تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.
وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.
آلية شفافة للتعيينات الإدارية
وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».
وكان مجلس النواب أقرّ في أيار 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».
«آلية الوزير فنيش»
يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».
ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».
المراكز الشاغرة
تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.
ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.
سياسة
كنعان يلتقي الرئيس جوزاف عون
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض للأوضاع السياسية الراهنة والاستحقاقات المقبلة كما للملفات الإصلاحية والمالية المرتقبة في المرحلة المقبلة.
حساب على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية بإشراف خبير: سلاح التيار الوطني الحر الجديد
فعَّل الجيش الإلكتروني لـ”التيار الوطني الحر” بإشراف الخبير س.ح. حساباً على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية، وقد كثَّف الصور الساخرة المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحسب ما جاء في أسرار نداء الوطن .
من جهتها نفت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر “ما ذكرته اليوم صحيفة “نداء الوطن” عن تفعيله حساباً في منصّة “أكس” هدفه نشر صور كاريكاتورية لرئيس الجمهورية”.
وأضافت: “لم تذكر الصحيفة إسم الحساب لسبب وحيد، وهو عدم وجود هكذا حساب، إن هذه التلفيقة تأتي في سياق مسلسل “نداء الوطن” في استهداف التيار، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك في ثوابته الوطنية، ولا تحديداً في احترامه موقع رئاسة الجمهورية”.
هل “تُهرّب” حكومة سلام موازنة 2025 بمرسوم؟… كنعان: إقرارها مقتل للحكومة وللإصلاح
يعلق مشروع موازنة العام 2025 في “البرزخ”، بين مجلس الوزراء الذي لم يطالب باستردادها من أجل تعديلها، وبين البرلمان الذي لم يردّ مشروع القانون، ويحتفظ به من دون توزيعه على النواب.
يبدو أنّ حكومة “الإصلاح والإنقاذ” ستقرّ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة، بمرسوم… وهو ما يُعتبر بمنزلة “فضيحة”. إذ كيف لحكومة إصلاحية أن ترضى بإقرار قانون موازنة لم تضعه بنفسها، وإنما حكومة بتراء – عرجاء، تُوجّه التُهم لبعض وزرائها بالفساد، وُضع في ظل حرب مدمّرة طالت لأكثر من سنة وأدّت إلى تدمير نصف لبنان؟
الإقرار سيتمّ تحت مسميات وحجج عدّة من صنف: “انتهاء المهلة الدستورية”، أو تحاشي “مطالب الوزراء” الذين “قد تتفتّح شهيتهم على زيادة الإنفاق”… وقس على ذلك الكثير الذي يبدو عملاً مدبراً من أجل “تهريب” المشروع تحاشياً للخلافات والجدل.
تفيد معلومات “نداء الوطن” بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وَعَد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي من أجل سحب المشروع. كان ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لاعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال، واليوم ترى حكومة الرئيس نواف سلام أنّ إقرار مشروع موازنة، لم تقم هي بتحضيره، هو “أسهل الشرور”.
كنعان: فرصة لا تُعوّض
في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ إقرار الموازنة كما هي اليوم، يُعدّ بمنزلة “إهدار فرصة إصلاحية حقيقية”. يكشف كنعان أنّ “الحكومة عمرها سنة، وهناك انتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل”.
يرى كنعان أنّه لا يمكن الحديث عن “موازنة إصلاحية” أمام وسائل الإعلام، ثم الركون إلى أخرى “منقوصة ومشوهة ولا تعكس أرقامها، حقيقة الشأن المالي والاقتصادي في البلاد”. كما ينوّه إلى “أنّنا ما زلنا في بداية العام!”.
وبالتالي فإنّ تغيير قانون الموازنة أو تعديله، في أضعف الإيمان يُفترض ألاّ يستغرق أكثر من 3 أسابيع أو شهر”. وفي الوقت نفسه يتعهد كنعان بدراسة القانون الجديد في غضون 10 أيام بعد إرساله إلى لجنة المال والموازنة… “فتبصر النور مع منتصف شهر نيسان على أبعد تقدير: موازنة جديدة عصرية وإصلاحية”.
يرفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً منطقياً يفيد بأنّ “قانون تمديد المُهل” الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار… وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة “وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية”.
خيارات الحكومة الثلاثة
يؤكد كنعان أنّ الكرة اليوم في يد مجلس النواب والحكومة. إذ يمكن لهما مجتمعين أو لأحدهما أن يعتبر قانون تمديد المهل سارياً على الموازنة، وبهذه الحالة يمكن استردادها، والقيام بواحد من الخيارين:
1. استرداد الموازنة ووضع واحدة جديدة إصلاحية تحاكي تطلعات المواطنين اللبنانيين، ووعود حكومة “الإصلاح والإنقاذ”، وأخيراً دعوات صندوق النقد والمجتمع الدولي.
2. استردادها، من أجل تعديل بعض الأرقام فيها، بما تيسّر، وذلك من أجل تصحيح ما أمكن من أرقامها… وذلك أضعف الإيمان.
الخيار الكارثة
أما الخيار الثالث، فهو إقرار مشروع الموازنة بمرسوم، مثلما تبدو طموحات الحكومة اليوم… وتلك هي الكارثة، خصوصاً أنّ المشروع يضمّ أرقاماً غير حقيقية، ويشوبه الكثير من الملاحظات أهمها:
– أنّ أرقامها تعود إلى مرحلة حرب المساندة، ثم إلى مرحلة الحرب الكبرى في أيلول. في حينه كانت ظروف البلاد مختلفة وقد طرأت زيادات كبيرة على النفقات… فمن أين ستأتي الحكومة بتلك الأموال في حال ليس هناك إيرادات؟
– أنّها تستعجل الزيادة في النفقات (خصوصاً الزيادة في رواتب القطاع العام). فيكشف كنعان أنّ الزيادات يمكن أن تحصل بهدوء وبقانون منفصل ولا حاجة إلى “سلقها” في الموازنة ومن دون معرفة الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات… وبذلك تكون الحكومة قد أدخلت المالية العامة في متاهات لا تنتهي.
