غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‏ ‏”شيعة شيعة“،“سنة سنة“،“درزي درزي“،“مسيحي مسيحي“.

‏شعارات فارغة تحاكي غرائز مذهبية تافهة لكن تدمّر اوطاناً.

‏شبعنا طائفية! فلنتّعظ من دماء الذين البسوا عائلاتنا سواداً منذ ١٩٧٥ فكان اللبنانيون ضحايا امراء الطوائف وحطبمصالح الخارج.

‏استنكارات المسؤولين لا تنفع.

‏كل واحد منهم “نيرون“.

"شيعة شيعة"،"سنة سنة"،"درزي درزي"، "مسيحي مسيحي".
شعارات فارغة تحاكي غرائز مذهبية تافهة لكن تدمّر اوطاناً.
شبعنا طائفية! فلنتّعظ من دماء الذين البسوا عائلاتنا سواداً منذ ١٩٧٥ فكان اللبنانيون ضحايا امراء الطوائف وحطب مصالح الخارج.
استنكارات المسؤولين لا تنفع.
كل واحد منهم "نيرون". pic.twitter.com/g7AfDSmx5Z

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) June 7, 2020

رأى النائب السابق محمود عواد، في بيان اليوم، أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، باتت في مرحلة تحتاج فيها إلى التعقل والجلوس إلى طاولة جامعة لكل اللبنانيين، على غرار تلاقي المجموعات المنتفضة على الواقع المرير في الشارع”.

واعتبر أن “الكلام عن سلاح حزب الله في هذا الظرف والذي يعتبر قضية أكبر من لبنان واللبنانيين الذين باتوا رهينة هذا السلاح، أتى ليستكمل الضغوط على اللبنانيين المنتفضين في الشارع أولا، من أجل تقويض اندفاعها بعدما حاولت السلطة المتحكمة حتى بالحكومة وأدائها الاستفادة من التعبئة العامة من أجل تمرير مشاريعها، ونجحت في مجالات عدة، إلا أن الفشل في تأمين أدنى حقوق المواطنين كان المشهد الرئيسي الذي بدأ يطارد الحكومة والسلطة السياسية”.

وقال: “لا تعنينا مسودات المشاريع، ولا أوراق ما يسمى الخطط الاقتصادية التي أعلنت لإرضاء صندوق النقد والحصول على المال، فيما مزاريب الهدر لم تهدأ على الرغم من شح المال. ما يعنينا تغيير الحكومة التي أثبت الواقع أنها مرفوضة دوليا لكونها رهينة حزب الله، وتشكيل حكومة حيادية تكون هي السلطة التي ستتمكن من استجلاب الدعم واستعادة الثقة والاستثمارات في ظل كابوس قانون قيصر الذي يطال لبنان قبل سوريا”.

ورأى أن “لدى اللبنانيين فرصة جدية دائما للخلاص والتخلص من الأعباء التي يرزحون تحتها نتيجة كل التدخلات من الخارج، واستدراج هذا الخارج لأسباب تتعلق بشؤون غير لبنانية. ما يمتلكه اللبناني من قدرات دستورية، كاف لينهي هذا المخاض العسير بأقل الخسائر في حال عمل على تطبيق هذا الدستور من إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية ومبدأ فصل السلطات والنأي بالنفس، فلبنان يقع على محور زلازل الصراعات والنزاعات الدولية، ولا يحميه إلا النأي بالنفس”.

عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعاً الكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل وناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

١- يعتبر المجلس السياسي ان صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين لكنه يدعو في المقابل إلى ان تبقى حركة الشارع تحت سقف الدستور والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي ومكافحة الفساد وفي السياسات الإقتصادية والمالية والإجتماعية المتبعة منذ عشرات السنين.

٢-  يشدد المجلس السياسي في التيار على ضرورة دعم قطاع التعليم الرسمي من خلال رفع الموازنة والمدرسة الخاصة من خلال الدعم المالي لتمكينهما من الصمود والإستمرار.

٣- يدعو المجلس السياسي اللبنانيين  إلى تمتين وحدتهم وصياغة موقف وطني في مواجهة أزمة داخلية خطيرة على الصعيد المالي والإقتصادي ووضع عالمي متقلب وشبه متفجر بدليل ما يصيب دولاً كبرى بسبب وباء كورونا وما نتج عنه من أزمات.

٤- يخشى المجلس السياسي ان يتسبب الوضع الدولي الصعب مالياً بحرمان لبنان من فرصة الحصول على دعم مالي مما يستدعي اتخاذ اجراءات تحصن الوضع الداخلي ولا سيما لجهة احياء السياحة والخدمات وتفعيل القطاع الزراعي والصناعات الممكنة لتغطية الاحتياجات الوطنية والسعي الى التصدير للحصول على اموال صعبة.

