غرد النائب طوني فرنجية عبر تويتر قائلاً: “Bonjour حكيم.. أكيد أخطأتم”.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قد أعلن في حديث لـ”القبس” أنّه قد يكون أخطأ التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
Bonjour حكيم.. اكيد أخطأتم https://t.co/FfIiUUirCa
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 18, 2020
اعتبرت مصادر اقتصادية ومصرفية مسؤولة أن المعالجات الحقيقية للأزمة المالية والنقدية في لبنان تتطلب قرارات سياسية جريئة بمستوى التحديات، تعالج أسباب الأزمة، مشيرة الى أن “المسكّنات التقنية” التي يعمل عليها مصرف لبنان وجمعية المصارف لا يمكن أن تشكل الحل المنشود، وأن أقصى ما يمكن أن تحققه في الحد من الخسائر وتأخير سرعة الانهيار ليس إلا!
وقالت لـ “المركزية” أن قرار الحكومة الطلب من مصرف لبنان ضخ بضعة ملايين من الدولارات يوميا في الأسواق من خلال الصرافين، (حوالى 4 ملايين دولار كمعدل وسطي) لا يعدو كونه محاولة ملء سلة بالمياه. فالمطلوب ليس قيام مصرف لبنان بضخ الدولارات في الأسواق، إنما مبادرة الحكومة، صاحبة الصلاحيات والواجبات الدستورية بضخ كميات من القرارات السياسية في مجالات السياسات الداخلية والخارجية والأمنية والدفاعية بما من شأنه إعادة لبنان الى قائمة الدول العاملة تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، وبالتالي إعادة لبنان الى الخارطة الاقتصادية العالمية.
ورأت المصادر أن الحلول لا يمكن أن تكون من خلال التخبط الحكومي في المواقف والقرارات. فالحكومة التي انطلقت في عملها على قاعدة مهاجمة مصرف لبنان واتهامه بالتسبب بخسائر فادحة من خلال تدخله في الأسواق على مدى سنوات طويلة لضمان استقرار وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، عادت واتخذت قرارا واضحا وصريحا بالطلب من مصرف لبنان التدخل في الأسواق وضخ الدولار من احتياطاته لوقف انهيار سعر صرف الليرة. والحكومة التي اتخذت في خطتها الاقتصادية قرارا واضحا بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية، عادت واتخذت قرارا طلبت فيه من مصرف لبنان التدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار. والحكومة التي قررت الامتناع عن دفع ديونها المستحقة من دون اي اتفاق او تفاهم مع الدائنين بحجة الحفاظ على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعدم استنفادها من أجل تأمين حاجات لبنان الأساسية والاستراتيجية (محروقات – قمح – دواء الخ…) عادت وطلبت من مصرف لبنان استخدام قسم من أمواله لدعم سعر صرف الليرة…
ورأت المصادر في هذه القرارات الحكومية غياباً كاملاً للمهنية، وتخبطاً سياسياً واضحاً، وإرباكاً لا يبشر بالخير، وتناقضات تعكس غياب المرجعية الحقيقية، وافتقاداً للكفاءة المطلوبة في هذه المرحلة أكثر من أي يوم مضى.
وختمت: مشكلة لبنان هي مشكلة تموضع جيو سياسي، ومشكلة خيارات اقتصادية استراتيجية تكون ترجمة لخيارات سياسية استراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية، وليست مجرد مشكلة دولارات يمكن حلها ببعض التدابير التقنية المحلية المتعلقة بضبط الأسواق مالياً ونقدياً وأمنياً. وما لم تتم مقاربة المعالجات الاقتصادية والمالية والنقدية من هذه الزاوية، فعبثاً البحث عن حلول ناجعة وناجحة!
عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي في الصيفي، وبعد تداول آخر المستجدات، أصدر بيانا، قال فيه: “راقب المكتب المجهود غير المجدي الذي بذله اهل السلطة في عقد سلسلة ماراتونية من الاجتماعات الأمنية والمالية في محاولة منهم لتغطية تقصيرهم في ادارة الاستحقاقات التي يمر فيها لبنان، وقد انتهت الى اطلاق سلسلة جديدة من الخطط الفاشلة مرفقة بكم من التهديد والوعيد بالاقتصاص من المخربين والمرتكبين والفاسدين ولم تفض الى فعل واحد بل بقيت حبرا على ورق”.