– أنّها لم توزّع على النواب، ولا على أعضاء لجنة المال والموازنة المولجة بدراسة جميع تفاصيلها، خصوصاً أنّها ترفع رسوماً قد سبق ورفعتها حكومة الرئيس ميقاتي في موازنات الأعوام 2022 و2024… ويسأل كنعان: “كيف سيصدرون الموازنة بمرسوم من دون مناقشة؟ بأيّ منطق؟”.
زيادات خيالية في بعض الرسوم
بعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة، تطال بنوداً في المواد التالية:
– المادة 19: زيادة رسم الطابع المالي الذي ارتفع من 20 ألفاً إلى 100 ألف (4 أضعاف) والذي يشمل كل المعاملات، مثل إفادة السكن وسائر معاملات الأحوال الشخصية (إخراجات القيد الفردية والعائلية، شهادات الولادة والوفاة).
– المادة 21: ضريبة الأملاك المبنية وتسجيل العقود، وقد رفعها المشروع من 3000 ليرة إلى 200 ألف ليرة.
– المادة 29: إخضاع معادلات الشهادات والصفوف لرسم الطابع، ورفعه المشروع من 125 ألفاً إلى 500 ألف للصفوف الثانوية، ومن 50 ألفاً إلى 750 ألفاً للصفوف الجامعية. وكذلك من 10 آلاف إلى 100 ألف ليرة لكل نسخة طبق الأصل.
– المادة 30: الخاصة بتعديل غرامة تأخير تنفيذ وثيقة الوفاة، وكانت 100 ألف وأصبحت 2 مليون ليرة (زادت 20 ضعفاً).
– المادة 31: المتعلقة بالجمعيات الكشفية والشبابية والرياضية، وزادت رسومها بنحو 4 مرات (من 5 ملايين إلى 18 مليوناً).
– المادة 44: المختصة برسوم الكحول المحلية، التي شهدت زيادة ما بين 225 مرة على الشمبانيا و750 مرة على البيرة والويسكي دون 12 سنة.
– المادة 45: رسوم للكحول المستوردة وزادت 300 مرة للمستوردين والمنتجين و333 مرة لتجارة الجملة والمفرق.
– المادة 46: التي تتحدث عن رسوم بيع المشروبات الروحية للمؤسسات السياحية مثل الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والملاهي الليلية، وذلك بزيادة 20 مرة.
في نهاية المطاف، ثمة سؤال يُسأل: كيف يمكن للعهد أن يرضى بتمرير أولى موازنات حكومته بهذا الشكل؟ الخوف أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل “تهريب” الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت… فهل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نوايا الإصلاح الحقيقية؟
ابي رميا: ندعو الحكومة الجديدة إلى إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان
تمنى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، في مداخلة خلال مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان “التوفيق في مهامها”، مسلّطاً الضوء على “الواقع المزري للوزارة حيث تطغى المحسوبيات والطائفية والسياسة على المصلحة العامة للرياضة”.
كما ودعا أبي رميا الحكومة الجديدة إلى “إعادة الثقة إلى شابات وشباب لبنان والعمل الجدي على تطبيق وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت منذ 2012، وفيها خريطة طريق لانخراط الشباب اللبناني في الحياة السياسية وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم وترسيخهم في لبنان عبر خلق فرص عمل واعتماد سياسات خاصة بهم في قطاعات متعددة كالنقل والسكن والصحة وغيرها من المجالات”.
وقال أبي رميا “لا مستقبل للبنان بدون ثقة الشباب في وطنهم”.
مجلس النواب يناقش البيان الوزاري
بدأ مجلس النواب عند الحادية عشرة، في جلسة عقدها في ساحة النجمة، بمناقشة البيان الوزاري.تلاوة البيان: بعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوته كاملا، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان 75 نائبا طلبوا الكلام، متمنيا عليهم خفض هذا العدد.بوصعب: اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال ” ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر”. اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا”.وعلق على البيان وقال:” – اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ -الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟ – اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ – الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟ -ادعو الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين. -موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس. ختم:” امنح الحكومة الثقة وسأراقب عملها”.يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان:”أقف هنا لأنني أؤمن بـلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء. ان ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.اضافت:”لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد”. تابعت:”هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم”. ورات ان “إعادة الإعمار ضرورة حتميّة لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى”. وقالت:”: أمس طويت صفحة أخرى من تاريخ لبنان. تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الإسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبداً لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء”. ختمت: “امنح الحكومة الثقة لانها تمثل نهجا اصلاحيا قد يكون الفرصة الاخيرة للبنان”.رعد: وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها”. اضاف:”انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله”. تابع:” الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين”. اضاف:”اداء المقاومة الاسلامية وما حققه من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال”. تابع:”لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال”. اضاف:”لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل”. وقال: “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية “. ختم:”سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة”.أبوالحسن: قال امين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ” اضاف:”ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة”. تابع:”إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد”. اضاف:”لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان. ننوّه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠“. وقال:”مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين”. اضاف:”السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً. نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. نؤكد قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة”. تابع:”بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة ، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً”.