سياسة

مشروع موازنة 2025 “منتهي الصلاحية” كنعان: عدم الاسترداد يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية

للمرة الثانية على التوالي، بعد موازنة 2024، احترمت حكومة نجيب ميقاتي المهل الدستورية في إقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب، فأقرّته “على عجل” في 23 أيلول 2024، لتكون لديها القدرة على إصداره بمرسوم، ما لم تسمح الظروف للبرلمان، بمناقشته وإقراره بقانون.

في المرة الأولى، “طلعت الصرخة” عندما وجد البرلمان نفسه أمام مشروع حكومي ضرائبيّ بلا رؤية اقتصادية واجتماعية، فنجحت لجنة المال والموازنة في إدخال تعديلات أساسية على الصيغة الحكومية، جعلتها أقلّ سوءاً.

هذه المرّة، لا تبدو الظروف سانحة “لعملية تجميلية برلمانية” وسط ضجيج البارود والنار. فكان لا بدّ من التصرّف بشكل مختلف، خصوصاً أن التدقيق بالمشروع الحكومي أظهر التالي على سبيل المثال لا الحصر:

– لم تلحق أي زيادة بين الـ 2024 والـ 2025 في الاعتماد الملحوظ كمساهمة للهيئة العليا للإغاثة للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 6 مليارات ليرة.

– لم تتم إضافة أي مبلغ على الاعتماد الملحوظ كمساهمة للدفاع المدني للنفقات الجارية، والبالغ حوالى 60 مليار ليرة.

– بقيت الاعتمادات الملحوظة لوزارة الصحة العامة على حالها وبلغت حوالى 22 ألف مليار ليرة. بينما الحاجة باتت تفوق ذلك بكثير.

لذلك، وقبل ثلاثة أسابيع، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان شرارة الخطوة الأولى في اتجاه التصحيح، مطالباً الحكومة بمراجعة مشروعها للعام 2025. واستتبع كنعان تحذيره الأوّلي بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واتصل بكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كما التقى وتواصل مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، مركّزاً على: عدم واقعية تقدير الواردات في مشروع الموازنة، وبالتالي عدم إمكانية تحصيلها. عدم واقعية لحظ الاعتمادات بسبب تغييب نفقات طارئة وضرورية استدعتها مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان. تعذّر تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات العادية والطارئة، وحتى تعذر عملية اللجوء إلى سلفات الخزينة لعدم إمكان ردّها ما يجعلها بمثابة “شيك من دون رصيد”.

3 أشهر غيّرت المشهد

بين موعد إقرار المشروع في 23 أيلول 2024، على طاولة مجلس الوزراء واليوم، اتسعت الهوّة بين ما توقّعته الحكومة وسعت إليه، وبين ما أفرزته الحرب من واقع جديد، دمّر أبنية سكنية، وعطّل مؤسسات خاصة ورسمية، ودمّر مؤسسات صناعية وتجارية، وأقفل مستشفيات، وزاد الحاجات التربوية والصحية والإغاثية، وجعل شريحة واسعة من اللبنانيين من العاطلين عن العمل. ما يعني أن صيغة الموازنة المحالة من الحكومة باتت “منتهية الصلاحية”، وأصبح استردادها ضرورياً لأن أرقامها باتت غير واقعية ولا يمكن تحقيقها.

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن اتصالات جرت بين رئيس لجنة المال والموازنة “والمفاتيح التشريعية” في الكتل النيابية، فضلاً عن نواب مستقلّين. فتكوّن “رأي عام نيابي” مؤيّد لتوجّه استرداد المشروع من قبل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفق أولويات ما بعد الحرب، ليناقشه مجلس النواب.

يقول كنعان لـ “نداء الوطن”، إنّ “الوقت يمرّ، وعدم استرداد المشروع من قبل الحكومة يفرضه أمراً واقعاً بأرقامه الوهمية”.