٥- يعتبر المجلس السياسي ان نجاح الحكومة في خطتها يفتح باب المعالجات اما فشلها فيأخذ البلاد الى وضع صعب ويدرك المجلس اهمية تحصين الوحدة الوطنية في زمن الازمات ويحذر من اي خطوة في المجهول على الصعيد الحكومي ويدعو الحكومة الى الاسراع في التعيينات المالية.

٦- يؤكد المجلس السياسي ان التيار الوطني الحر ونوابه هم في طليعة العاملين مع حلفائهم في تكتل لبنان القوي في مجالات مكافحة الفساد ومعالجة الازمات المالية وتحقيق مشاريع حياتية وتنموية هامة ولذلك يتم استهداف التيار من جانب من يعتبرون انفسهم متضررين من نجاح التيار في معركة مكافحة الفساد وعملية اصلاح السياسات النقدية والمالية.

كما يشدد المجلس على اولوية ملف مكافحة الفساد وحث المحاكم ‏والأجهزة القضائية والهيئات الرقابية على البت في الملفات المرفوعة اليها بالعشرات على شكل اخبارات وشكاوى.

علمت «الجمهورية» أن اجتماعاً بعيداً من الأضواء حصل أمس في المجلس النيابي في سياق متابعة نتائج إجتماعات لجنة تقصّي الحقائق، ضمّ وزير المال غازي وزني ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان وعدداً من النواب مع ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف لتوحيد الأرقام والمقاربات وتوزيع الأعباء.

وقد اتفق على متابعة التواصل في اليومين المقبلين لمحاولة إحداث خرق قبل اجتماع بعبدا الثاني نهار الإثنين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

كذلك علمت «الجمهورية» أن تقارباً قد تمّ في عدد من النقاط الذي سيعرض في اجتماع لجنة المال والموازنة المرتقب الإثنين المقبل.

وعُلم أن أهم ما جرى التوصل اليه هو:

١- تقدير تعثّر تسليفات المصارف ب ١٤ ألف مليار بدلاً من ٤٢ ألف مليار.

٢- التوصل الى الجمع بين مقاربة الخطة المستمدة من شروط صندوق النقد والقائمة على اعتبار كل الإستحقاقات بآجالها كافة بمثابة خسائر وتصفيتها اليوم، مع المقاربة التي تعترف بالتقييم الشامل للخسائر مع معالجة تدريجية.

٣- إعادة توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، باستثناء المودعين.

أكد مقرّبون من رئيس الحكومة حسان دياب لـ”الجمهورية” أننا “لسنا نحن من عطّل التعيينات وآخّرها”، واشاروا الى انّ الاسبوع المقبل يفترض أن يشهد اصدار سلّة من التعيينات، وموقف رئيس الحكومة حسان دياب بات معروفاً لناحية رفضه السير بأي محاصصة وأي تعيينات خارج معيار الكفاءة، وهو ليس في وارد تغيير هذا الموقف”.

ورداً على سؤال حول اتهام الحكومة بالضعف والعجز ربطاً بالالتباس الذي احاط قرار مجلس الوزراء في جلسة 14 ايار في السرايا الحكومية، باستبعاد معمل سلعاتا الكهربائي، اكتفى المقرّبون من رئاسة الحكومة بالقول: “ما يجب ان يكون معلوماً هو اننا لسنا من عطّل او يعطّل الكهرباء، وخلافاً لكل ما قيل حول هذا الموضوع، فإنّ الحكومة لم تتراجع عن هذا القرار”.

نفت معلومات الأخبار المتداولة حول اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون فرض ضريبة 5000 ليرة على صفيحة البنزين.

وكانت صحيفة “النهار” قد نشرت اليوم معلومة مفادها ان رئيس الجمهورية ميشال عون طرح من خارج جدول الاعمال لجلسة الحكومة امس اقتراحا لفرض زيادة خمسة الاف ليرة على صفيحة البنزين لتوفير التمويل للعائلات المحتاجة”.

وأضافت الصحيفة “لكن الاقتراح اثار ملاحظات عدة ابرزها الحاجة الى قانون لفرض أي ضريبة جديدة وعدم ملاءمة المعطيات العامة لفرض أي رسوم وضرائب، اذ ذكر بعض الوزراء بأن رسماً محدوداً على خدمة “الواتس آب” أشعل الانتفاضة في تشرين الأول الماضي”.

ذكرت “النهار” ان رئيس الجمهورية ميشال عون طرح من خارج جدول الاعمال لجلسة الحكومة امس اقتراحا لفرض زيادة خمسة الاف ليرة على صفيحة البنزين لتوفير التمويل للعائلات المحتاجة، لكن الاقتراح اثار ملاحظات عدة ابرزها الحاجة الى قانون لفرض أي ضريبة جديدة وعدم ملاءمة المعطيات العامة لفرض أي رسوم وضرائب، اذ ذكر بعض الوزراء بأن رسماً محدوداً على خدمة “الواتس آب ” أشعل الانتفاضة في تشرين الأول الماضي.