وقال: “ندعو الحكومة للعمل على إزالة العوائق القانونية لتمكين لبنان من رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتها على جرائمها ومطالبتها بالتعويضات”. اضاف:”ويبقى استيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الامن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش. نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش وندعوها في الوقت نفسه لتسليحه بسلاح نوعي”. تابع:”إن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخاب الحالي يبقى دون جدوى، باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً”.وتبقى الأهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نصّ عليه الطائف وليس أكثر . إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات و مصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية ، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة.أما الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة لا بدّ ان يتحمّل أصحابها نسبة اقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها”. وقال”:إن إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق” . ختم: نمنح الحكومة الثقة”.السيد: وقال النائب جميل السيّد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ” لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة”. اضاف:”في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد”. تابع:”خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة. تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة”. وقال:”لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش”. ختم: “الله يعينكم ويساعدكم”.ستريدا جعجع: وقالت النائب ستريدا جعجع باسم كتلة “الجمهورية القوية”: ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة. لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة”. اضافت:”سنمنح الثقة لهذه الحكومة لأنها غير مرهونة بثلث معطل.سنمنح الثقة للحكومة الجديدة وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها”.معوض: وقال النائب ميشال معوض خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض”. اضاف:” ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد”.لحزب الله قال: “نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار . لا افهم كيف وافق حزب الله على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله. نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم”.تابع:”حان الوقت لوضع حد للتعطيل والانقسام العمودي”.مخزومي: وقال النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية”. اضاف:”أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019″. تابع:”البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات .لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية”. ختم:”نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة”.ميشال الضاهر: ودعا النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات”، ودعا الى “تحسين الوضع الاقتصادي”، كما دعا الحكومة الى “ايجاد حل لاموال المودعين”.ودعا الى” دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض”، وقال:” انا نائب ومعاشي كله للجيش”.ختم:” ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن”.
إنجاز البيان الوزاري… وجلسة يوم الإثنين
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية “أننا أنجزنا إعداد البيان الوزاري، وجلسة يوم الاثنين في قصر بعبدا لإقراره”.
الحريري في الذكرى العشرين لاغتيال والده يُعلن عودة “المستقبل” إلى العمل السياسي
لمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار الرئيس سعد الحريري الضريح في وسط بيروت، يرافقه عمه السيد شفيق الحريري وعمته رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري وشقيقه السيد أيمن الحريري والسيدة جمانة دلول وناشرة صيحفة النهار السيدة نائلة تويني.
وبعد قراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء، شق الرئيس الحريري طريقه وسط حشود كبيرة أمت المكان من كل المناطق اللبنانية وحياهم وسلم عليهم، ثم ألقى كلمة من أمام مسجد محمد الأمين، في ما يلي نصها:
منذ عشرين سنة نزلتم إلى هذه الساحة وقلتم للرئيس الشهيد رفيق الحريري: رح نشتقلك.
واليوم بعد عشرين سنة عدنا إلى هذه الساحة لنقول لرفيق الحريري: اشتقنالك!
منذ عشرين سنة في هذه الساحة طالبتم بالعدالة، وبإرادتكم طردتم نظام المجرم بشار الأسد من لبنان.
وبعد عشرين سنة، وقبلها ثلاثين من الحكم الطائفي، من المعاناة، من الظلم، والقتل والاعتقال والتعـذيب والوحشية، قام الشعب السوري البطل، وطرد المجرم من سوريا. ربما هذه هي بداية العدالة، وربما هذه نهايتها.
… في الحالتين، رأيتم كيف أنه إن لم تنصفنا عدالة الارض فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد.
وهذه مناسبة لنعلن دعمنا لإرادة السوريين ولاستقرار سوريا وإعادة إعمارها وإرادتنا بأفضل العلاقات الندية من دولة لدولة باحترام كامل للسيادة والاستقلال، كما أعلنت مرارا وتكرارا القيادة السورية الجديدة.
في هذه العشرين سنة، مر بلدنا بأزمات كبيرة، أزمات كثيرة أنهكت اللبنانيين، ونحن لم ننكر يوما أن جزء من المسؤولية يقع علينا. وتحملنا مسؤوليتنا بكل شجاعة وقدمت استقالتي، وعلّقنا العمل السياسي، وأفسحنا المجال لمدة 3 سنوات وأكثر، وبقيت الأزمات وازدادت.
ستقولون أنا الوحيد؟ لا يهم أنا أقبل. غيري مسؤول عن خياراته، نحن مسؤولون عن أنفسنا أمام الناس وأمام رب العالمين.
كثرت الأزمات، وآخرها وأخطرها، حرب إسرائيلية مجنونة، مجرمة، استهدفت بلدنا وقتلت أهلنا، ودمرت بيوتهم ومؤسساتهم ومزروعاتهم ومجتمعهم. وكما أنحني أمام كل الشهداء من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وكل المناطق، أرفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه خلال الحرب، عندما فتحتم بيوتكم للمنكوبين واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل وليس بالكلام: “لبنان واحد واللبنانيون جسم واحد”.
وكما كانت مسؤوليتنا جميعا أن نواجه العدوان، مسؤوليتنا جميعا أن نرمم الجسم اللبناني الواحد ونعيد إعمار المناطق المدمرة، لتعود الزراعة والصناعة والسياحة والمؤسسات قادرة على توفر العمل والحياة الكريمة لأهلنا اللبنانيين.
هذه مسؤولية الجميع، تماما كما هي مسؤولية الجميع حل الأزمة الاقتصادية، وإعادة التنمية في كل المناطق، من عكار إلى طرابلس وصيدا وحتى آخر قرية في الجنوب، ومن بيروت إلى الجبل والبقاع، وصولا حتى آخر جرود عرسال.