ووفق المعلومات، فإن “الهيئات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي يعارضان أيضاً صدور الموازنة بهذه الحال، وقد أبلغوا وزارة المال بذلك في الأيام الماضية”. وأشارت إلى “أنّ الدائرة المالية والاقتصادية القريبة من رئيس الحكومة باتت مقتنعة بضرورة استرداد المشروع في أقرب فرصة. لأن تداعيات نقدية ومالية واقتصادية ستترتب على عكس ذلك، ليس آخرها ارتفاع سعر الصرف”.

إشارة إلى أن “مخالفة دستورية” ارتكبتها الحكومة بمسألة قطع الحساب، إذ أحالت مشروع قانون قطع حساب 2020 إلى مجلس النواب، من دون تدقيقه من قبل ديوان المحاسبة، كما ينص الدستور وقانون المحاسبة العمومية. فهل ستصحّح هذا الخطأ أيضاً؟

بالفيديو -السنيورة : “عم بناموا بالمجلس”

 قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن النواب الشيعة الذين قيل إنّهم لا يستطيعون الحضور إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس.

وزراء “مختفيّين”… لهذا السبب!

يقول وزير ان زملاء له يغيبون او يتغيبون عن وزاراتهم وعن الظهور لأن ليس لديهم ما يفعلون او يقولون في ظل افلاس الوزارات وعجزها عن القيام بالحد الأدنى من الواجبات.

كنعان يطلق صرخة من مجلس النواب: شعبنا يحتاجنا أمامه ولا يجوز التهرّب من المسؤولية والمواجهة

قال النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب بعد عدم انعقاد جلسة هيئة مكتب مجلس النواب واللجان “لا يجوز ترك لبنان الدولة من دون رأس وحتى جسم وأذرع في وقت مجتمعنا وشعبنا بأمس الحاجة لمن يقف أمامهم في مواجهة التعديات والتحديات الضخمة التي يواجهونها”.

واعتبر “ان التهرّب من المسؤولية هو تهرّب أيضاً من المواجهة وهما اخطر عملان وصفتان ممكن ان تتوفران في أي مسؤول مهما كانت غايته او أهدافه”.

وقال “المجلس النيابي مصدر جميع السلطات وعلينا الإبقاء على جهوزيته لكافة الاستحقاقات الدستورية والوطنية وهذا كل لا يتجزأ والا فان ربط اي استحقاق بأخر قد يؤدي إلى خسارة وفقدان الكل كما نحن سائرون اليوم”.

اضاف “لنا في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان والأمن العام وغيرهم من المواقع التي تقترب استحقاقاتها من رئاسة مجلس القضاء الأعلى إلى قيادة الجيش خير مثال.

فهل هذا مقبول؟! “.

