توجهت رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية “أساند” ميراي شوفاني بكتاب الى قناة الMTV عملاً بحق الرد بعد نشرها مقال ورد فيه اسمها وجاء فيه التالي :
جانب شركة “مر تلفزيون” ش.م.ل (MTV) ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها الأستاذ ميشال كبريال المر المحترم
الموضوع: حق الرد عملاً بالمادة /31/ من قانون الاذاعة والتلفزيون رقم 94/382 معطوفة على المادة /6/ من المرسوم الاشتراعي رقم // 104 / تاريخ 1977/6/30 على ما تم بثه على موقع محطة “MTV” صباح يوم الثلثاء الواقع في 2024/11/19 والمتعلق بميراي شوفاني وجمعية أساند
تحية وبعد
بما ان موقع محطة “MTV” الالكتروني قد بث بتاريخ 2024/11/19 خبراً مفاده اتهامات واختلاق جرائم غير صحيحة وزائفة بحقي وبحق جمعية أساند، تضمن ما يلي:
“… وأفادت معلومات خاصة لـ mtv أن الملف أصبح في عهدة شعبة المعلومات…. وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من …… وميراي شوفاني، والأخيرة هي الرأس المدير لهذه الحملات.”
يذكر ان ميراي شوفاني، صاحبة جمعية “أساند”، حصلت على مناقصة لتحسين وضع السجون في العام
۲۰۲۰ ، عبر صداقتها مع وزير الداخلية آنذاك والعميد المكلف بهذا الملف، وستكشف mtv لاحقا كيف فازت شوفاني بهذه المناقصة وكيف فُضت العروض وسيتم تقديم إخبار في هذا الملف. “
وبما أن ما ورد على موقعكم هو خاطئ بمجمله وملفق ويشكل تعرّضاً متعمدا وإساءة لشخصي وللجمعية ومساساً بمكانتنا المهنية والإجتماعية ويلحق أضراراً كبيرة بنا خدمة لمارب مشبوهة.
وبما اننا سنتخذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية ضد كل من حرض وأو تدخل وأو اشترك في تلك الحملة الاعلامية المأجورة وأساء استعمال المنابر الاعلامية.
وبما ان كل مؤسسة اعلامية سواء اكانت مرئية او مسموعة أو مكتوبة تقوم ببث اكاذيب او نشر كلام فيه قدح وذم وافتراء وتشهير تعتبر مسؤولة بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي زودها بهذا الكلام .
وبما أن المادة /31 من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 94/382 قد نصت على تمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية ما يمس بسمعته أو بشرفه، وعلى المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض وعلى نحو يؤمن له
جمهوراً موازياً.
لذا،
وعملاً بالأحكام القانونية المشار إليها أعلاه ، نطلب من محطتكم الكريمة فور استلامكم لهذا الكتاب المرسل لكم بالبريد الالكتروني، نشر الرد وتكذيب الخبر الذي تم تداوله على موقعكم وبنفس الطريقة والوسيلة التي نشر بها الخبر، وتقديم اعتذار عن الافتراءات والاساءات وتشويه السمعة الذي لحق بنا بنتيجته ، كل ذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص اي كانوا سواء اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بصورة مباشرة او غير مباشرة وشوهوا صورتنا والحقوا الضرر المادي والمعنوي بنا .
نص الرد: دأب موقعكم في الاونة الاخيرة على بث اخبار ملفقة تناولتني بالاسم وتناولت جمعية أساند التي لي الشرف برئاسة هيئتها الادارية، في تشويه متعمد لأسمي واسم الجمعية وسمعتنا على صعيد لبنان والخارج، بحيث اصبحت الاخبار الملفقة التي تتعمد محطتكم على نشرها خدمة لمارب مشبوهة، وتضخها بين الحين والآخر وتتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، على نحو يحقق لمن يقف وراء تلك الاخبار الملفقة مبتغاه بالتشويه والايذاء المعنوي والقدح والذم والابتزاز.
يهمني التوضيح بصفتي الشخصية وبصفتي رئيسة الهيئة الادارية لجمعية اساند، ان جميع ما ورد في الخبر المنشور على صفحتكم هو ملفق وعار عن الصحة، محتفظة بحقي باستعمال كافة الوسائل القانونية لملاحقة ناشر وناقل الخبر المفبرك وملاحقة مصادركم المزعومة ومن يقف خلفها في عملية ابتزاز منظمة تحقيقا لغايات دنيئة،حيث انه لدينا من المستندات والمعطيات التي تثبت زيف ما تم الزج بي من ترهات تزعم وجود مواقع وهمية، وخلافه والتي تندرج في سياق حملة منظمة خدمة لمن يختلق تلك الاكاذيب، وسنتصدى لذلك بواسطة القضاء المختص.
اما عن دور جمعية اساند كان وما زال من باب المساهمة في التخفيف عن كاهل المجتمع كما وعن كاهل مؤسسات الدولة التي لا تنحصر في وزارة الداخلية، بالاضافة الى مساعدة المساجين الذي انقضت احكامهم وكانوا عاجزين عن دفع غراماتهم، وذلك دون اي مقابل ودون تحميل الخزينة العامة أي عبء.
لذا، وتوخياً لصحة الخبر وعدم التعسف في استعمال منبر الإعلام، إلى مراجعتنا في أي أمر يتعلق بنا بدلاً من اعتماد مصادر تنشر معلومات مغلوطة وناقصة.
لذا اقتضى الرد”.
بكل تحفظ واحترام