واليوم لدينا فرصة. لبنان لديه فرصة ذهبية: بات لدينا رئيس جمهورية، وحكومة جديدة، وأمل جديد عبّر عنه خطاب القسم لفخامة الرئيس جوزيف عون، وبيان دولة الرئيس نواف سلام. هذا أملنا أن يتحقق.
أمامنا فرصة وقرارنا أن ندعم ههذه الفرصة، ونرفض ثم نرفض أي محاولة للالتفاف عليها. ولأهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أقول: أنتم شركاء في هذه الفرصة ومن دونكم لا يمكن أن تتحقق. لكن يجب أن تكسروا أي انطباع من السابق بأنكم قوة تعطيل واستقواء وسلاح. أنتم شركاء في فتح جسور العلاقة مع الأخوة العرب وشركاء في إعادة الإعمار، والأهم: أنتم شركاء بقوة في إعادة الاعتبار للدولة، التي وحدها بجيشها وقواها الأمنية ومؤسساتها، تحمي اللبنانيين، كل اللبنانيين.
في الأصل، ماذا كان مشروع رفيق الحريري، ما هو مشروعنا، غير دستور الطائف وبناء الدولة وإعادة الإعمار وتطوير المؤسسات وإطلاق الطاقات والتحرير والحفاظ على سيادة الدولة غير المنقوصة على كامل أراضيها؟ ونحن بماذا كنا نطالب غير بدولة طبيعية؟ هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ يعني دولة، السلاح فيها احتكار للجيش الوطني، والقوى الأمنية الشرعية، والاقتصاد فيها حر ومنتج ويوفر العمل والحياة الكريمة لكل اللبنانيين، والقضاء فيها مستقل ويطبق القوانين، ويحمي الحريات الخاصة والعامة، وينصف الجميع، وعلى رأسهم، الشهداء والجرحى والمنكوبين في انفجار المرفأ، وضحية الانفجار، حبيبة رفيق الحريري، عاصمتكم بيروت.
نحن داعمون للعهد وللحكومة ولكل مجهود لنبني دولة طبيعية وعلاقات طبيعية مع عائلتنا العربية والمجتمع الدولي ولنستعيد دور لبنان في المنطقة والعالم. نحن مع الدولة وجيشنا الوطني، ومع كل مجهود يقومون به لفرض تطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 كاملا، أي خروج الاحتلال الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال موجودا فيها.
نعم يا أحبائي،
بعد عشرين سنة، مشروع رفيق الحريري مستمر، من خلالكم مستمر، بصيغة جديدة، مستمر، ومن حاولوا قتل مشروعه، أنظروا أين أصبحوا. “فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.” صدق الله العظيم… صدق الله العظيم… صدق الله العظيم!!!
نعم، بعد عشرين سنة، رفيق الحريري حاضر، وجمهور رفيق الحريري حاضر، في هذه الساحة وفي كل ساحاتنا.
جمهور رفيق الحريري ليس فقط تيار المستقبل، الذي كان وسيبقى تيار الاعتدال، تيار إعادة الإعمار، تيار الدولة، تيار المؤسسات، تيار الحريات، تيار العروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين.
جمهور رفيق الحريري هو كل لبناني يرى اليوم ما هو المطلوب لحماية لبنان وحماية الفرصة والأمل لنعود دولة قوية في بلد طبيعي.
اسمعوني جيدا، هذا التيار، تيار المستقبل، وهذا الجمهور، جمهور رفيق الحريري، باق هنا، وباق معكم، وسيكون صوتكم في كل الاستحقاقات الوطنية، وكل المحطات المقبلة.
كيف؟ سبق وقلت لكم: “كل شي بوقتو حلو”…
اليوم وقت لنفهم التغييرات الكبيرة التي حصلت عندنا وفي المنطقة، لنعلن تضامننا مع شعب فلسطين الجبار وقضيته العادلة وحقوقه، وتمسكنا بحل الدولتين، الذي تبناه كل العرب هنا في بيروت وأيضا تبناه المجتمع الدولي. المشكلة مع نتنياهو هي الهروب من المسؤولية، الهروب من السلام إلى الحرب، مشكلة احتلال وقتل وتشريد شعب، ولا يمكن أن تحل لا على حساب مصر ولا على حساب الأردن ولا من حساب المملكة العربية السعودية.
اليوم وقت شهيدنا الكبير، وقت الذكرى العشرين للرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء، وقت لأقول لكم أنه كما على مدى 20 عاما كنتم إلى جانبي ووقفتم إلى جانبي ولم تتركونني، انا بدوري باق إلى جانبكم وأقف معكم ولن أترككم. باق إلى جانبكم وسأكمل معكم لنكمل سوية بوصية رفيق الحريري، ومسيرة الاعتدال، والعيش المشترك، ولبنان اولا! ثم أولا ثم أولا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزيرات الحكومة… ما لا تعرفونه عنهنّ!