رسالة من ستريدا جعجع إلى بري: أدعوك لاتخاذ موقف تاريخي

وجّهت النائب ستريدا جعجع كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، جاء فيه:من قلب المعاناة، معاناتنا جميعاً أتوجّه اليك دولة الرئيس من موقعك الدستوري أولاً والطائفي ثانياً، بقلب صادق وعقل لا يتطلّع الا الى تحقيق مصالح جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية.دولة الرئيس، أتوجّه اليك لتتخّذ موقفاً تاريخياً على خطى كبارٍ من الطائفة الشيعية الكريمة أمثال الامام المغيب السيد موسى الصدر  والرئيس السابق للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، موقفاً استثنائياً إنقاذياً جريئاً، ينتشل أهلنا من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة من قلب النكبة ومن عمق المعاناة العصيبة التي يمرون فيها، معاناة قضت على حياة أحبائهم وجنى أعمارهم وشرّدتهم في رحاب وطنهم بعيدين من منازلهم.دولة الرئيس، نحن لبعضنا البعض، تعالوا نلتقي على قاعدة لبنان الميثاقية والذهبية الحقّة، قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، قاعدة أساسها الدولة الضامنة للجميع والحامية للجميع أيضاً. فقد ثبت أن من قاتل في سبيله “حزب الله” ودفع بالمئات من شبابه الى الموت بغية بقاء نظامه تركه عند أول الطريق، ومن دون أي مساندة، لا بل حتى لم يكلّف نفسه عناء موقف أو بيان أو حتى كلمة واحدة، وأقصد بشار الأسد. والأمور لم تقف عند هذا الحد أبداً، وإنما وصل الأمر بأخيه ماهر الأسد الى اتخاذ قرار بعدم ايواء اي عنصر من عناصر “حزب الله” خوفاً من الاستهداف. إنني آتي على ذكر هذا الأمر، لأنه ان دلّ على شيء، فعلى أن الأسد استعمل شباب شيعة لبنان وقوداً لحماية نظامه، وعندما دق نفير الحرب وأصبحوا في حاجة لمساندته، بادل الشهادة والتضحية بالالتفات الى مصالحه وتخلّى عنهم غير آبه بأتون النار الذي يتخبطون فيه. أما ايران، يا دولة الرئيس، فأنتم تعرفون خير المعرفة، أن جل ما تقوم به هو متابعة أحداث وتطورات المحرقة المستعرة في لبنان، ملتزمة بُعد المسافة الضروري للحفاظ على مصالحها، على الرغم من أن القاصي والداني يدركان أنها تقف وراء ما يحصل، ليس بالتوجيه والتمني وإنما بالتكليف، وإن حركت ساكناً بين الحين والآخر، فلحفظ ماء الوجه، ولا يتعدى الاستنكار اللفظي او عند الحرج الكبير فيأتي رد شكلي مسبق التبليغ والتنسيق، ولا تخجل أو تتورع أبداً عن الاستمرار بالتحريض العلني، والتكليف الضمني، إلى استمرار القتال، حتى آخر شاب شيعي لبناني، وكأن خيرة شبابنا لا يُعتبرون عندها إلا كونهم وقوداً لمعاركها فيما شبابها ومواطنوها ينعمون بالأمن والاستقرار.دولة الرئيس، ان اللحظات المصيرية تتطلّب قرارات مصيرية، وهذه القرارات تتطلّب وجود قيادات جريئة. انطلاقاً من هنا، أناشدك المبادرة إلى تحمل المسؤولية التاريخية، في اخراج طائفتك من سياسة المحاور وادخالها الى قلب الكيان الى قلب لبنان، لكي نُخرج سوية لبنان من الحرب والدمار إلى الاستقرار والازدهار.دولة الرئيس، نحن ضمانة بعضنا البعض، والدولة مظلّتنا جميعاً. الدولة ومؤسساتها الدستورية، وخصوصاً جيشها، هي ملاذنا الأول الأخير.دولة الرئيس، كن صوت طائفتك المعذّب، كن صوتها  الخلاصي، أخرج بها من حيث هي، وعُد بها الى حيث أرادها الامام السيد موسى الصدر والإمام محمد مهدي شمس الدين. التزم عنها وباسمها تطبيق القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة وخصوصاً البند المتعلق بالقرار ١٥٥٩، لكي تنهض من كبوتها فننهض جميعاً بوطننا على قاعدة شرعيّة تظللنا، وجيش واحد يحمينا، ومستقبل واحد ينتظرنا… فلنصنعه معاً يداً بيد!وأخيراً، يا دولة الرئيس، تستحضرني مواقف للإمام محمد مهدي شمس الدين، والتي تشكّل عصارة فكره وتجربته علّها تكون المنارة للمستقبل الذي تتمناه الطائفة الشيعية الكريمة وجميع اللبنانيين، حيث قال: “أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإمامية في كل وطن من أوطانهم، وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم. وألا يميّزوا أنفسهم بأي تمييز خاص، وألا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً خاصاً يميزهم عن غيرهم. وأوصيهم بألا ينجرّوا وألا يندفعوا وراء كل دعوة تريد أن تميّزهم تحت أي ستار من العناوين، من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم، ومن قبيل كونهم أقلية من الأقليات لها حقوق غير تلك الحقوق التي تتمتع بها سائر الأقليات. إن مثل هذه الدعوات كانت، ولا تزال، شراً مطلقاً، لم تعد عليهم إلا بالضرر، ولن تعود على المجتمع بأي نفع”.

لقاء جامع في معراب السبت لإنقاذ لبنان

بعدما بلغت الحرب التي زُج فيها لبنان حداً كارثيا وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من موت وتهجير ودمار وانهيار، يعقد في معراب ظهر السبت المقبل لقاء وطني جامع لطرح خريطة طريق انقاذية دفاعا عن لبنان ، بحسب ما جاء في نص الدعوة، التي وجهت الى مختلف اطياف المعارضة من احزاب ونواب وشخصيات سياسية واعلامية واكاديمية.

ويشكل اللقاء نسخة ثانية من مؤتمر معراب واحد الذي عقد في نيسان الماضي تحت عنوان  “1701.. دفاعاً عن لبنان”، وحذر آنذاك من احتمال اندلاع حرب على لبنان بفعل المواجهة التي يخوضها حزب الله ضد اسرائيل مساندة لغزّة. ورفع الصوت عالياً ضد محاولة استدراج لبنان الى الحرب، والضغط على الحكومة لتطبيق القرار الدولي ووقف المواجهات ونشر الجيش في الجنوب.

ولما لم تصغِ الحكومة الى الدعوة تلك وانزلق لبنان فعليا الى الحرب، كانت الدعوة للقاء ثان، سيناقش خلاله المجتمعون عمق الازمة التي يقبع في ظلها لبنان وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة الـ1701  والـ1559 والـ1680 .

ويتوقع ان يوجه اللقاء نداء الى اللبنانيين كافة بوجوب اخذ الاوضاع الكارثية التي انزلق اليها لبنان بجدية بالغة، والسعي لانقاذ وطنهم قبل فوات الاوان

كنعان من عين التينة: الأساس وقف النار

قال النائب ابراهيم كنعان خلال وصوله الى عين التينة حيث عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتكتل النيابي التشاوري المستقل “ما نطمح اليه هو وقف اطلاق النار وهذا ما يجب علينا جميعنا ان نعمل عليه وهو الأساس”.

وكان بري التقى لحوالى الساعة التكتل الذي يضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، الان عون، سيمون أبي رميا، ميشال ضاهر ونعمة افرام.

افرام التقى بري: لإنتخاب رئيس للجمهوريّة يضع مصلحة لبنان وشعبه قبل أيّة قضيّة أخرى

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه الخاص على منصّة أكس، بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة:

” من عين التينة لقاء مع دولة الرئيس نبيه برّي، أهمّ ما جاء فيه أولويّة انتخاب رئيس للجمهوريّة قبل أيّ شيء آخر، لأنّ مسؤوليّة هذا الرئيس هي وضع مصلحة لبنان والشعب اللبنانيّ قبل أيّة قضيّة أخرى، والعمل على لمّ شمل الداخل اللبنانيّ للنهوض من هذا الواقع الأليم”.

جعجع: لماذا لا يدعو بري فورا الى جلسة طارئة لمناقشة المأساة؟

سأل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “هل يستطيع أحد أن يشرح لي ما الذي يمنع الرئيس نبيه بري حتى الآن من دعوة المجلس النيابي للالتئام بشكل طارئ لمناقشة المأساة التي يعيشها الشعب اللبنانب في الوقت الحاضر، خصوصا إذا تذكرنا ان عشرة نواب كانوا قد تقدموا بتاريخ 22 /7 /2024 بطلب خطي لتعيين موعد جلسة لمناقشة الحكومة في خصوص التدابير الواجب اتخاذها لتجنيب الجنوب ولبنان الحرب.أضاف في بيان: “هل يستطيع أحد ان يشرح لي لماذا لا يدعو الرئيس بري فورا لجلسة فعلية لا صورية، كما كان يحصل في السابق، لانتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني في الوقت الحاضر. ألا يخدم تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وفي طليعتها رئاسة الجمهورية أعداء لبنان وخصوصا إسرائيل؟ هل يجوز استمرار معاناة اللبنانيين الذين لا تكفيهم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة حتى جاءت الحرب التي حذرنا منها مرارا وتكرارا لتهجِّرهم في قلب وطنهم ويعيشوا مأساة ما بعدها مأساة؟”وختم جعجع: “لم يعد مسموحا ان تبقى الدولة الفعلية مغيبة وان نبقى في الواقع المرير الذي نعيشه في السنوات الثلاثين الأخيرة من تاريخنا رأفة بالناس المعذبة والمقهورة”.

كيف تبدو التموضعات السياسية الجديدة بعد استقالات نواب “التيار”؟

ثمة بوادر وصفها مراقبون بالإيجابية خلال الحديث عن الاستحقاقات الداخلية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية مع اقتراب السنوية الثانية للشغور في قصر بعبدا، لفتت الانتباه بما أوحت مواقف العديد من أركان العمل السياسي في لبنان وخاصة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعم من خلالها أكثر فأكثر تموضعه جنبا إلى جنب مع حزب الله، من بوابة الدفاع عن المواجهة التي يخوضها ضد إسرائيل، من دون أن يوفر المعارضة من انتقاداته وملاحظاته، داعيا إياها إلى الانصياع والسير بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المرتبطة بمشاورات نيابية تحت سقف البرلمان تفضي الى رئيس توافقي في الحد الأدنى لرئاسة الجمهورية.وعند هذا الموقف الثابت أقلّه حتى اللحظة، تصدّرت استقالات عدد من نواب «التيار الوطني الحر» وفصل آخرين بإجراء تنظيمي قام به جبران باسيل معلّلا خطوته بالنظام الداخلي وشروط الانتماء ليصل العدد الخارج عن طوع باسيل الى أربعة نواب، هذا عدا عن بعض الشخصيات السياسية التي كانت تسبح في فضاء التيار البرتقالي وما يمكن أن تترك من تأثير على قواعده الشعبية في توجيه البوصلة نحو أي استحقاقات وخاصة الانتخابات المحلية والنيابية.مصادر متابعة تقول انه بعدما أصبح عدد النواب المفصولين، أو المستقيلين أربعة، هذا يعني انهم في صدد تشكيل نواة كتلة نيابية جديدة، قد تمثّل تحدّيا لتكتل لبنان القوي، وهذا ما برز من خلال بدء النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، جولات على المرجعيات الروحية والسياسية لرسم خريطة طريق تموضعهم في المرحلة المقبلة؛ وهو ما رأت فيه المصادر نفسها انقلابا قسريا على الرئيس ميشال عون وصهره لوضع ملامح قد تفضي الى كرِّ سبحة الاستقالات على خلفية ما وصفوه النواب الأربعة بعد خروجهم من الديمان بقلّة وفاء جبران باسيل لتضحيتهم داخل التيار، وما يدعم حقيقة ما يجري داخل التيار هو التسريبات الصوتية التي تمّ تناقلها في الأيام الأخيرة، خصوصا للنائب آلان عون، وما أعقبها من سجال بين الأخير وبين التيار، تعطي انطباعا عن بدء النواب باكرا بلورة خريطة التحالفات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام حول تموضعهم المحتمل في الاستحقاق الرئاسي، وغير الرئاسي وربما يشكّلون مع استدارة وليد جنبلاط انقلابا رئاسيا إذا صح التعبير، من شأنه فتح طريق بعبدا أمام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.مصادر مطّلعة قالت إن مواقف جنبلاط تقترب من التحالف التام مع الحزب خصوصا، والثنائي الوطني عموما. تلتقي هذه المواقف في منتصف الطريق مع إقدام النواب المنشقين عن التيار ومعهم المترددين من نواب التغيير لسد أي طريق على جبران باسيل أو سمير جعجع من استعمال فيتو العدد النيابي بوجه الاستحقاق الرئاسي، بحيث يصبح عدد النواب الذي يوفر تعبيد طريق بعبدا قد اكتمل وسقطت معه تحالفات ما سمّي «ع القطعة».من هنا يمكن التأسيس على خطوة نواب التيار وما يمكن أن يستجد داخل كتلة لبنان القوي، وعما إذا كان الأمر سينتهي بفصل أو استقالة أربعة نواب أم ان العدد قد يرتفع مع ارتفاع وتيرة التأنيب والتهويل الذي يمارسها رئيس التيار جبران باسيل، حيث ترى المصادر ان الأمر مرتبط بمستقبل صحة الرئيس المؤسس ميشال عون، ليُبنى على مستقبل التيار السياسي مقتضى المرحلة المقبلة.

النواب الأربعة “المستقلون” تحت سقف بكركي الخميس

الى النيابة العامة، قرّر النائب إبراهيم كنعان اللجوء، لعلّه يوقف الحملة المنظمة التي رافقت إعلان استقالته من الإطار التنظيمي لـ”التيار الوطني الحر”، أو بالأحرى التي سبقت هذا الإعلان، وارتفعت في إطار تصاعدي، وصل الى ما سمّاه كنعان “عملية اغتيال معنوي”.وفي الخبر الذي أورده على صفحته، قال كنعان حرفياً: “تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيّمين عليها للحجة والبرهان، على ما يدّعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية(…)، لذلك، سأقوم بمراجعة النيابة العامة لإجراء المقتضى والوصول الى الرأس المدبّر وأدواته لعملية الاغتيال المعنوي الدائرة، علماً بأن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة باتوا معروفين بالأسماء، وستتم ملاحقتهم قضائياً”. الى هذا الحد، وصلت “المعارك” الداخلية في “التيار الوطني”، وقد وصف الهجوم على كنعان بأنه “الأعنف”، مقارنة بالنواب الثلاثة الأخرين الذين باتوا أيضاً خارج “التيار”، لا بل سبقوه.ومن المفارقات التي سجّلت أن رئيس “التيار” النائب جبران باسيل سارع الى التعميم على الناشطين والمناصرين بوقف الهجوم على كنعان، وعدم التطرّق إعلامياً الى المسألة.حرفياً جاء في تعميم “التيار”: “إن التيار غير معني بأي هجوم شخصي على النواب المستقيلين، ومن بينهم إبراهيم كنعان، بما في ذلك ما تم نشره عن حوالات مالية، وسبق لرئيس التيار شخصياً أن شدد علناً على ذلك، وأعطى توجياته لعدم تناول أي أحد في الجانب الشخصي (…) إن ما يعني التيار في هذه المسألة هو المخالفات التي ارتكبها النواب”.الصورة الرئاسية أتى هذا “التعميم” متأخراً، بنظر الأوساط المراقبة، بعدما ارتفعت وتيرة الحملة على كنعان، إلا أن الأوساط تصف الحملة “بالمنّظمة والغبيّة”، لأن أمام كل موقف تستخرجه قيادة “التيار”، ثمة أكثر من مستند وتاريخ وملف ووقائع، بالصوت والصورة أحياناً، قد يبرزه كنعان، و”الارتباك” الذي أصاب البعض كان السبب وراء الإيعاز بوقف الحملة والتهجم. وإن “التورّط” إذا صح، فلا شك أنه ينسحب على كثر من داخل الإطار التنظيمي للحزب، وستكرّ السبحة الى منحى قد لا يتوقعه البعض. ليس غريباً أن تتعدد الخلفيات وراء عملية “الإقصاء” لفريق معيّن من نواب “التيار”، سبقها خروج آخر لعدد من الكوادر والناشطين، فالمسار الزمني للحزب دلّ، على مرّ الأعوام، على أن ثمة العديد من المطبات التي ستوصل حتماً الى طريق مسدود. ولا يخفي مراقبون أن “هذا التخبط والانشقاقات يدلان على إفلاس كبير، بعدما فرغ الرصيد من محتواه، وأكثر ما يهشّم الصورة الحزبية هو إدخال الرئيس ميشال عون الى قلب المعركة، من منطلق التوريط بهدف الإنهاء، فتكون المحصّلة حرق الإطار الحزبي ككل”.وإن كان تعميم “التيار” ميّز بين الشخصي “والمخالفات”، فإن عملية “تدمير صورة من كان في أساس “التيار”، لا شك في أنها ستوصل بشظاياها الى أكثر من جهة وفريق، ولن تنحصر بحرق صورة عدد محدود من النواب المستقيلين.ولا تنفي الأوساط أن “هناك خلفية رئاسية في ذهن البعض، مما يضاعف العامل التدميري لصورة من بات خارج “التيار”، ولا سيما أن من بين النواب المستقيلين من “تُزّكى” أسماؤهم، بين الحين والآخر، لرئاسة الجمهورية”.سقف بكركي الوحيد في المقابل، باتت الأضواء اليوم تسلّط على النواب الأربعة المغرّدين خارج “التيار”، وعلى التحرك الذي يُفترض أن ينسجوه، من ضمن عناوين سياسية عدة تكاد تختصر الساحة اللبنانية، إذ لا يمكن أن يبقوا بعيدين عن الخط السياسي – الاقتصادي لبلد يغلي بأزماته، لا بل بفراغه المدوّي مسيحياً أولاً.وفق معلومات “النهار”، إن الإطلالة الأولى المنسّقة للنواب ستكون يوم الخميس المقبل ومن بكركي بالذات، إذ سيلتقون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيستبقيهم الى مائدة الغداء.بالتأكيد، سيشرح النواب وجهات نظرهم، والمسار الذي أوصلهم الى حدّ الطلاق والانفصال عن البيت الحزبي.وفي قراءة لهذه الخطوة، فإن النواب الأربعة أرادوا “الإطلالة من موقع بكركي للقول إنهم تحت سقف بكركي وحدها”، بعدما تعددت التأويلات والتحليلات في تصنيف موقعهم السياسي الحالي، وتحديد تموضعهم، إذ يكثر الحديث عن إنشاء كتلة نيابية جديدة تضمّهم الى عدد من النواب الآخرين، وخصوصاً أن “معارك” مقبلة قد يضطرون الى خوضها قريباً، في المطبخ التشريعي الداخلي لمجلس النواب، إن كان عبر هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية، التي ستجدد لنفسها بعد نحو شهر.فالاستحقاقات ستبدو داهمة أمام النواب، لئلّا نقول الامتحانات أو الاختبارات، وحتى تحين الساعة، “فالماكينة الإعلامية التدميرية” ستحاول مضاعفة نشاطها، فأيّ تحرّك مضادّ سيكون بالمرصاد؟ لا شك في أن من أمضى نحو 16 عاماً على رأس لجنة المال والموازنة، وشرّح ملفات “حتى الرمق الأخير”، باعتراف الخصوم قبل الحلفاء، لديه ما يقوله وأول الغيث كان اللجوء الى القضاء!

بالوثائق-“حملة حقيرة لاغتيالي معنويا” … كنعان : ماكينة الكذب والتحريض

كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة “اكس”:

“رغم القرارات القضائية التي أثبتت “كذبة الحوالات المالية” منذ ٢٠٢١، تستمر ماكينة الكذب والتحريض في نشر الأضاليل وتزوير الوقائع بهدف تشويه الصورة والحقيقة لافتقار القيمين عليها للحجة او البرهان على ما يدعون من أكاذيب طالت مسيرتي السياسية والتشريعية والحزبية التي بها افتخر. وسيكون لي وقفة مفصلة في الأيام المقبلة عن اسباب وظروف الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار وما رافقها من أكاذيب تولت مجموعة معروفة نشرها وتوريط البعض بتسويقها.
لذلك، سأقوم بمراجعة النيابة العامة لإجراء المقتضى والوصول إلى الرأس المدبر وأدواته لعملية الاغتيال المعنوي الدائرة، علماً أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة الحقيرة باتوا معروفين بالأسماء وستتم ملاحقتهم قضائياً”.

وأرفق كنعان كلامه بصور تبيّن زيف الإدعاءات بحقه.