واستغرب المكتب “انشاء غرفة امنية للجم الدولار وهي سابقة في عالم الاقتصاد يتفرد فيها لبنان، ولا عجب طالما ان الحكومة فشلت الى اليوم في تطبيق ابسط المعالجات للأزمات التي باتت معروفة ومكررة من قبل الداخل. وهنا يحذر حزب الكتائب من التمادي في المنطق الأمني القامع للحريات والمكرس لمفهوم الدولة البوليسية”.
ودعا الى “وقف مهزلة التباين في الارقام بين الحكومة ومصرف لبنان”، مستغربا “تناتش المسؤولية في تحقيق هذا الانجاز بين الحكومة ومجلس النواب. فلب المشكلة القائمة اليوم هو غياب قطع الحساب في الموازنات المتعاقبة التي خرجت من مجلس النواب منقوصة لأسباب لا تزال مفاعيلها سارية الى اليوم، فكيف سينجح المجلس في توحيد الأرقام؟”.
واستنكر “اعمال الشغب التي حصلت في بيروت وطرابلس وادت الى خسائر في الأرزاق ومصادر عيش الناس وبثت الأجواء الطائفية”، مشيرا الى انها “صبت في خانة استغلال اركان السلطة، لا سيما حزب الله للتحركات الشعبية لحرف الأنظار عن التحديات التي وضع لبنان امامها وتحصين موقعه في الدولة”.
ولاحظ المكتب “عودة مسلسل الفلتان الممنهج الذي يهدف الى الترهيب لتثبيت وضع اليد على البلاد والعباد. ان حزب الكتائب اذ يعول على الجيش والقوى الامنية لحماية الناس والممتلكات من السلاح غير الشرعي يطلب من الجميع تشكيل بيئة حاضنة للسيادة الوطنية لا تسمح بالتطاول والتسيب”.
وتوقف المكتب “عند حفلة المحاصصة التي شهدها مجلس الوزراء والتي افضت الى توزيع قالب التعيينات على القوى السياسية في مشهد اقل ما يقال فيه انه مهين للبنان واللبنانيين واستخفاف ما بعده استخفاف بموقع لبنان الموضوع تحت مجهر المجتمع الدولي”.
ولفت المكتب الى انه راجع التقارير الاعلامية “التي ابرزت اثباتات عن جود لبنانيين في السجون السورية”، وطالب الدولة اللبنانية ب”اعتبار هذه لتقارير بمثابة اخبار يستوجب التحرك الفوري للكشف عن مصيرهم في ظل نفي الدولة السورية لوجودهم ورفضها التعاون في القضية”.
أجرى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي اتصالا هاتفيا بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ابلغه فيه التعليمات الموجهة الى القوى الامنية لضبط الوضع في مدينة بعلبك العزيزة على قلب اللبنانيين جميعا.
وتمنى الوزير فهمي على خضر تكثيف التنسيق مع الاجهزة الامنية، للحفاظ على سلامة الاهالي وممتلكاتهم الخاصة والممتلكات العامة على حد سواء.
أكدت معلومات موثوقة، لـ”نداء الوطن”، أنّ الاتصالات التي تلت الاجتماع المالي الأخير في قصر بعبدا، أفضت بأن لا اتفاق فعلياً حصل حول الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان خلال ذلك الاجتماع بل كل ما هنالك أنه جرى اعتماد تسوية “لغوية” ابتكرها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب لقطع الطريق على الرقابة البرلمانية بعد أن بدأت تتكشف تباعاً تداعيات خطة الحكومة الخطيرة على المودعين وودائعهم، غير أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سرعان ما أسقط “فذلكة” مستشاري دياب وأعاد كرة “توحيد الأرقام” إلى ملعب مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ “اتفاقاً تمّ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ودياب في لقاء بعبدا الأخير يقضي بضرورة استكمال لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان عملها الرقابي لتوحيد المقاربات والمعالجات وترجمته في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد الدولي”، مذكرةً بأنّ هذا ما قصده بري في تصريحه عن توحيد الأرقام من بعبدا، ومشيرةً إلى أنه “في سياق التفاهم على ضبط سعر الصرف في السوق السوداء بما لا يتجاوز الـ 3800 ليرة للدولار سيصار إلى استعمال التحويلات الخارجية المقدّرة بـ65 مليون دولار شهرياً في السوق للمساهمة بتحقيق هذا الهدف، كما ستعقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً مع الحاكم والمسؤولين الماليين لمتابعة التطورات”.
وكان كنعان التقى نهار السبت بري في عين التينة بعيداً عن الإعلام وتبلغ دعم اللقاء الرئاسي لدور المجلس لا سيما لجنة المال والموازنة لاستكمال التدقيق بالأرقام وترجمة النتائج في التفاوض الحاصل مع صندوق النقد، وذلك بالتوازي مع لقاء آخر عقده كنعان في اليوم نفسه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا حيث وضعه في الخطوات المقبلة والتقدم الحاصل حتى الآن.