لم ترق الحصة النسائية في حكومة العهد الأولى للرئيس جوزف عون إلى مستوى ما كان يصبو اليه البعض، إذ شكلت الوزيرات الخمس (20%) من حكومة من 24 وزيرا أطلق عليها رئيسها نواف سلام «حكومة الإصلاح والإنقاذ».وإذا كانت الحصة النسائية في حكومة نواف سلام أفضل بكثير مما كانت عليه في حكومة نجيب ميقاتي (وزيرة وحيدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر)، فإن حكومة حسان دياب التي سبقتها ضمت في العام 2020 ست وزيرات، الأمر الذي خلف حينذاك صدمة إيجابية لدى المطالبين بتعزيز الحضور النسائي في مؤسسات الدولة اللبنانية.ويقول مراقبون إن الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد، وهما من الطائفة السنية، مقربتان من الرئيس نواف سلام، فيما الوزيرة تمارا الزين وهي من الطائفة الشيعية، محسوبة على الرئيس نبيه بري، والوزيرة لورا الخازن لحود وهي من الطائفة المارونية، محسوبة على الرئيس جوزف عون، والوزيرة الأرمنية نورا بيرقداريان هي حصة حزب الطاشناق الأرمني.وفيما يلي نظرة إلى المؤهلات العلمية لوزيرات حكومة العهد الأولى:٭ د.ريما كرامي، وزيرة التربية والتعليم العالي، تحمل شهادات عليا في الكيمياء وتعليم العلوم، وهي أكاديمية وباحثة وتشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت.٭ د.نورا بايراقداريان، وزيرة الشباب والرياضة، هي أستاذة ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية وأستاذة محاضرة في الجامعة الأميركية.٭ د.تمارا الزين، وزيرة البيئة، تشغل منذ العام 2022 منصب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وهي أول امرأة تتولى قيادة هذه المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1962، حائزة على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من فرنسا، ولها أبحاثها في براءتي اختراع دوليتين في مجال إزالة التلوث الإشعاعي، ترأست في العام 2023 لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونيسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، لتكون بذلك أول شخصية لبنانية تترأس هذه اللجنة منذ تأسيس اليونيسكو.٭ د.حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، هي خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي. قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. درست في جامعات مختلفة في مدينة نيويورك، وعملت في شركة «مورغان ستانلي»، ومعهد الكويت للبحوث العلمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.٭ لورا لحود، وزيرة السياحة، هي رئيسة لجنة مهرجان البستان الدولي للموسيقى الكلاسيكية، وابنة ميرنا البستاني أول سيدة دخلت البرلمان في تاريخ لبنان، والدها نقيب سابق للمقاولين وشقيق زوجها هو النائب الراحل نسيب لحود الذي عرف باستقامته ونزاهته.
السير الذاتية لأعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة وعشرين وزيراً.
نواف سلام – رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام (مواليد 1953) هو دبلوماسي وقانوني وأكاديمي لبناني بارز. يحمل ثلاث درجات دكتوراه؛ منها دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة هارفرد. شغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث مثّل لبنان في مجلس الأمن والجمعية العامة. انتُخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية عام 2018 وتولى رئاسة المحكمة عام 2024. في أوائل عام 2025، كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة وتولى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، مستفيدًا من خبرته الدبلوماسية والقضائية الواسعة في قيادة مسيرة الإصلاح.
طارق متري – نائب رئيس مجلس الوزراء
طارق متري (مواليد 1950) هو أكاديمي وسياسي مستقل يتمتع بخبرة طويلة في الشأن العام اللبناني. شغل سابقًا عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة بين 2005 و2011، أبرزها وزير الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية والبيئة، كما عُيّن وزيرًا للخارجية بالوكالة خلال تلك الفترة. وفي عام 2012 عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصًا له ورئيسًا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2014. إلى جانب ذلك، لدى متري مسيرة أكاديمية مرموقة، إذ عمل أستاذًا في عدة جامعات ويشغل حاليًا منصب رئيس جامعة القدّيس جاورجيوس في بيروت، مما يعكس مزجه بين الخبرة الأكاديمية والإدارية في الشأن العام.
ميشال منسى – وزير الدفاع
ميشال منسى هو ضابط لبناني متقاعد يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية واسعة. خدم لعقود في الجيش اللبناني وارتقى في الرتب العسكرية إلى أن أصبح مفتشًا عامًا في وزارة الدفاع قبل تقاعده. شغل منصب المفتش العام لوزارة الدفاع حيث أشرف على الرقابة والتدقيق في المؤسسات العسكرية. يُعوّل على خلفيته العسكرية طويلة الأمد ومعرفته بالمنظومة الدفاعية في تولي حقيبة وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش والحفاظ على أمن البلاد.
يوسف رجّي – وزير الخارجية والمغتربين
السفير يوسف رجّي هو دبلوماسي مخضرم في وزارة الخارجية اللبنانية. بدأ مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي وتولى مناصب مهمة في عدد من السفارات اللبنانية حول العالم. عُرف بدوره البارز في تعزيز علاقات لبنان الخارجية، حيث ساهم في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول التي عمل فيها. شغل منصب سفير لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية قبل تعيينه وزيرًا للخارجية. تمتد خبرته لعقود في العمل الدبلوماسي وتنسيق شؤون المغتربين، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتمثيل لبنان ديبلوماسيًا وإدارة علاقاته الدولية.
شارل الحاج – وزير الاتصالات
شارل الحاج هو شخصية معروفة في مجال العمل العام والاغترابي. شغل منصب الرئيس السابق لـ«المؤسسة المارونية للانتشار»، وهي المؤسسة المعنية بالتواصل مع اللبنانيين المنتشرين حول العالم. من خلال هذا الدور، اكتسب خبرة في إدارة المشاريع وتعزيز الروابط مع الجاليات اللبنانية في الخارج. يتمتع الحاج بخبرة تنظيمية وشبكة علاقات واسعة، وهو ما سيوظفه في تحديث قطاع الاتصالات وتعزيز خدماته بما يلبي تطلعات المواطنين.
جو صدّي – وزير الطاقة والمياه
جو صدّي هو رجل أعمال ومدير تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية. تولّى مناصب قيادية في شركة Booz & Company العالمية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط بين 2008 و2014، وقبلها كان نائبًا للرئيس في شركة Booz Allen Hamilton بين 1993 و2008. بفضل خبرته الطويلة في إدارة المشاريع الاستراتيجية والشركات الكبرى، يمتلك صدّي المعرفة اللازمة لإدارة ملف الطاقة والمياه وتحديث سياساته بما يضمن كفاءة القطاع واستدامته.