في المقابل، افادت “الجمهورية” “ان

في معلومات «الجمهورية» ان رئيس الحكومة حسّان دياب طرح زيادة رسم 5000 ليرة على صفيحة المازوت تُحَوّل الى صندوق دعم المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة، لكن تبيّن ان هذا الامر يحتاج الى مخارج قانونية، فكلّف وزير المال ووزير الطاقة درسها وعرضها في جلسة الاسبوع المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على طلب إصلاح مكيفات الهواء في قصر الاونيسكو حيث ينعقد مجلس النواب بكلفة 60 مليون ليرة.

اشارت “نداء الوطن” الى “ان رئيس الجمهورية ميشال عون “وبّخ” اعضاء الوفد المالي الذي استدعاه إلى بعبدا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، ليوضح بذلك حجم التأزم المستحكم بمفاصل المأزق اللبناني خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، إلى درجة أن عون خاطب المشاركين في الاجتماع بحزم قائلاً “شو بدكن تجرصونا”؟ وفق ما تردد في أوساط المجتمعين ليلاً، وأمهلهم 72 ساعة للعمل على توحيد التصوّر اللبناني الرسمي والعودة نهار الاثنين بخريطة طريق واضحة موحدة في توجهاتها وفي أرقامها بعد تبديد التباينات المستمرة بين وزارة المالية وحاكمية المصرف المركزي والاتفاق على قائمة رقمية مشتركة للتفاوض على أساسها مع الصندوق.

وبالتوازي، تقرر على المستوى النيابي أن تعمد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة والمكلفة “تقصي الحقائق المالية” إلى تكثيف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لتكوين أرضية مشتركة “مثلثة الأضلاع” تجمع بين وزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف وتضع أرقاماً موحدة تحدد حسابات الربح والخسائر في المالية العامة، تمهيداً لاعتمادها في اجتماع الاثنين والتوجه على أساسها إلى صندوق النقد للشروع في مفاوضات جدية معه تستشرف الخطط والبرامج الإنقاذية المتاحة التي يمكن الركون إليها في الحالة اللبنانية.

شدد “لقاء الجمهورية” على ضرورة حماية لبنان من أي عقوبات دولية لأن العقوبات وإن طالت بعض الشخصيات أو الجماعات أو حتى التنظيمات، فهي حكما ترتد سلبا على المجتمع اللبناني برمته، ما يستدعي تحركا فوريا هادفا من قبل السلطات الدستورية للاثبات بالملموس، ان لبنان دولة قادرة على حماية نفسها عبر تحصين مؤسساتها وتغليب مصلحتها العليا على أي مصلحة تستفيد منها دولة أخرى، وما اعتماد التحييد قولا وفعلا وممارسة، إلا العلاج الشافي الوقائي قبل فوات الأوان”.

على خَط التعيينات، وفي وقت تتحدث اوساط تكتل لبنان القوي عن ‏احتمال رد رئيس الجمهورية للقانون المتعلق بآلية التعيين الذي أقرّه ‏مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حال وصوله إليه، وضع ملف ‏التعيينات على نار حامية، وأرجىء البَت به الى جلسة تعقد في القصر ‏الجمهوري يوم الخميس المقبل.‏‏ ‏

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ التعيينات المالية التي تشمل ‏تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على ‏المصارف ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان والاسواق المالية، قد ‏تكون جزءاً من التعيينات التي ستصدر الخميس والتي تشمل محافظ ‏بيروت ومدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام الاستثمار في وزارة ‏الطاقة ورئيس مجلس الخدمة المدنية.‏‏ ‏

وذكرت “الجمهورية” ان حركة اتصالات تجري على المستوى السياسي ‏لإنضاج هذه التعيينات كانت قد تكثّفت في الساعات الماضية، ‏والعنوان الاساس لها ان تتم وفق الكفاءة لا المحاصصة او ‏المحسوبية، وسجلت في هذا الاطار زيارة قام بها المعاون السياسي ‏للرئيس بري النائب علي حسن خليل ليل امس الاول الى السرايا ‏الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب.‏‏ ‏

السرايا: وفي هذا الاطار، قالت مصادر السرايا الحكومي لـ”الجمهورية” انّ ‏مجموعة من التعيينات يجري التحضير لإصدارها قريباً وربما خلال ‏الايام المقبلة، ومعيارها الاساس الكفاءة والرجل المناسب في المكان ‏المناسب.‏

ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على الادعاء بأنّ الرئاسة “تهيمن” على صلاحيات مجلس الوزراء، في بيان، جاء فيه: “رئيس الجمهورية ملتزم بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها والحري بالذين يدّعون عكس ذلك ان يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف واين حصل التجاوز”.

وتابع البيان: “تصميم رئيس الجمهورية يزعج من يتلطّى خلف الطائف للانقضاض على صلاحياته ومجلس الوزراء يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له وغير ذلك محض افتراء”.

واضاف: “رئيس الجمهورية متمسك بوثيقة الوفاق الوطني كاملة لحماية الشراكة الوطنية والذين يدّعون الانقلاب على الطائف يأخذون من الوثيقة ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم وفق مصالحهم”.