في الساعات الماضية، سرت أخبار عن إمكان انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع، لبحث جدول أعمال جلسة تشريعية تلتئم الأسبوع المقبل. لكن الموعد أرجئ بضعة أيام، لسببين: عدم إنجاز التفاهم النهائي على صيغة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إبقاء جدول مواعيد رئيس مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال مفتوحاً على إضافة موعد طارئ، إذا ما نضجت ظروف زيارة الموفد الأميركي آموس هوكستين.

سيسمح هذا الإرجاء المرحلي بتخصيص الأيام المقبلة لمزيد من المشاورات بين الكتل النيابية، لحسم الاقتراح المنقّح الذي سيمدد بموجبه للعماد جوزيف عون، واللواء عماد عثمان، واللواء الياس البيسري واللواء طوني صليبا. والأكيد، أنّ قرار عقد جلسة تشريعية اتخذ في أقرب فرصة ممكنة، قبل نهاية العام.

تعبيد طريق التمديد كان يتطلّب المرور برئاسة مجلس النواب. لذلك، تحرّك أكثر من نائب وموفد على خطّ عين التينة. واليوم، يمكن القول إن “كتلة التنمية والتحرير” باتت أكثر ليونة بعد “فصل المسار” بين ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية. ومشاركة الكتلة في الجلسة، لن يعني إعطاء إشارة إيجابية رئاسية لعون، في السباق إلى قصر بعبدا.

في الساعات المقبلة، سيقدّم تكتل “الإعتدال الوطنيّ” اقتراحاً جديداً وسيكون مشابهاً للصيغة التي أُقرّ بموجبها التمديد في 15 كانون الأول 2023. وهو الإقتراح الذي تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أنه سيكون الوعاء الذي ستتقاطع عليه الكتل المؤيّدة للتمديد

باسيل والحزب يغرّدان خارج السرب

وفق “البوانتاج” الأخير، فإن ميزان التمديد “طابش” لصالح الإقرار. والأسباب الموجبة لذلك تستوجب “إبقاء القديم على قدمه” في هذه المرحلة، وهي: لا تعيين لقائد جديد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.

عدم المسّ بهرمية المؤسسة العسكرية في الظروف الراهنة.

متطلّبات تطبيق القرار 1701 والحاجة إلى قائد فعليّ للجيش، لا من ينوب عنه من الأعلى رتبة.

قبل عام، أراد “التيّار الوطنيّ الحرّ” إخراج قائد الجيش من اليرزة، ومن السباق إلى قصر بعبدا، فأتت “مناورة” طرح تعيين قائد للجيش على طاولة مجلس الوزراء. وهي المناورة التي احتاجت إلى تحرّك العسكريين المتقاعدين “المطلبي”، للحؤول دون وصول الوزراء إلى السراي الحكومي.

لا تبدو الأجواء ملائمة هذه المرة لخطوات مماثلة. لذلك، سيرفع “التيار” الفيتو في وجه التمديد، من دون النجاح في منع حصوله. تؤيده في ذلك كتلة “الوفاء للمقاومة” من دون أن يعني ذلك تصويتها ضدّ التمديد. لذا، فالخروج من الجلسة عند طرح هذا البند “فكرة قد يتمّ اللجوء إليها”.

أمّا الكتل الأخرى فإمّا مؤيدة، أو غير ممانعة. وتكتل “الجمهورية القوية” الذي تقدّم باقتراح قانون التمديد لقائد الجيش، يريد بلوغ الهدف، من دون التصلّب في الوسيلة التي تحققه. وبالتالي، يبدو التكتل منفتحاً على صيغة توافقية تحافظ على المؤسسة العسكرية. أما كتلتا “الكتائب” و”تجدد”، فتخرجان من خانة الإعتراض على “التشريع في غياب رئيس للجمهورية” وستنضمان إلى “النازلين” إلى البرلمان، والتصويت مع التمديد، متى حدّد رئيس مجلس النواب موعداً لذلك. و”اللقاء الديموقراطي” الذي سبق لنائبه بلال عبد الله أن تقدّم باقتراح يطول كلّ الفئات، منفتح على التمديد وفق الصيغة التي تحظى بتأييد النواب.