أحمد الحجار – وزير الداخلية والبلديات
العميد أحمد الحجار هو ضابط متقاعد في الجيش اللبناني يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية تمتد لعشرات السنين. تدرّج الحجار في المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى أن وصل لرتبة عميد، ما أكسبه فهمًا عميقًا لهيكلية الأجهزة الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن. عُرف خلال خدمته بانضباطه وقدرته القيادية، ويُتوقع أن يستفيد من خبرته تلك في وزارة الداخلية لإدارة شؤون الأمن الداخلي والبلديات بكفاءة وتعزيز سيادة القانون.
عادل نصار – وزير العدل
عادل نصار هو محامٍ ومستشار قانوني مخضرم لديه مسيرة مهنية طويلة في المجال القانوني. يعمل شريكًا في مكتب المحاماة Raphaël & Associés في بيروت منذ عام 1994، وقد قدّم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة على مدى العقود الماضية. تم اختيار نصار لتمثيل لبنان في لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، حيث شغل هذا المنصب لثلاث سنوات، ما أكسبه خبرة في فض النزاعات التجارية الدولية. يجمع نصار بين المعرفة الأكاديمية القانونية والخبرة العملية، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير التشريعات من خلال موقعه على رأس وزارة العدل.
ياسين جابر – وزير المالية
ياسين جابر هو سياسي واقتصادي لبناني مخضرم ذو خبرة واسعة في الشؤون المالية والتشريعية. شغل منصب نائب في البرلمان اللبناني لفترات طويلة وكان من الوجوه البارزة فيه، كما تولّى حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1996 و1998. خلال مسيرته النيابية، ترأس وشارك في لجان برلمانية معنية بالمال والاقتصاد، مما عزز خبرته في رسم السياسات الاقتصادية والمالية. يُعرف جابر بعلاقاته السياسية الواسعة ومعرفته بتفاصيل الوضع الاقتصادي اللبناني، ما يجعله قادرًا على إدارة وزارة المالية ومواجهة التحديات المالية الراهنة بخبرة ودراية.
ركان ناصر الدين – وزير الصحة العامة
الدكتور ركان ناصر الدين هو جرّاح متخصص في جراحة الأوعية الدموية ويتمتع بخبرة مشهود لها في المجال الطبي. شغل منصب جرّاح شرايين في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) حيث قاد فرقًا طبية وعالج حالات معقدة في جراحة الشرايين. إلى جانب ممارسته الطبية، لدى ناصر الدين نشاط أكاديمي وبحثي، وقد نشر أبحاثًا طبية وساهم في تدريب أطباء الجراحة. يجمع ركان ناصر الدين بين الخبرة الطبية والإدارية، ما يساعده في قيادة وزارة الصحة وتعزيز النظام الصحي وخدمات الرعاية الطبية في لبنان.
غسان سلامة – وزير الثقافة
الدكتور غسان سلامة هو مفكر وأكاديمي لبناني ذو صيت دولي في مجالي السياسة والثقافة. يعمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة السوربون بفرنسا، وسبق أن شغل منصب وزير الثقافة في لبنان من عام 2000 إلى 2003. خلال مسيرته، اضطلع سلامة بأدوار دولية مهمة، أبرزها تعيينه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلًا خاصًا للأمين العام بين 2017 و2020. يُعرف غسان سلامة بإسهاماته الفكرية وكتبه حول قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب خبرته العملية في العمل الدبلوماسي الدولي. إن جمعه بين الخبرة الثقافية والدبلوماسية يضعه في موقع متميز لإدارة وزارة الثقافة وتعزيز المشهد الثقافي اللبناني محليًا ودوليًا.
جو عيسى الخوري – وزير الصناعة
جو عيسى الخوري هو خبير اقتصادي وإداري يعمل في قطاع الاستثمار والأعمال. يشغل منصب الأمين العام لتجمّع يُعرف باسم «اتحاديون» في الجمهورية اللبنانية، وهو تجمع يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي. كذلك، للخوري دور قيادي في مجموعة M1 الاستثمارية المرموقة، حيث إنه عضو في لجنتها التنفيذية، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة M القابضة للاستثمار. تمتد خبرته عبر إدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال في لبنان وخارجه، ما يجعله مؤهلاً للإشراف على قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار فيه وتحديث قدراته الإنتاجية.
عامر البساط – وزير الاقتصاد والتجارة
عامر البساط هو خبير اقتصادي ومتخصص في الأسواق المالية العالمية. حاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى جانب شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت، مما أكسبه خلفية أكاديمية قوية في التحليل الاقتصادي. شغل البساط مناصب دولية رفيعة، منها عمله كبيرًا لاقتصاديي صندوق النقد الدولي في التسعينيات ومشاركته في تصميم برامج إصلاح اقتصادي لبلدان عدّة. كذلك تولّى إدارة محافظ استثمارية لدى مؤسسات مالية عالمية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الأسواق الناشئة في شركة BlackRock الاستثمارية الدولية. تجمع مسيرته بين الخبرة الأكاديمية والتطبيقية في الاقتصاد العالمي، ما يؤهله لقيادة وزارة الاقتصاد وتنفيذ سياسات إصلاحية لدفع عجلة الاقتصاد اللبناني.