واشارت “الجمهورية” الى “أن اللجنة الفرعية ستستأنف عملها في اجتماع تعقده الثالثة بعد ظهر اليوم، في حضور وزير المال غازي وزني وممثلين عن مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان.
وجه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة للبنانيين، قال فيها ان ” مزاج الناس تغير وأصبحت الحكومة تحظى بثقة عدد كبير من اللبنانيين ما لم يعجب البعض وبدأت فبركة الاشاعات لكننا استمرينا بالعمل وهناك نماذج كثير عن الحملات المبرمجة التي تنظمها جهات معروفة بالاسم وهذه الحكومة حققت الكثير ولكنهم يحاولون اخفاء ذلك.
وأكد دياب أن “صمتنا كثيراً ونحن لا نريد منافسة السابقين ولست منهم ولن أكون ولن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد الى الكارثة التي نعيشها اليوم”.
ولفت دياب الى أن حاول البعض الاستثمار مجدداً من دون أي رادع وطني وضخوا الشائعات وتسببوا بأزمة كبرى ودفعوا الناس الى الشارع بهدف منع الحكومة من تنفيذ قرارها بكشف الفساد”.
وأضاف: “علموا أننا عثرنا على مفاتيح عديدة من الأبواب التي يخرج منها الفساد وهناك الكثير الذي يمكن كشفه بالوثائق والوقائع وهيكل الفساد سيسقط على رؤوس الذين كانوا يختبئون في زواياه”.
وتابع دياب: “سقطت محاولة الانقلاب مجدداً ولم تنجح الاتفاقات تحت الطاولة وفوقها في اطاحة ورشة اكتشاف الفساد وكشف هؤلاء مجدداً أن حياة الناس لا تهمهم وهدفهم حماية أنفسهم”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات وسنعلن عنها في الوقت المناسب ونحن أمام تحدي العودة الى ما قبل 17 تشرين أو الاستمرار وهناك من يريد الانتقام من الثورة”، مضيفاً: “نحن لسنا مثلهم ولن نسمح بأن تضيع أموال الناس والودائع في المصارف أرقام ولكننا لن نسمح أن تبقى هكذا والدولة ليست مفلسة بل هي غنية بقدرات أبنائها”.
وقال دياب للبنانيين: “حقوقكم محفوظة والدولة هي الضمانة ويجب أن نحمي الدولة ونحصنها ونريد أن نصنع معكم التغيير الذي تريدون”.
وأشار دياب الى أن “للأسف على مدى الأشهر الماضية اكتشفت أن الدولة تظلم أبناءها وشبابها وتحرمهم من حقوقهم”.
وتابع: “عشرات آلاف اللبنانيين يقفون على رصيف الانتظار منذ سنوات والدولة تدير ظهرها لهم ونحن نتابع كل الملفات وسننصف شباب لبنان والدولة يجب أن تكون لجميع أبنائها ونريد أن نبني دولة تحمي اللبنانيين”.
كذلك، شدد دياب على أن “عندما تضعف الدولة تقوى العصبيات وعندما تتوقف المحاسبة يسود الفساد ولا يحتاج القضاء الى اذن او اشارة للتحرك ومصرون على أن يكون القضاء مستقلاً ونزيهاً”.
ودعا اللبنانيين “الى المزيد من الصبر لأن المعركة مع الفساد مستمرة والمواجهة صعبة لكننا وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصاركم على الفساد وليتوقف التدمير الذاتي الذي يحرض عليه من لا يملك الضمير الوطني ولبنان لنا جميعاً”.
ولفت دياب الى أن “نحن نستعد لفتح المطار الشهر المقبل وهذا يسمح لنا باستعادة بعضاً من دورتنا الاقتصادية وما يحصل اليوم سيؤدي الى استمرار المعاناة والمزيد من اقفال المؤسسات وندعو للتوقف عن تشويه الاحتجاجات ونثق بأننا سنتخطى الأزمة”.
غرّد الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر” رداً على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “بونجور حكيم، ما كنت عارف انو حساباتك هالقد دقيقة. كان لازم اشكرك لانو لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي. معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزلت. يا صاير البخار مغطى معراب او انك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري”.
وكان جعجع قال في تصريح “لم أتخلَ عن دعم الحريري، لكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة وكان من الممكن أن تكون نهاية له هذا اعتقادنا وحساباتنا”.