ستشكّل جلسة التمديد الظهور التشريعي الأول “للقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وميشال ضاهر ونعمة افرام وألان عون وسيمون أبي رميا وجميل عبود، وقد تنضم إليه أسماء أخرى. والتكتل مؤيّد للتمديد لقائد الجيش. أما نواب التغيير، فسينقسمون بين مشارك في الجلسة والتصويت مع التمديد، على غرار النواب الياس جرادة وعبد الرحمن البزري ومارك ضو ووضاح الصادق على سبيل المثال لا الحصر، ومن سيتغيّب عنها “لعدم التشريع بغياب رئيس” كالنائب ملحم خلف.

في المحصّلة، سيمرّ التمديد قبل نهاية العام الحالي. أما “العيدية الرئاسية” فمرجأة إلى موعد آخر. الطبخة الرئاسية تحتاج إلى مزيد من المبادرات المحلية والأجواء الإقليمية والدولية المؤاتية قبل أن يفتح البرلمان أبوابه للتصويت الرئاسي.

يمضي لبنان في الاستعدادات لحرب واسعة بين إسرائيل و”حزب الله”. يصعب التنبّؤ بطبيعة سيناريو حرب 2024 الكبيرة، في حال حصولها. قد لا يجوز تشبيهها نظرياً بحرب تموز لتبدّل طبيعة قدرات الحزب الصاروخية التي أعلن عنها مراراً والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، ولا بحرب غزة نظراً للظروف الموضوعية والطبيعية التي تحكم لبنان.

تبقى محاكاة الأسوأ سبيلاً من ضمن الإمكانيات المستطاعة، وهنا يبرز استنفار القطاع الصحي والاستشفائي تحضيراً لأيّ تقطع لأوصال البلاد، وللتعامل مع الإصابات والضحايا.

التقينا أمس وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض الذي يعقد اجتماعات متتالية في الآونة الأخيرة مع ممثلين من النقابات والمستشفيات والقطاعات الإسعافية والجهات المانحة من ضمن تحضيرات خطط الطوارئ.

وقد تسلّم شحنة مساعدات طارئة من “منظمة الصحة العالمية” للبنان بزنة 32 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية المخصصة لمعالجة إصابات الحرب، على أن تليها شحنات أخرى مرتقبة.

يكرّر وزير الصحة الموقف الرافض للحرب والداعي لوقف إطلاق النار، مؤكداً مرونة وجهوزية القطاع الصحي للأسوأ. أما الرسالة-الصرخة فتتعلق بوضع النازحين الذين قد يكونون عرضة لآثار الحرب، وحتى الساعة لم تجب مفوّضية اللاجئين عن دورها والتزاماتها حيالهم.

يحكي الأبيض عن صمود القطاع الاستشفائي الخارج من أزمات متلاحقة، من الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا وانفجار المرفأ وهجرة الكوادر البشرية، مشدداً على اليقين بأن استثمار لبنان في هذا القطاع على مدى عقود أنتج قدرة على التعامل مع أصعب الظروف، مستعيداً إخلاء مستشفيات في 4 آب وغيرها من المحطات.

لكن هل تحاكي هذه الجهوزية سيناريو حرب تموز أم غزة؟ يجيب: “نجهز لأسوأ السيناريوهات، ووضعنا مختلف عن غزة حيث من المتوقع أن يجد الغذاء والمستلزمات الأخرى طريقها. فغزة قطاع صغير يحيط به الكيان الاسرائيلي من الجهات كافة بخلاف وضع لبنان الجغرافي”.

وهل يحتمل القطاع الصحي المنهك منذ 2019، وقوع حرب كبيرة؟ يبدي أبيض إعجابه بالقدرة على المرونة والاستجابة لنداء الواجب، مستعيداً أن “الاعتداء في الضاحية أصاب أيضاً مستشفى بهمن، ورغم الأضرار استقبل ما يزيد عن 60 جريحاً، علماً بأن 3 مستشفيات حكومية في الجنوب في دائرة المواجهة، وسقط شهيد من العاملين في مستشفى ميس الجبل”.

ويتحدث عن جزء من الخطط “التي عملنا عليها فقمنا بتدريبات على إخلاء المستشفيات. لدينا 150 مستشفى قمنا بعمليات محاكاة وتدريبات فيها لسقوط الجرحى والإخلاءات، على سبيل المثال لمرضى غسل الكلى وكيفية تحويلهم الى مستشفيات في مناطق آمنة”.

يؤكد ثابتة وجود مخزون كافٍ من الاحتياجات الطبية لأربعة أشهر في حال عدم التمكن من الاستيراد.

أما شحنة منظمة الصحة العالمية، فهي “شحنة من شحنات. وقد وزعت “الصحة” ما يقرب من مئة طن مستلزمات على المستشفيات ونقدّر التجاوب من شركائنا الدوليين. ومن المهم أن نطلق صرخة في ما يتعلق بالنازحين حيث التغطية المطلوبة التي تقع على عاتق مفوضية اللاجئين لا تزال دون المطلوب ولا وضوح حول واجباتها. وهنا لا يمكن أن تقع المسؤولية على لبنان وحده، وعلى الأمم المتحدة القيام بواجباتها في ما خص النازحين الذين يمثلون ثلث سكان لبنان إذا طالتهم الاعتداءات، علماً أننا نحاول العمل مع الجهات المعنية على ربطهم بمراكز الرعاية الأولية وتعزيز مفهوم العيادات النقالة”.

ولا شك في أن مرضى السرطان الذين يعانون من انقطاع الأدوية مراراً، هم في دائرة المخاوف في حال اندلاع حرب، وهنا يرى الأبيض أنه بعد المناقصة الأخيرة التي أجرتها الوزارة، “بات الاعتماد على مدى عام، وهناك كمية كبيرة إما وصلت أو في طريقها. وفي الفترة الأخيرة تمكنّا من تلبية عدد كبير من المرضى مقارنة بالفترة السابقة، ومع وصول الأدوية المرتقب سيكون وضعهم أفضل”.

يبقى تثبيت رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة في منصبه معلقاً على مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نشر المرسوم الخاص بتعيينه من قِبل مجلس الوزراء والذي يجيز له ممارسة المهام الموكلة إليه بصورة رسمية، وإن كان يحرص، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، على التعاطي مع نشره بمسؤولية حرصاً منه على تحييده من الاشتباك السياسي الدائر حالياً على خلفية ربطه، بلا أي مبرر، بإحالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.

ويلتقي «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط مع رغبة الرئيس ميقاتي في تحييد تثبيت اللواء عودة في منصبه عن الاشتباك السياسي بتأكيد مصادره لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يهمه نشر المرسوم الخاص بتعيينه، ومن غير الجائز إقحامه في النزاعات السياسية؛ لأن تعيينه جاء مطابقاً للشروط؛ كونه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الدروز، وهو يعوّل حالياً على تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتسهيل تثبيت تعيينه رغبة منه في قطع الطريق على من يحاول العبث بالمؤسسة العسكرية الأم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بيها لبنان وتتطلب الالتفاف حول الجيش في مواجهته للعدوان الإسرائيلي الذي يستهدفه».

ويبدو أن العائق الوحيد الذي يحول دون تثبيت اللواء عودة في منصبه يكمن في المعارضة التي يتزعمها «التيار الوطني الحر» من خلال وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء ويمتنع عن التوقيع على المرسوم الخاص بتعيينه بذريعة أنه تم تجاوز صلاحياته في ترشيحه لتولي منصبه من قِبل الحكومة، إضافة إلى اعتراضه، من حيث المبدأ، على قيام مجلس الوزراء بأي تعيين بغياب رئيس الجمهورية.

لكن كان سبق لرئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل، عندما استضاف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور وليد جنبلاط في دارته في اللقلوق، أن أبدى استعداداً لتعيين العميد عودة بعد ترقيته إلى رتبة لواء، رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، ليعود لاحقاً وينقلب على موقفه.

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور المكلف إجراء الاتصالات لتثبيت اللواء عودة في منصبه، التقى أخيراً النائب باسيل الذي أصرّ على اعتراضه، بذريعة أن تعيينه يشكل التفافاً على الصلاحيات المناطة بوزير الدفاع، ويتعارض مع موقف «التيار الوطني» برفض التعيينات التي تصدر عن حكومة تصريف الأعمال بغياب رئيس الجمهورية.

فاعتراض باسيل، من وجهة نظر خصومه، على تثبيت اللواء عودة في منصبه، يتخطى الذرائع التي يتسلح بها لتبرير موقفه إلى ربطه بالخطوة التي يُفترض اتخاذها فور إحالة قائد الجيش على التقاعد، والتي أخذ فريقه السياسي بالترويج لها وتقضي بتكليف العضو الحالي في المجلس العسكري اللواء بيار صعب تدبير شؤون المؤسسة العسكرية بالإنابة عن قائد الجيش؛ وهذا ما يفسر التمديد له من قِبل وزير الدفاع، بذريعة أنه من المشمولين بتمديد البرلمان لقادة الأجهزة الأمنية.

ومع أن التمديد للواء صعب قوبل بمراجعة اعتراضية من قِبل هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل؛ لجهة عدم شموليته بقرار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فإن «التيار الوطني» باقٍ على موقفه بعدم تثبيت اللواء عودة في منصبه إفساحاً في المجال أمام اللواء صعب لتولي قيادة الجيش بالإنابة إلى حين تعيين قائد أصيل للجيش، بذريعة أنه الأعلى والأقدم رتبة بين الضباط الذين لا يزالون في الخدمة العسكرية.

ورغم أن باسيل ينزل بكل ثقله لمنع التمديد لقائد الجيش، في حال طال أمد الفراغ في رئاسة الجمهورية لإبعاده، كما يقول خصومه، من السباق الرئاسي لأن إحالته إلى التقاعد ستؤدي حتماً إلى تراجع حظوظه الرئاسية، فإن مصلحته تقضي بتثبيت اللواء عودة في منصبه لقطع الطريق على الاجتهادات والمطالعات الدستورية التي لا تجيز للواء صعب الإنابة عنه على رأس المؤسسة العسكرية وتولي الأفضلية لرئيس الأركان المعين بقرار من مجلس الوزراء، الذي يغيب عنه، التزاماً منه بموقف «التيار الوطني» الذي كان سماه لتولي منصبه.

فباسيل قد لا يجد الطريق سالكة سياسياً لتمرير السيناريو الذي يعدّه منذ الآن لتولي اللواء صعب قيادة الجيش بالإنابة، بذريعة أن رئيس الأركان ينوب عنه بتدبير شؤون المؤسسة العسكرية بغياب قائد الجيش طوال فترة وجوده في الخارج في حال تعذّر عليه، لأسباب طارئة، القيام بالمهام الموكلة إليه في قانون الدفاع الوطني.

وبكلام آخر، فـ«التيار الوطني» من خلال المطالعة التي أعدّها، يرى بأن رئيس الأركان لن ينوب عن قائد الجيش فور إحالته إلى التقاعد، وإنما الإنابة تعود للضابط الأعلى والأقدم رتبة، أي الكاثوليكي اللواء صعب، مع أن التمديد له لا يزال موضع أخذ ورد ولم يُحسم حتى الساعة.

كما أن «التيار الوطني» ينطلق في مطالعته هذه من أن ما يسري على تعيين الضباط الأعلى والأقدم رتبة مديرين بالإنابة في المؤسسات الأمنية الأخرى إلى حين تعيين الأصيلين، يجب أن ينسحب على الضباط الأعلى رتبة في الجيش، وهذا ما يشكّل مخالفة، بحسب خصومه، لقانون الدفاع الذي يحصر الإنابة برئيس الأركان، وهذا ما يفسر استعجاله تصفية حساباته مع قائد الجيش لمنع التمديد له، وماذا سيكون رده في حال قرر النواب مخالفته والتمديد مجدداً للعماد جوزاف عون؟ وماذا سيقول في هذه الحال؟

لذلك؛ من المبكر، كما يقول خصوم «التيار»، فتح ملف إنهاء خدمات العماد جوزاف عون قبل أكثر من 5 أشهر على إحالته على التقاعد، ليس لأنه موضع تقدير محلي وخارجي لدوره على رأس المؤسسة العسكرية، وإنما لأن هناك ضرورة للتريث، ما دام أن المواجهة مستمرة بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان التي تتطلب توفير الحماية والحصانة للجيش وعدم تعريضه لأي اهتزاز.

وعليه، فإن الرئيس ميقاتي لن يُستدرج إلى صدام سياسي لا يريده، ويتصرف بأنه في غنى عنه، ويفضّل عدم استباق المواعيد، مع أن باسيل يحاول منذ الآن جس نبض حليفه «اللدود» «حزب الله» حيال إمكانية التمديد للعماد عون، بخلاف موقفه من التمديد الأول بتأمينه النصاب لانعقاد الجلسة من دون تصويته عليه؛ ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

لكن ما يتطلع إليه باسيل بإسناد قيادة الجيش بالإنابة إلى اللواء صعب، يمكن القول بحسب خصومه، بأنه يزايد شعبوياً لإحراج منافسيه في الشارع المسيحي وتمرير رسالة سياسية برفضه تمدد الشغور في الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان إلى المنصب الماروني الثالث، أي قيادة الجيش، وبالتالي لا بد من أن يشغله ضابط مسيحي، وهذا ما يدعو الرئيس ميقاتي إلى التعاطي بمسؤولية عالية بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية لقطع الطريق على ردود الفعل التي يراد منها التحريض طائفياً، ويتقاطع معه في موقفه «اللقاء الديمقراطي».

من المتوقع ان تدرس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في المرحلة المقبلة اقتراح قانون مقدم من رئيسها عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يتعلق بتمديد سن التقاعد الى الثامنة والستين للفئات الاولى والثانية والثالثة والى السادسة والستين للفئة الرابعة وما دون للموظفين في المؤسسات والادارات العامة.

الاقتراح يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 تحت اسم نظام الموظفين، وكان عبدالله قد قدمه في 25 الشهر الفائت الى رئاسة المجلس، بشكل عادي (اي دون ان يحمل صفة العجلة)، وبالتالي اللجنة تنتظر احالته اليها.

علما ان هذا الموضوع كان مطروحا من قبل عبدالله بشكل اقتراح قانون معجل مكرر منذ عدة اشهر ولم يبت به في حينه.

وفي هذا السياق، يعتبر عبدالله، ان الازمة المالية أثّرت على ادارات الدولة لجهة الشواغر في كل الفئات، آملا ان يناقش في اللجان المختصة ومشيرا الى انه بهذه الطريقة نكون حافظنا على الادارة، خصوصا اننا لا نعلم كم سيستمر الوضع السياسي على ما هو عليه لا سيما وان نسبة الشغور بكل فئات الدولة تتراوح ما بين ستين الى سبعين بالمئة.

ويعتبر مقدم الاقتراح ان الهدف منه على الاقل الاستفادة ممن لهم خبرات في الادارة وان يكون هناك استمرارية الى حين جلاء الوضع السياسي.

ولا بدّ من الاشارة الى ان الاقتراح مرتبط بمهلة زمنية محددة بثلاث او خمس سنوات والهدف وفق الاسباب الموجبة هو الاستفادة من جزء من الموظفين الذين يقومون بمهامهم وفقا للاصول الى جانب معالجة الشغور الذي لحق بمؤسسات الدولة بسبب وقف التوظيف.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر نيابية، عبر “أخبار اليوم” ان الاقتراح سيلاقي اعتراضات من قبل بعض الكتل النيابية ومن الممكن عند مناقشته ادخال تعديلات عليه اي على المرسوم الاشتراعي المتعلق بنظام الموظفين وفق ما جاء في الاقتراح.

وبالتالي رجحت هذه المصادر ان يحال الاقتراح الى اللجان النيابية المشتركة لمناقشته بشكل مفصل وابداء الكتل النيابية رأيها به خصوصا انه يحتاج الى دراسة معمقة في حين ان من يحال الى التقاعد ستدفع له الدولة راتبا ما يعني ان الامر نفسه لجهة دفع الراتب لاستمرارية العمل وفق ما جاء في الاقتراح.