نزار هاني – وزير الزراعة
الدكتور نزار هاني هو خبير بيئي وزراعي يشغل منصب مدير محمية أرز الشوف، إحدى أهم المحميات الطبيعية في لبنان. يحمل هاني شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية، مما يوفر له أساسًا علميًا متينًا في مجالات الزراعة والحفاظ على البيئة. خلال إدارته لمحمية الشوف، عمل على برامج لحماية التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية. يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في إدارة الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية، وهو ما سيساعده في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة عبر وزارة الزراعة.
بول مرقص – وزير الإعلام
بول مرقص هو محامٍ وحقوقي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في المجالين القانوني والإعلامي. شارك في تأسيس منظمة جوستيسيا (Justicia) للإنماء وحقوق الإنسان عام 2008 ويتولى رئاستها منذ ذلك الحين، حيث تعنى هذه المنظمة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ونشر الثقافة القانونية. مرقص أيضًا محامٍ بالاستئناف وبارز في المجال المصرفي، إذ يترأس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين ببيروت منذ عام 2015، مما يشير إلى تخصصه في القانون المالي والمصرفي. إلى جانب مهنته القانونية، يعمل مرقص أستاذًا محاضرًا في جامعة القديس يوسف ومستشارًا قانونيًا لمصرف لبناني منذ عام 2001. يجمع مرقص بين الخبرة الحقوقية والإلمام بالإعلام والشأن العام، ما يمكّنه من إدارة وزارة الإعلام للتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية ضمن إطار القانون.
حنين السيد – وزيرة الشؤون الاجتماعية
حنين السيد خبيرة لبنانية في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية. عملت طويلًا كمديرة برامج في البنك الدولي مختصة بالحماية الاجتماعية والتنمية، وقادت جهود البنك في الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان عبر برامج دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. تمتلك حنين خلفية أكاديمية في الاقتصاد أو التنمية (حاصلة على دراسات عليا من جامعات مرموقة)، إلى جانب خبرة ميدانية في تصميم وتنفيذ مشاريع اجتماعية. ركزت خلال مسيرتها على مجالات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل والإصلاحات الاجتماعية، ما يجعلها مؤهلة لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير برامج فعالة لدعم الفئات المحتاجة وتمكين المجتمع اللبناني.
فايز رسامني – وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني هو رجل أعمال بارز يتمتع بخبرة طويلة في قطاع الأعمال والنقل. يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة رسامني يونيس للسيارات (RYMCO)، إحدى كبرى شركات تجارة وصناعة السيارات في لبنان. من خلال قيادته لهذه الشركة العائلية العريقة، اكتسب خبرة عميقة في الإدارة والاستثمار والتسويق في قطاع النقل وخدماته. يمتلك رسامني أيضًا خبرة في تطوير البنى التحتية اللازمة لخدمة قطاع السيارات والنقل البري. إن خلفيته في إدارة شركة ذات صلة وثيقة بالمواصلات تمنحه فهمًا عمليًا للتحديات اللوجستية والبنية التحتية، ما يساعده في إدارة وزارة الأشغال العامة والنقل وتحسين شبكات الطرق والمواصلات العامة في البلاد.
كمال شحادة – وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا
كمال شحادة هو خبير قانوني وتقني يجمع بين المعرفة في حقل الاتصالات والتشريعات التنظيمية. يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في دولة الإمارات، حيث يتولى وضع السياسات التنظيمية والتأكد من امتثال الشركة للمعايير القانونية في قطاع الاتصالات. قبل ذلك، راكم شحادة خبرة في مؤسسات اتصالات دولية ولبنانية، مما جعله ملمًا بتطورات التكنولوجيا الحديثة وسبل توظيفها. يجمع منصبه الوزاري بين حقيبتين: وزارة المهجرين، ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يتيح له توظيف خبرته التقنية لتحديث الخدمات الحكومية والرقمية، إلى جانب معالجة قضايا المهجرين وإعادة دمجهم عبر سياسات تنموية مدروسة.
محمد حيدر – وزير العمل
الدكتور محمد حيدر هو طبيب وإداري ناجح انتقل من القطاع الصحي إلى ميدان الخدمة العامة. يرأس قسم الطب النووي في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت منذ سنوات، حيث أشرف على تطوير هذا القسم الطبي التقني وإدارة فريق من الأطباء والاختصاصيين. يحمل حيدر شهادة دكتوراه في الطب وتخصصًا دقيقًا في الطب النووي، ما يشير إلى خلفية علمية متميزة. إضافةً إلى دوره الطبي، شارك في لجان صحية واستشارية تتعلق بتنظيم القطاع الصحي والتعليمي في لبنان. خبرته في إدارة قسم متخصص بمؤسسة طبية رائدة أكسبته مهارات قيادية وتنظيمية عالية، وهي مهارات قابلة للتطبيق في وزارة العمل لضمان تحسين ظروف العمل وتعزيز سياسات التوظيف والتدريب المهني.
نورا بايراقداريان – وزيرة الشباب والرياضة
نورا بايراقداريان هي أكاديمية ومربية لبنانية من أصول أرمنية تتمتع بخبرة مميزة في مجال العلاقات الدولية والتعليم العالي. تشغل منصب أستاذة العلاقات الدولية ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. حازت نورا شهادات عليا في اختصاصها من جامعات مرموقة، وعملت على إعداد جيل من الطلاب في مجالات الدبلوماسية والسياسة. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية، لدى بايراقداريان اهتمام بقضايا الشباب والتبادل الثقافي، وقد شاركت في مؤتمرات ومشاريع تربط بين الشباب اللبناني ونظرائهم الدوليين. إن تخصصها في العلاقات الدولية وفهمها للشباب يؤهلانها لإدارة وزارة الشباب والرياضة، من خلال وضع برامج تهدف لتعزيز دور الشباب اللبناني ودعم النشاط الرياضي والثقافي في بناء المجتمع.