بونجور حكيم، ما كنت عارف انو حساباتك هالقد دقيقة. كان لازم اشكرك لانو لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي . معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزلت. يا صاير البخار مغطى معراب او انك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري https://t.co/m1WNrjUGFm
— Saad Hariri (@saadhariri) June 10, 2020
أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار “الوطني الحر” إلى أنه “كما عند كل حدث، تبدأ الحملات التي تطاول “التيار” مقحمةً إياه بما لا علاقة له به ومتهمة إياه بكل مشكلة تحلّ على هذا البلد. وقد استغل البعض صورة ومقطع فيديو لناشط في “التيار”، لاتهامنا بأننا خلف الشعارات التي صوّبت على السيدة عائشة وخلف محاولة إشعال الفتنة. فـ”التيار” يدين كل إساءة للرموز الدينية والمقدّسات لأي دين وطائفة ومذهب”ز
وأكدت، في بيان، أن “من يريد إشعال الفتنة لا يعرض صوره على فيسبوك. فالفتنة تُحضّر في الغرف المظلمة لا باستعراضات على التواصل الاجتماعي، لذلك كفى سخافات وإلقاء نتائج أفعال البعض على “التيار”.
وأضافت: “إن تحصين الوحدة الوطنية هي ممارسة يومية لـ”التيار” ولا حاجة للتذكير بمبادئنا وسياستنا ونهجنا ضد المتاريس والتقاتل الداخلي. ونكرر أن الفتنة بالنسبة إلينا هي أبغض ما يمكن أن يرتكبه إنسان أو مجموعة أو فريق بحق هذا الوطن واتهامنا بها من أسخف التفاهات”.
وختمت: “من الاجدى على الحريصين على البلد أن يفتشوا عن المفتنين الحقيقيين لوقفهم عند حدّهم قبل أن يعودوا إلى محاولة أخرى لإشعال الفتنة، وأي تصويب على غير الجهة الحقيقية يعني تضييع الفاعل وتركه يكرر محاولته البغيضة”.
غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً: “دولة الرئيس دياب للانتباه: بعد إقرار البرلمان لآلية التعيينات، صار لزاماً على الحكومة التقيُّد بها، لنسجل لها خطوة في الاتجاه الصحيح، أما ما يحكى عن الاسراع في التعيينات قبل صدورها في الجريدة الرسمية فمعيب، ومريب ويعرِّضها للطعن”.
دولة الرئيس دياب للانتباه: بعد إقرار البرلمان لآلية التعيينات، صار لزاماً على الحكومة التقيُّد بها، لنسجل لها خطوة في الاتجاه الصحيح، أما ما يحكى عن الاسراع في التعيينات قبل صدورها في الجريدة الرسمية فمعيب، ومريب ويعرِّضها للطعن.#آلية_التعيينات @Hassan_B_Diab
— Ziad Hawat (@ziad_hawat) June 8, 2020
إلتقى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة السياسية وأهمية حماية السلم الأهلي.
كما تطرق البحث الى الوضع في جرد جبيل الجنوبي.
وشدد الحواط على ضرورة الحفاظ على العيش المشترك تحت سقف القانون.
كما أكد الحواط لفهمي ضرورة دفع عائدات الصندوق البلدي المستقل.
وجه “لقاء الجمهورية” في بيان، نداء إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “للدعوة قبل فوات الأوان، إلى حوار يجمع السلطات الدستورية وأطراف الموالاة والمعارضة والمستقلين والمجتمع المدني، لمناقشة الاجراءات التنفيذية للنأي بالنفس الفعلي وكيفية تحييد لبنان عن الصراعات وارتداداتها، وعن العقوبات وويلاتها، والبحث في الاستراتيجية الدفاعية الآيلة للدفاع عن لبنان وحصر قرار استعمال السلاح بالدولة وصولا الى حصر امتلاكه بأجهزتها الرسمية تدريجيا، وتوسيع نطاق سيادة الدولة على كامل أراضيها وعلى حدودها وعلى السياسة الخارجية”.
واذ حذر من “خطورة تكرار الأحداث التي جرت بالأمس في ساحات الاعتصام وفي الشياح وعين الرمانة ووطى المصيطبة وما رافقها من تشنجات وتوترات”، اكد ان “الحوار الاقتصادي لا يغني عن الحوار السياسي السيادي المشار اليه، ولا يتعارض مع الدستور ولا مع مبدأ فصل السلطات ولا يتناقض مع صلاحيات السلطات الدستورية، كونه القاسم المشترك بين الدستور والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف)”.
