات وتقبض الدولة على “زرّ” الحرب، فلا يأخذنا إليها أحدٌ مرغمين ولا يُخرجنا منها أحدٌ إلى اتفاقات إذعان.
وحذارِ أن يأخذنا الرئيس المقبل الى حقل تجارب، ولا إلى مغامراتٍ غير محسوبة النتائج. اختاروا رئيساً مجرَّباً، فلا نتفاجأ بأدائه.
هي مواصفات مبدئيّة، لا مبالغة فيها. فهل كثيرٌ علينا أن نطمح لتحقيق ما يجب أن يكون مسلّماً به؟

طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ب”ضرورة مراجعة أرقام مشروع موازنة عام 2025 من قِبَل الحكومة، بناءً على دراسة معمَّقة للأرقام.

وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “الموازنة يجب أن تقدّر بشكل دقيق الواردات والنفقات بالحد الأدنى، بالتوازي مع توزيع هذه الواردات على الوزارات والإدارات والمؤسسات وفقاً لأولويات البلد، لكن المشروع الذي أُرسل يخرج تماماً عن هذا الإطار”.

وتابع: “الحرب أثّرت بشكل كبير على مسألة الجباية في البلد، والنفقات مرتفعة مقارنةً بالإيرادات المتوقعة”.

وجزم كنعان  بأن” تقدير النفقات في مشروع موازنة 2025 وتخصيص الاعتمادات يفتقر إلى الواقعية، ويقتضي إعادة النظر فيه”.

ورداً على سؤال، أجاب: “لا يجوز أن يستمر العمل بناءً على هذه الأرقام، لأن العجز سيرتفع من 20٪؜ إلى 200٪؜”.

وأكد كنعان أن “سلفات الخزينة هي إمدادات تُعطى من موجوداتها كما نصّت أحكام المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية، وهذا يفترض على الأقل توفر موجودات في حساب الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلّا فإنها تكون شبيهة بالشيك من دون رصيد”.

ورداً على سؤال عن المهل الدستورية، قال: “ما زلنا ضمن المهلة الدستورية والقانونية لأن الموازنة أُرسلت في الأول من تشرين الأول، ولدينا حتى كانون الثاني لتعيد الحكومة المشروع بأرقام أكثر دقة”.