لورا لحود – وزيرة السياحة
لورا لحود هي شخصية معروفة في المجالين السياحي والثقافي، تنتمي إلى عائلة عريقة في العمل العام. تشغل لحود منصب رئيسة مهرجانات البستان الدولية للموسيقى الكلاسيكية، وهو أحد أبرز المهرجانات الفنية في لبنان الذي يستقطب سنويًا فرقًا موسيقية وفنانين عالميين. من خلال إدارتها لهذا المهرجان منذ سنوات، اكتسبت خبرة عميقة في تنظيم الفعاليات السياحية والثقافية والترويج لها محليًا ودوليًا. تتمتع لورا بشبكة واسعة من العلاقات في الوسطين الثقافي والسياحي، وقد أسهمت في تعزيز صورة لبنان الثقافية على المستوى العالمي. يُتوقع أن توظف لحود خبرتها في وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي اللبناني عبر تنظيم المهرجانات ودعم التراث الثقافي وجذب السياح، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
فادي مكي – وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الدكتور فادي مكي هو خبير رائد في مجال الاقتصاد السلوكي والإدارة العامة الحديثة. يشغل منصب شريك ومدير تنفيذي في شركة بوسطن للاستشارات (BCG)، حيث يساهم في قيادة مختبر العلوم السلوكية التابع للشركة لتطبيق مبادئ الاقتصاد السلوكي في السياسات. مكي هو مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي المعروفة باسم “نَدج ليبانون” (Nudge Lebanon)، والتي أطلقت عدة مبادرات رائدة لدفع الإدارات الحكومية نحو اعتماد سياسات مبنية على تحليل السلوكيات وتحفيز التغيير الإيجابي. كما أنشأ مكي منصات ابتكارية مثل مختبر المستهلك المواطن ومؤسسة B4Development بهدف إدماج العلوم السلوكية في مشاريع التنمية. يتمتع د. فادي مكي بخبرة أكاديمية متقدمة (حاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج) إلى جانب خبرته العملية، مما يجعله مؤهلاً لقيادة جهود تحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية باستخدام أدوات علمية حديثة.
ريما كرامي – وزيرة التربية والتعليم العالي
الدكتورة ريما كرامي عكّاري هي خبيرة تربوية وأستاذة جامعية متخصصة في سياسات وإدارة التعليم. تشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، حيث تدرّس مواد في الإدارة التربوية والقيادة التعليمية. تقود ريما مشروع “تمام” الإقليمي، وهو مبادرة لتحسين المدارس بشكل مستدام في العالم العربي، حيث تعمل مع فرق من المربين على تطوير قيادات مدرسية وتعزيز التنمية المهنية للمعلمين. يتركز إنتاجها البحثي حول القيادة المدرسية والسياسات التعليمية في الوطن العربي. تنحدر ريما من عائلة كرامي السياسية المعروفة في لبنان، مما أعطاها إلمامًا بجوانب صنع القرار الوطني. إن مزيج خبرتها الأكاديمية والإدارية وفهمها لواقع التعليم اللبناني يؤهلها لوضع استراتيجيات إصلاحية وتعزيز جودة التعليم العالي والعام من خلال موقعها على رأس وزارة التربية.
تمارا الزين – وزيرة البيئة
الدكتورة تمارا الزين هي عالمة وإدارية لبنانية متخصصة في مجال البيئة والعلوم، وتمتلك سجلًا حافلًا في إدارة الأبحاث العلمية. تشغل الزين منصب الأمينة العامة لـ المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، حيث تقود سياسات البحث العلمي وتشرف على برامج وطنية في مجالات متعددة تشمل البيئة والتنمية المستدامة. كما انتُخبت رئيسةً للجنة العلوم في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدولية، وهي مسؤولة رفيعة تساهم في توجيه استراتيجيات العلوم على المستوى العالمي. تحمل تمارا شهادات عليا في العلوم (منها دكتوراه في الفيزياء أو مجال ذي صلة)، وقامت بنشر أبحاث علمية في مجلات دولية مرموقة. خبرتها تجمع بين العمل الأكاديمي والتنسيق الدولي، وقد ساهمت في مشاريع بيئية تتعلق بتغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية. ستعمل تمارا الزين من خلال وزارة البيئة على توظيف معرفتها العلمية وشبكة علاقاتها الدولية لحماية البيئة اللبنانية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة.
التيار والمردة خارج الحكومة
سُجّل غياب تمثيل التيّار الوطني الحر وتيّار المردة عن التشكيلة الوزاريّة التي أعلنت من قصر بعبدا، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها التيّاران عن الحكومة منذ العام ٢٠٠٨.
عاجل-رسمياً…ولادة حكومة العهد الأولى
وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرا.
وأعلن الرئيس المكلّف نواف سلام التشكيلة الحكوميّة المُنتظرة من قصر بعبدا، وجاءت على الشكل الآتي: نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الدفاع: ميشال منسى
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي
وزير الداخلية: أحمد الحجار
وزير العدل: عادل نصار
وزير المالية: ياسين جابر
وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين
وزير الثقافة: غسان سلامة
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط
وزير الزراعة: نزار هاني
وزير الإعلام: بول مرقص
وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)
وزير العمل: محمد حيدر
وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان
وزير السياحة: لورا الخازن لحود
وزير التنمية الإدارية: فادي مكي
وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
وزير البيئة: تمارا الزين
من جهةٍ ثانية دُعي مجلس الوزراء إلى أول جلسة يوم الثلاثاء ١١ شباط الساعة ١١:٠٠ قبل الظهر في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة