إستقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 3 حزيران 2020، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وكان عرض للأوضاع المحلية ولآخر التطورات على كافة المستويات، وتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل مكونات الوطن للخروج من الأزمة الخانقة التي يعاني منها لبنان.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ناقشنا اليوم في اللجان المشتركة اقتراح تعديل قانون الاثراء الغير المشروع لجعله اكثر حزماً واجبارياً ويطال مروحة أكثر من السياسيين والموظفين في الملاك.

‏المطلوب ان نوصل هذا القانون سريعاً الى الهيئة العامة ونقرّه لنكمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.

في ظلّ العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد على كل مستويات الازمة التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعد الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ السبت المقبل، ويُتوقع ان تشمل بيروت وغالبية المناطق، ضاغطاً على السلطة لإتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد. ويُنتظر أن تخضع الحكومة لاختبار جدّي اليوم على مستوى لجم التدهور في قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، في ضوء عودة مؤسسات الصيرفة والصرافين الى العمل، وفق شروط ومعايير تمّ الاتفاق عليها بين المعنيين، وذلك بعد اضراب دام نحو شهر، فيما برز توجّه الى تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين جديدين، ضمن الاجراءات المتواصلة للوقاية من وباء كورونا، بعد توسيع مروحة فتح البلاد بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة، بعدما شارف كثير منها على الاقفال والافلاس بسبب عجلة العمل فيها منذ اواخر شباط الماضي.

وقد تناول مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومي مجمل هذه القضايا، حيث توقّع رئيس الحكومة حسان دياب، أن تعطي هذه الإجراءات المتخذة لخفض سعر الدولار «نتائج سريعة خلال أيام إذا تمّ التزامها». واشار الى انّ الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، «تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع، من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة». وقال، «إنّ المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً»، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

خفض الدولار!

في غضون ذلك، يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة. هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر.

وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة. وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. وقد وعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد «كوتا» لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ «مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة».

المصارف تدعم الصناعة

الى ذلك، سُجّلت امس خطوة متقدّمة في مجال دعم القطاع الصناعي، إذ بادرت المصارف الى عقد اتفاق مع وزارة الصناعة، قضى بتقديم تسهيلات متعددة للصناعيين، من ضمنها وضع حدّ أقصى على الفوائد المدينة بمعدّل الفائدة المرجعيّة، واعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحقّ ابتداء من شهر آذار 2020 ولمدة 6 أشهر، ومنح قروض جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية، ومنح قروض لدفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم، وايقاف كل الملاحقات والاجراءات القانونية بحق العملاء المتخلّفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.

والى ذلك، توقّع وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث لـ«الجمهورية»، «ان يبدأ اللبنانيون تلمّس الفارق في اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال اسبوع على ابعد تقدير، وذلك عند خروج البضائع من المرفأ، خصوصا وأنّ هناك بعض الشركات تدفع عند وصول البضائع الى المرافئ، وهذا سيتوقف على الاتفاقات المعقودة مع الشركات الخارجية. لقد غرقنا تحت الطلبات وسنلبّيها كلها، وطلبنا كثيراً من المستندات من الشركات، وهذا يحصل للمرة الأولى فقط، على ان تكون العملية بعد ذلك اكثر سهولة وسلاسة».

مجلس الدفاع غداً

في هذه الأجواء، دُعي المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع قبل غد الخميس في قصر بعبدا، قبل ساعات قليلة على جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداة اليوم الأخير للمهلة الممدّدة للتعبئة العامة التي تنتهي اليوم.

وقالت مصادر اطلعت على الترتيبات المتوقعة لـ«الجمهورية»، انّ البحث سيتناول تمديد حالة التعبئة العامة اسبوعين على الأقل، بالشروط الميسّرة التي توائم بين الحاجات الصحية والوبائية من جهة، والدواعي الاقتصادية من جهة اخرى، لأنّ التناغم مطلوب بين مقتضيات الحالتين وما تفرضه كل منهما من شروط وقواعد.

فتح المطار

ولفتت المصادر، الى انّ قراراً مبدئياً اتُخذ بفتح مطار بيروت الدولي في 28 من الشهر الجاري امام الحركة الملاحية في الاتجاهين، تزامناً مع عودة الحركة الى معظم المطارات العالمية في اكثر من قارة، مع ضرورة اتخاذ التدابير التي تفرضها التعبئة العامة المعتمدة في العالم، تماشياً مع المخاطر المترتبة على عملية الانتقال بين الدول، بعدما أُقرّت شروط جديدة لحركة الطيران بين الدول.

وفي المعلومات، انّ مجلس الدفاع سيقارب كثيراً من الخطوات الاقتصادية التي من الواجب اتخاذها، وخصوصا تلك التي توفّر الحد الأدنى من المواجهة التي تخوضها الحكومة في شأن فلتان الأسعار وضبط الاحتكار في اكثر من قطاع، كما بالنسبة الى وقف التهريب. فالتدابير السابقة لم تؤدِ هدفها الى اليوم وخصوصاً على مستوى وقف التهريب، ولا بدّ من اعادة النظر فيها على اكثر من مستوى أمني واقتصادي واداري.

وعن امكانية فتح المطار في 21 من الجاري علمت «الجمهورية»، انّ اللجنة الفنية ستجتمع اواخر هذا الاسبوع لاقتراح امكانية الذهاب الى فترة رابعة من عودة اللبنانيين حتى لا تكون المدة الزمنية طويلة من الآن حتى 21 من الجاري، وهناك امكانية لتنظيم بعض رحلات العودة خلال هذه المدة.

التعيينات

وعلمت «الجمهورية»، انّ بند التعيينات سُحب من جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس، التي ستُعقد مباشرة بعد المجلس الاعلى للدفاع، وذلك لاستمرار الخلاف حول الاسم الذي يطرحه رئيس الحكومة لرئاسة مجلس الخدمة المدنية وهو رندا يقظان، على ان تُطرح التعيينات في جلسة لاحقة مع امكانية ان تضاف اليها تعيينات مالية بدأت ملامحها بالظهور من خلال تسليم اسماء مرشحة لها لرئاسة الحكومة.

«القوات»

وفي المواقف السياسية الجديدة أمس، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الناس محقون بالنزول إلى الشارع في 17 تشرين الماضي وفي 6 حزيران الجاري وما بينهما، في ظلّ العجز المتمادي عن معالجة الأسباب العميقة لانتفاضتهم المتصلة بانهيار الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، وخوفهم على مصيرهم وحاضرهم ومستقبلهم، خصوصا وانّ الأكثرية الحاكمة فشلت فشلاً ذريعاً في منع الانهيار، كذلك فشلت في إخراج لبنان من هذا الانهيار، وبالتالي ماذا يبقى أمام الناس إلّا التظاهر ورفع الصوت في محاولة لإنقاذ الوضع من الأسوأ؟

ورأت المصادر، «انّ الشارع لم يتحرّك بدعوات حزبية، إنما تحرّك على امتداد الوطن بنحو عفوي وجامع تحت عنوان معيشي، فيما الأكثرية الحاكمة حاولت تسييسه تسهيلاً لضربه، وبالتالي المصلحة العليا تستدعي إبقاء هذا التحرك بعيداً من التسييس الفئوي من أجل تمكينه من تحقيق مطالبه المشروعة».

وشدّدت المصادر، على «انّ المشترك بين كل الساحات اليوم هو الوضع المعيشي الكارثي وطريقة الولوج إلى الإنقاذ المطلوب، حيث لا أمل في الإنقاذ سوى في ان تكفّ الأكثرية الحاكمة يدها عن التدخّل في شؤون الحكومة، والدليل انّ هذا التدخّل أدّى إلى شلّ الحكومة وتعطيلها، الأمر الذي يثبت مجدداً وجهة نظر «القوات» بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لا اختصاصيين غير مستقلين على غرار الحكومة الحالية».

ودعت إلى «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدءاً من إقفال المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ملف الكهرباء، خصوصاً وانّ الوضع المالي لا يتحمّل الانتظار والتأجيل ويستدعي خطوات سريعة»، ورأت «انّ التخبُّط وغياب القرار وعدم الإقدام، أدّت وتؤدي إلى فقدان ثقة الداخل والخارج بالتغيير المنشود».

وأكّدت مصادر «القوات» اّن «الانتخابات النيابية المبكرة على أساس القانون الانتخابي الحالي، تشكّل المدخل الأساس لاستعادة الثقة المفقودة، خصوصاً وانّ مزاج الناس تبدّل مع ثورة 17 تشرين، وبسبب الفشل في الإنقاذ أيضاً».

«الكتائب»

أكّد مصدر كتائبي مسؤول، مشاركة محازبي الكتائب ومناصريها في تحرك السبت المقبل. معتبراً انّه من الطبيعي ان يشارك الحزب في المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً أنّه كان المبادر الى مثل هذه الدعوة والى محاولة ترجمتها دستورياً وقانونياً من خلال اقتراح القانون الذي تقدّم به لتقصير ولاية المجلس.

واعتبر المصدر، انّ لبنان يعيش منذ التسوية الرئاسية والحكومية وما انتجته من ضرب لتوازنات التمثيل الشعبي في مجلس النواب، في حلقة مفرغة من الانهيارات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. والخروج من هذه الحلقة يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، يستعيد من خلالها اللبنانيون الثقة بدولتهم، وتستعيد الدولة ثقة اصدقاء لبنان العرب والدوليين.

وأوضح المصدر، انّ الانتخابات النيابية المبكرة هي المدخل الى كل الحلول المطلوبة والى التغيير المنشود الذي بدونه لا خروج من الازمة. فحكومة جدّية في المعالجات غير خاضعة لمنظومة سلطة التسوية، لا يمكن ان تتشكّل الّا بعد انتخابات نيابية يستعيد فيها الشعب اللبناني قراره من مصادريه. ومن دون انتخابات نيابية مبكرة لا يمكن احداث التغيير المطلوب على مستوى رئاسة الجمهورية والقضاء والادارة. فمجلس النواب هو الذي يسمّي رئيس الحكومة ويعطي الثقة للحكومة ويراقبها ويحاسبها، وهو الذي يشرّع القوانين وهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. وبما انّ هدف اللبنانيين هو التغيير على كل هذه المستويات فإنّه من الطبيعي العمل وتركيز الجهود على المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وتحضير ما تتطلبه هذه الانتخابات من ظروف ضامنة لاجرائها بحرية ونزاهة وشفافية».

«المستقبل»

من جهتها، حذّرت كتلة «المستقبل» النيابية من «التمادي المتعمّد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء، وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الأجندات الخاصة للحزب الحاكم، والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا، لا تراعي الحدّ الادنى من هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي».

وحمّلت الكتلة عقب إجتماعها أمس في «بيت الوسط»، برئاسة الرئيس سعد الحريري، «رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة في هذا التفريط»، منبّهة «القوى السياسية المعنية بتأمين الغطاء السياسي للحكومة، الى مخاطر السياسات التي تنحو نحو الانقلاب على اتفاق الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي».

وطالبت «الكتلة» بأن «يخرج الحوار مع صندوق النقد الدولي من نفق التخبّط في الرؤى والتوجّهات وتناقضات المستشارين. فليس هناك من مخرج سوى التوصل الى نتائج حاسمة مع صندوق النقد».

وحذّرت الكتلة «إزاء عودة الشعب اللبناني الى التظاهر احتجاجاً على الأوضاع المزرية، من أي ممارسات عنفية ضد المتظاهرين على شاكلة ما حصل قبل أيّام».

«لبنان القوي»

ومن جهته «تكتل لبنان القوي» دعا الى «التعجيل في المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولاً الى تحديد حاجة لبنان من التمويل». كذلك دعا «الحكومة إلى إجراء التعيينات اللازمة، خصوصاً في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة».

موازنة «اليونيفيل» وعديدها في خطر

على صعيد آخر، يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مجموعة سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتّي وممثل الامين العام اللامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وعلمت «الجمهورية»، انّ تحديد الموعد اليوم على عجل، رغم وجود مهلة طويلة فاصلة عن نهاية ولاية «اليونيفيل» الممتدة الى نهاية آب المقبل. ومرد ذلك الى تبلّغ لبنان عن اجتماع قريب للجنة المالية في الامم المتحدة سيُعقد خلال الايام المقبلة للبت بموازنات المجموعات الدولية العاملة في اكثر من منطقة في العالم ومنها قوات «اليونيفيل» في لبنان، وانّ اي خفض في موازنات هذه القوات سينعكس على وضعها في جنوب لبنان، وهو امر من الواجب تجنّبه في وقت قريب لئلا يُترجم بخفض عديدها. وربما إنعكس هذا القرار في حال اتُخذ، سلباً على «قواعد السلوك» المعتمدة وسط تهديد بإمكان احياء البحث في بند مهم من صلاحياتها المعطاة لها بموجب القرار 1701 لجهة الزامها بالبحث عن الأسلحة المحظورة التي تنتقل بها وتخزنها «مجموعات مسلحة غير شرعية»، في إشارة واضحة الى ترسانة «حزب الله» ضمن نطاقها في منطقة جنوب الليطاني، ربطاً بالتقارير السابقة التي تحدثت عن الأنفاق واستخدامها الصواريخ الموجهة في عمليات سابقة كما في عملية «مستوطنة افيميم» في خريف العام الماضي.

ومن الواضح، تقول المصادر، انّ رئيس الجمهورية سيؤكّد موقف لبنان الثابت لجهة التمسّك بطلب التمديد لهذه القوات واصراره على الاحتفاظ بعديدها ودورها القائمين حالياً من دون اي تعديل. كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهماتها في الجنوب عقب صدور القرار 1701. كذلك سيلفت نظر الجميع الى تمسّك لبنان بالقرارات الدولية وضمان التزام اسرائيل بما قالت به، ووقف اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية على لبنان.

حتّي

وأكّد وزير الخارجية ناصيف حتّي لـ«الجمهورية»، «اهمية اجتماع عون اليوم مع سفراء الدول الكبرى»، وقال انّ «هذا الاجتماع سيكون في حدّ ذاته رسالة عن جدّية الموقف اللبناني في ما يخصّ دور قوات «اليونيفيل» في الجنوب، اضافة الى انّ اللحظة مهمة جداً». وقال: «انّ لبنان سيبلّغ الى سفراء الدول الكبرى موقفه الثابت من رفضه اي تغيير في عديد القوى الدولية أو في مهماتها»، كاشفاً «أنّ سبب الاجتماع هو انّ لبنان استشف من مناقشات الامم المتحدة بعد المحاولات والطروحات الهادفة الى إحداث تغيير ما في لبنان او لإضعاف الموقف اللبناني، لذلك اردنا ان نبلّغ الى السفراء موقف لبنان الثابت والجديد حيال هذا الامر».

وعن «قانون قيصر» الاميركي الذي كان وُزّع نصّه على الوزراء في جلسة يوم الجمعة الماضي قال حتّي: «من الطبيعي ان نبحث في هذا الامر. وهناك لجنة وزارية ستدرس هذا القانون قبل طرحه على مجلس الوزراء وسنجتمع عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم لمعرفة هل يمكن هذا القانون ان يطاول لبنان او اطرافاً لبنانية، نحن نأمل في ان لا يكون له تأثير، ولكن بطريقة غير مباشرة ربما نكون معنيين به لربما كانت هناك اطراف متضررة».

«كورونا»

وعلى صعيد وباء كورونا سجّل عدّاد الاصابات امس 9 اصابات جديدة (2 من المقيمين و7 من الوافدين) ليرتفع عدد المصابين الى 1242 مصابا،

وتوقّع وزير الصحة حمد حسن تمديد حال التعبئة العامة اسبوعين اضافيين طالما انّ منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية وطالما انّ هذه التدابير تستدعي حالة من الجهوزية والاستنفار. وأكّد «الاستمرار في الحملات الممنهجة الإستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة إحتواء الوباء وعدم تفشيه»، ونوّه بـ«تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة».

واشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، الى انّ «قرار المفرد والمزدوج مستمر»، موضحا أن «هذا القرار يعود لمجلس الوزراء».

علمت «الجمهورية»، انّ بند التعيينات سُحب من جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس، التي ستُعقد مباشرة بعد المجلس الاعلى للدفاع، وذلك لاستمرار الخلاف حول الاسم الذي يطرحه رئيس الحكومة لرئاسة مجلس الخدمة المدنية وهو رندا يقظان، على ان تُطرح التعيينات في جلسة لاحقة مع امكانية ان تضاف اليها تعيينات مالية بدأت ملامحها بالظهور من خلال تسليم اسماء مرشحة لها لرئاسة الحكومة.

عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري بين حضور فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

ونبه التكتل في بيان، إلى أن “عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الازمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية الى ان حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، مما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقر من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولا الى تحديد حاجة لبنان من التمويل”.

ودعا الحكومة إلى “إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطا والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلبا على الاوضاع المالية، وبالتالي المعيشية”.

وأكد “رفضه الأكاذيب المتكررة الإعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا”، مذكرا بأن “اختيار المكان يعود الى عام 1978 بناء على الدراسات التقنية التي تم الاستناد اليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة”، مؤكدا أن “حاجة لبنان الى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة الى تأمين كهرباء 24/24”.

ودعا التكتل الحكومة الى “الاخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يقفل ابوابه تحت ضغط الازمة المالية، مما ينعكس سلبا على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الاساتذة والطلاب في هذه المدارس”.

وعليه، قرر التكتل “التقدم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة”، مؤيدا “اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب في التعليم، وهذا يصب حكما في مصلحة المدرسة الخاصة”.

وقرر التكتل “تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الاعفاءات الجمركية والرسوم”.

وطالب “الحكومة ووزيرة العدل بإقرار مرسوم إعادة الفارين الى فلسطين المحتلة تنفيذا للقانون الصادر عام 2011”.

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “هذا البلد غني جداً وقوي جداً ولا يمكن ان تحكمه جماعة مهما علا شأنها” في اشارة الى حزب الله.

واضاف في حديث لصوت لبنان 100,5: “اذا عيّر المسيحيون في حكمهم، فمن حكم البلد خلال الجمهورية الاولى والثانية كان بعلاقة جيدة مع دوائر القرار الخارجية والداخلية اما من يريدون حكم البلد فهم على خلاف مع غالبية اللبنانيين و دوائر القرار الخارجية  والمجتمع الدولي ويدفعوننا للتوجه الى ما يسمى مشرقية مشبوهة”.

وتابع: “هذا البلد لا يمكن ان يحكم على قاعدة موازين القوى انما على قاعدة قوة التوازن فقط لا غير”.

وحول الكلام الذي قاله الشيخ الممتاز احمد قبلان، علق سعيد قائلاً: كلام قبلان كان كلاماً مكتوباً لا مرتجلاً وبالتالي احد في موقعه ومسؤوليته يقدم على خطوة مماثلة يعني انه بالتنسيق مع الثنائي الشيعي.

وتساءل: “هل يمكن ان تحاكم شخصية سنية كرياض الصلح الذي ثبت موقع لبنان من قبل مرجعية روحية بعد 80 سنة؟”

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “

ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.

وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:

١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.

٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).

وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .

واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.

وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.

وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.

وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.

وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.

وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.

وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.

وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.

وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.

فيما تجمع الاوساط المالية على اختلافها بأنّ الليرة لا يمكن ان تشهد تحسناً امام الدولار طالما انّ تحويلات «الفريش ماني» بالدولار شبه منعدمة في الوقت الحاضر، عُلم انّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد من الصرافين. وتوقعت مصادر السرايا ان يؤدي هذا الاجتماع الى اعلان الصرافين فك اضرابهم والعودة الى مزاولة عملهم، وضمن الضوابط القانونية التي يفرضها مصرف لبنان.

يُذكر في هذا السياق، انّ الاسبوع الجاري انتهى كما بدأ على صعيد سعر الدولار، حيث لم يسجل في السوق السوداء المحدودة تراجعاً يُذكر، اذ بقي في حدود الـ4000 ليرة.

وفي مجال آخر، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة ماضية في سياستها في الاتجاه الذي يحمي المواطنين ويخفّض الاسعار ويحدّ من ارتفاع الدولار. والأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الاقتصادي، ومتابعة اجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل التحويلات لاستيراد السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بسعر مخفض للدولار، فهذا الامر يشكّل حجر الزاوية في تخفيف الاسعار.

ولفتت المصادر الى انّ هذا التخفيض، يؤمل ان ينعكس ايجابيات فورية على المواطن، ومن شأنه ان يمنع التفلّت الحاصل في الاسعار، وان يعيد من جهة ثانية جزءاً من مكتسبات الرواتب للموظفين التي خسروها.

توقعت مصادر حكومية عبر «الجمهورية» صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة خلال الايام المقبلة، على ان تستمر حتى بداية العقد العادي الثاني للمجلس النيابي في اول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول المقبل.

ولفتت المصادر الى انّ ثمة حاجة ملحّة لفتح هذه الدورة، وخصوصاً في ظل وجود مجموعة من المشاريع الاصلاحية التي ينبغي التعجيل بإقرارها، اضافة الى مواكبة المجلس النيابي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عبر تناول مجموعة مشاريع مرتبطة بالخطة الانقاذية التي قدّمتها الحكومة وتفاوض صندوق النقد الدولي على أساسها.

عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر اليوم، سقطت أسماء من سلة التعيينات المقررة قي 4 مواقع من الفئة الأولى وبقيت أخرى، وحضرت اسماء جديدة، وذلك نتيجة المشاورات المكثفة التي أنهت تفاهمات وأحيت اخرى.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ مركز محافظ مدينة بيروت انحصر نهائياً بالقاضي مروان عبود الذي تبيّن انه المرشح الجدي لرئيس “التيار الوطني الحر”، رغم وجود إسمين آخرين على لائحة المرشحين هما: نسيب فيليب والقاضي وهيب جاك دورة. فيما ظهر اسم جديد لرئاسة مجلس الخدمة المدنية تقدّمَ على بقية الأسماء المطروحة وهو القاضي في مجلس شورى الدولة وعضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى طلال بيضون، الذي ذَكّاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى رئيس الحكومة، وتراجعت أسهم الأسمين المتبقيين المطروحة من ضمن اللائحة الثلاثية وهما: رندة سليم يقظان ومرفت احمد عيتاني. كذلك حضرَ اسم جديد هو محمد ابو حيدر كمدير عام لوزارة الإقتصاد من بين لائحة ثلاثية تضمّ ايضاً علي حسن شكرون وموسى كريم. امّا بالنسبة الى المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة فهناك ثلاثة أسماء مرشحة، هي: غسان نور الدين، علي احمد زيدان، باسم محمد شريف.

وتجدر الاشارة الى انّ كل هذه الاسماء وزّعت على الوزراء مُرفقة بالسَير الذاتية لأصحابها استعداداً لجلسة اليوم.

استأنف مجلس النواب الجولة المسائية من الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو لدراسة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها العفو العام و”الكابيتال كونترول”.

وفي بداية الجلسة، أقرّ المجلس قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي.

وفي هذا السياق، غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر تويتر معتبرا أن “اقرار قانون القرض السكني لذوي الدخل المحدود والذي كانت لجنة المال والموارنة أقرته الاسبوع الماضي يساهم بصمود شبابنا  بأرضهم في هذه الظروف الصعبة”.

كما اقر المجلس  القانون المتعلق بهدر الغذاء.

قانون العفو: وقال الرئيس نبيه بري في مستهل مناقشة قانون العفو: “وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهناك الاف المخارج وكل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وبموضوع من هذا النوع لن نخسر”

واضاف بري: “اقترح التصويت على العفو بمادة وحيدة لتلقين درس لكل الناس بأننا قادرون على اتخاذ موقف”.

وقال  بري مدافعًا عن عودة المبعدين: “جميعنا من المدرسة نفسها واحد اهم اساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة الوطنية “اوعى تنسوها بحياتكن نحن واخواننا في الحزب وكل من وقف ضد اسرائيل عام ٢٠٠٦”

ورفع الرئيس م بري الجلسة لمدة 10 دقائق لمزيد من المشاورات في الموضوع المتعلق بالعفو العام.

خلوة: وفي الاثناء، عقدت خلوة  جمعت بري مع رؤساء الكتل في قاعة جانبية للتشاور حول قانون العفو العام.

ونقل عن جبران باسيل قوله: “نحن في التكتل ضد العفو المقترح واذا ممنوع ان نقول اننا ضده سنغادر”، فرد الرئيس بري : “الكلمة الاخيرة ما بدي اسمعا”

وقرابة السابعة والربع عصرا، استأنف برّي  الجلسة التشريعية  لمتابعة النقاش في قانون العفو العام

وافادت  mtv ان برّي مستاء ولم يتم التوصّل الى اتفاق في موضوع قانون العفو العام.

وقال برّي: ضعوا قانون العفو جانباً الآن “بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي “.

انسحاب المستقبل: وأعلن الرئيس سعد الحريري أنه “طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر”، مشيرا الى أن “انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكي من البعض”.

تقدّمت جمعية “Lebanese Anti Corruption Task Force”، ممثّلة برئيسها المحامي لؤي غندور، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الإدّعاء الشخصي بوجه وزراء الطاقة جبران باسيل وأرثيور نظاريان وسيزار أبي خليل ومستشارَي الوزير ندى البستاني وريمون غجر وشركة “كارادينيز” التركية بجرائم هدر المال العام والإختلاس واستغلال السلطة تحقيقاً للمصلحة الخاصة والإثراء غير المشروع والتزوير الجنائي وغيرها.وطلبت جمعية “LACTF” غير الحكومية التحقيق مع الأشخاص المذكورين أعلاه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاكمتهم بالجرائم المدّعى بها وإلزامهم بإعادة الأموال التي يُثبت هدرها ومنع سفرهم وحجز كل البواخر العائدة لشركة كارادينيز ضمن المياه اللبنانية حفظاً لحقوق الخزينة.

علماً أنّ الجرائم المدّعى بها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمهام الوزارية للمدّعى عليهم ممّا يقتضي إحالة الشكوى والإدّعاء عليهم أمام القضاء العادي لاسيما مع وجود شركة تجارية خاصة في الجهة المدّعى عليها.