يعجز التيّار الوطني الحر، حتى الآن، عن الاتفاق مع أيّ مرشّح محتمل في دائرة بيروت الأولى، وهو عرض على أكثر من شخصيّة الترشّح على لائحته من دون أن يلقى موافقة من أحد.
تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022.
وعيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.
وستتألف بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان لعام 2022 من مجموعات مختلفة من المراقبين.
وسيصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقباً ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين. وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات. وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.
وتماشياً مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستعقد البعثة مؤتمراً صحافياً في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج. وبمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ستنشر البعثة تقريراً نهائياً يتضمن تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل.
ويتعين التوقيع على ترتيب إداري يحدِّد التزامات ومسؤوليات الموقعين عليه في إطار بعثة مراقبة الانتخابات هذه بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وبمجرد التوقيع، ستُتاح هذه الوثيقة للعموم.
قال النائب المستقيل سامي الجميل في مؤتمر صحافي: “مستمرون بعملية الترشيحات في كل المناطق والاثنين اخذ المكتب السياسي قرارا بترشيح الرفيقة غيتا عجيل في دائرة البقاع الغربي راشيا”.
وأضاف: “عجيل ستخوض المعركة باسمنا وستمثلنا افضل تمثيل، على امل ان يكون المجلس النيابي الجديد مختلف لأن المراة لديها دور كبير وكل الاحصائيات تقول ان لدى المرأة مناعة على الفساد”.
لا شكّ أن انتخابات 2022 هي أكثر ما ينتظرهُ اللبنانيون في المدى القريب، فهي أملهم الوحيد للتخلص من هذا الكابوس الذي يتحكم بمصيرهم. لذلك، وبما أن الموعدَ يقترب، هناك بعض التواريخ التي يجب التنبّهُ لها جيّدا من قبل الناخبين والمرشّحين في آنٍ واحد في ما يخصُّ عمليةَ الاقتراع.
لكلّ من يرغبُ في الترشحِ للانتخابات، عليه الانتباه لأن المهلةَ تنتهي في 15 آذار المقبل، فيما تسجيلُ اللوائح متاحٌ حتى 4 نيسان. اما من يريدُ العودةَ عن الترشح فأمامهُ مهلةٌ تنتهي في 31 من آذار.
أما مع بداية شهر أيار، شهر الانتخابات، فهناك لاءات عدة يجب أخذها بعين الاعتبار، إذ واعتبارا من 5 أيار يُمنع نشرُ استطلاعات الرأي، ويُعمّم صمتٌ انتخابي في هذا اليوم أيضا بالنسبة للدول التي تجري فيها الانتخابات في اليوم التالي أي في 6 أيار، وهي الدول التي تعتمدُ يومَ الجمعة يومَ عطلة نهاية الأسبوع.
في 7 أيار، يجبُ الالتزام أيضا بالصمت الانتخابي بالنسبة للدول التي تجري فيها الانتخابات في اليوم التالي أي في 8 أيار، وهي بطبيعة الحال الدول التي تعتمدُ يوم الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع.
بالنسبة لاقتراع موظفي أقلام الاقتراع، فتمّ تحديده في 12 أيار، ليخيّم بعده الصمتُ الانتخابي في لبنان في 14 أيار في اليوم الذي يسبق الانتخابات النيابية الموافقة في 15 من الشهر نفسه.
اما وبعد إجراء الانتخابات، فلكلّ من يرغبُ بتقديم طعنٍ امام المجلس الدستوري فلديه مهلةٌ تنتهي في 14 حزيران للقيام بهذه الخطوة.
ما تقدّم، هي مواعيد ومهل مهمّة تسبقُ الانتخابات النيابية، إحفظوها جيّدا، حتى لا يفوتكم أيُ تفصيلٍ عن هذه العملية الديمقراطية التي قد تكتبُ لنا جميعا مصيرا مختلفا.
يقوم قياديون في “التيار الوطني الحر” منذ فترة بجولات انتخابية للقاء كوادر حزبية في مناطق النفوذ المشتركة للتيار والثنائي الشيعي بهدف تهيئة الاجواء العونية لامكان حصول تحالف انتخابي بين “ميرنا الشالوحي والثنائي الشيعي”.
وتقول مصادر مطلعة “إن الهدف من كل هذه الجولات هي اقناع العونيين بالتحالف الانتخابي مع حركة امل وليس مع حزب الله فقط، وهذا ما يلاقي اعتراضا من بعض الفئات العونية، في حين ان اخرين يتفهمون الموقف”.
في المقابل، يبدو ان “التيار”يتجه الى القيام بخطوة انتخابية في قضاء جبيل عبر ترشيح حزبيين عن المقعدين المارونيين في القضاء ،ما يثير تساؤلات كبيرة في ظل ما يحكى عن خلافات حزبية داخل القضاء.
وفي رأي مصادر مطلعة” فان “التيار” سيعرض تمثيله في جبيل للخطر في حال رشح مارونيين على اللائحة، لان الاصوات ستنقسم بينهما ما يمكن شخصيات اخرى من حجز مقعد نيابي، الى جانب مقعد “القوات اللبنانية” المحسوم وفق آخر الاحصاءات”.
بانتظار انتهاء خريطة التحالفات واللوائح التي سيشارك فيها “الكتائب” ترشيحا أو اقتراعا، حسم قراره في “دائرة الشمال الثالثة” التي سبق أن وصفها الجميل بـ”أم المعارك” و”المعركة الكبيرة”، معلنا التحالف مع المحامي مجد بطرس حرب بدل النائب السابق سامر سعادة، إضافة إلى تحالفه مع النائب ميشال معوض، علما بأن حرب أعلن أنه سينضم إلى كتلة “الكتائب” في حال فوزه.
وفيما حسم التحالف في كسروان حيث سيرشح “الكتائب” نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ، مع النائب المستقيل نعمة أفرام و”الكتلة الوطنية”، فإن خوض معركة “المتن”، حيث للكتائب مرشحان هما النائبان المستقيلان سامي الجميل وإلياس حنكش، سيكون مع أمينة عام “مجموعة تقدم” لوري هاتيان، وهناك اتصالات متقدمة مع النائب السابق غسان مخيبر لضمه إلى اللائحة إضافة إلى قدامى العونيين، أي قياديين سابقين في التيار الوطني الحر، بحسب ما تقول مصادر في “الكتائب” لـ”الشرق الأوسط”.
وفي بيروت الأولى، حيث مرشح الكتائب النائب المستقيل نديم الجميل، فيبدو أن التحالف قد حسم مع النائب جان طالوزيان، فيما باتت المفاوضات في مرحلتها الأخيرة مع رفاق الراحل مسعود الأشقر.
وفي بعبدا يبدو أن “الكتائب” رضخ للضغوطات، وقرر سحب مرشحه استجابة لمطلب توحيد المجموعات المعارضة التي تسعى لخوض الاستحقاق بلائحة موحدة على أن يدعم مرشح “الكتلة الوطنية” ميشال الحلو، بحسب المصادر.
أما في دائرة “الشوف – عاليه” فالتحالف محسوم، وفق المصادر، مع الناشط مارك ضو ضمن جبهة المعارضة من دون أن تحسم صورة اللائحة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرا عن دائرتي زحلة والبقاع الغربي، إذ في حين حسم التحالف في الأولى مع النائب ميشال الضاهر الذي يسعى لتشكيل لائحة بالتعاون مع النائب السابق يوسف المعلوف، فإن “الكتائب” سيتجه لدعم لائحة “سهلنا والجبل” التي أعلن عنها قبل أيام وتضم مجموعات معارضة منبثقة من الانتفاضة.
وفي أقضية الجنوب وبعلبك – الهرمل، المعروف أنها خاضعة لسيطرة “حزب الله” بشكل أساسي، يتجه “الكتائب” لدعم مجموعات المعارضة التي يسجل لها حراك في المنطقة.
أطلق حزب الكتائب ماكينته الإنتخابية في لقاء عام حاشد، جرى في خلاله عرض للمبادرات الحزبية والنشاطات والترشيحات.
وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل “أننا اليوم مشروع تغييري سيادي نظيف بمواجهة المنظومة هدفه الانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة”، مشيراً الى ان البديل يتطلب نهجا جديدا في البلد متحررا من كل حسابات وحساسيات الماضي المتمثلة بشد العصب كما يتطلّب تضحية، فمن يخوض المعركة يجب ان يكون مستعدًا للتضحية.
ولفت الجميّل في اللقاء العام لإطلاق الماكينة الأنتخابية إلى أن الكتائب واجهت وحدها الاستسلام لإرادة حزب الله وكذلك التسوية وعزل لبنان عن محيطه وانتخاب عون رئيسًا وقانون الانتخابات الذي أعطى الأكثرية لحزب الله، كذلك المحاصصة والموازانات الوهمية، كما الضرائب وبواخر الكهرباء والمطامر البحرية.
وقال “فقّرونا وجوّعونا ليسيطروا علينا واليوم الثورة المضادة لا بد من ان تُواجه بالانتخابات وفي صناديق الاقتراع لأنه المكان الوحيد الذي لا يمكنهم ان يسيطروا علينا فيه. إذا قلنا كلنا كلمة الحق فنحن قادرون على التغيير، لبنان بلدنا وقادرون على إنقاذه وإنقاذ اقتصاده.” وختم قائلاً “ليكن تقييمكم على الأفعال في 15 أيار لنبني بلداً جديداً ولنذهب بإيمان الى الانتخابات وبمعنويات عالية وما منساوم”.
ففي كلمة له خلال اللقاء العام للماكينة الانتخابية الكتائبية، توجه رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بالتحية إلى الكتائبيات والكتائبيين، المناضلين والمقاومين الذي لم يستطع أحد أن يركعهم ويهدّدهم، كما وجّه التحية لقياديين كتائبيين أعطيا حياتهما لحزب الكتائب وغادرانا في السنتين الأخيرتين، نائب رئيس الحزب الرفيق كميل طويل ضحية كورونا الى جانب مجموعة كبيرة من رفاقنا، ورفيقي “نازو” أمين عام حزب الكتائب المناضل والمقاوم الذي بعد استشهاد أخيه لم يقبل إلا أن يسقط شهيدا وفي بيت الكتائب المركزي.
وقال: “لي الفخر بأن أقف بينكم وأضع الزر على صدري وأذهب الى عملي صباح كل يوم، مشيرًا الى أن هذا الزر يرمز الى الصدق والتضحيات ولطهارة شباب قدّموا حياتهم فداء عن لبنان”، وأضاف: “هذا الزر يرمز الى الحزب الوحيد الذي بقي صادقا ويستطيع ان ينظر في عيون الناس، الحزب الذي لم يساوم ولم يحد عن مبادئه واليوم مطلوب منا أن نخوض معركة جديدة وهي الأهم”.
وأكد الجميّل أننا وصلنا الى الاستحقاق الذي ننتظره واليوم مطلوب منا أن نخوضه بكل قوتنا، وقال: في المرة الماضية كانت الحقيقة مخبأة وغشّوا الناس الذين لم يتمكنوا من الرؤية بوضوح ونجحوا بغشّ الناس وربحوا الانتخابات إنما خسر لبنان لكن هذه المرة يجب أن يخسروا هم ليربح لبنان”.
وأشار إلى أنهم بعد 4 سنوات من الانتخابات و8 سنوات على التسوية سلّمونا بلدًا منهارًا، وسلّموا البلد لحزب الله ودمّروا حياتنا واقتصادنا وضربوا قدرة الناس الشرائية ودهوروا الليرة وصرفوا أموالنا ولم يتركوا من الناس شيئًا.
وتوجه الى المنظومة بالقول: لم تكتفوا بتدمير البلد، بل دمّرتم عائلات، فهناك اناس هاجروا وآخرون فقدوا أشغالهم، وأردف: هناك أناس بعد 30 سنة حرب يبنون حياتهم من جديد، واناس بلغوا 60 و70 سنة مضطرون ليبدأوا من جديد لأنّ من هم في الحكم خربوا لهم حياتهم وخسّروهم جنى عمرهم”.
– ولفت إلى أنه كان بإمكانهم ان يوفّروا علينا 3 سنوات ذلّ وقهر لو قبلوا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولو صوّتوا على تقصير ولاية المجلس في تشرين 2019، أو لو قبلوا بأن يستقيلوا معنا بعد انفجار بيروت، لكنهم فضّلوا التمسك بكراسيهم و”التفرّج” الى الانهيار.
وتطرق الى حزب الله الذي يسيّر طيراناً فوق إسرائيل ويورّطنا بويلات وويلات ومَا مِن رئيس جمهورية او حكومة أو مجلس يسأله من كلّفك وبقرار مَنْ وباستراتيجية مَن، لأن القرار عند حزب الله وليس عند الدولة، وباقي الأطراف عاجزون وضائعون ويضيّعون البلد معهم.
: ولفت الى أننا وصلنا الى مكان يقال فيه إن الحزب سمح للدولة بأن تتابع مفاوضات الترسيم والدولة تسمع الكلمة، لقد ضيّعوا مرسوم التشكيلات القضائية، مرسوم ترسيم الحدود، التدقيق الجنائي بمصرف لبنان، وإذا وافقوا أو لم يوافقوا على الموازنة، ضيّعوا البطاقة التمويلية واموال الـــــ PCR وخطة الإنقاذ وضيّعوا رياض سلامة!
– وسأل: “هل تذكرون منذ 4 سنوات عندما تحدثنا عن مرقلي تمرقلك ووزير الي ووزير الك وكيف تحاصصونا واليوم سنقدّم لهم جزءا ثانيا فقد بتنا أمام وزيري يختلف مع وزيرك ومديري يختلف مع مديرك وجهازي يختلف مع جهازك، والقاضي التابع لي، يختلف مع القاضي التابع لك.
وتوجه الى المنظومة قائلا: “لقد دمّرتم كل شيء وجعلتمونا أضحوكة أمام الناس، والدول لم تعد تصدقنا وانتم لا تأبهون لأن الشعب يدفع الثمن، لافتا الى أن الشعب اللبناني كله بات ضحية الأداء”، وأضاف: “لم يميّزوا بين مسلم ومسيحي وبين منطقة وأخرى، المسيحي يشعر أنه مستهدف ومثله السني والدرزي والشيعي الحر”.
وقال الجميّل: يكفي الذهاب الى طرابلس ويكفي أن تجلسوا مع شباب المعارضة في الجنوب لتشعروا بالغضب في قلوبهم ويكفي ان تذهبوا الى عاليه والشوف لتشعروا بالغضب الذي يشعرون به.
وأشار الى أن المجرمين الذين أوصلونا الى هنا من كل الطوائف والمناطق وعلينا أن نواجه كلنا معا ولا نميز الا على أساس القناعات والايمان بلبنان.
وشدد على أن الخراب يجب أن يتوقف، لافتا الى أنه في 2019 نزل الشعب وانتفض من كل المناطق والطوائف وقد نفذوا بوجهه ثورة مضادة استخدموا فيها كل أساليب الخرق الأمني وشد العصب وخلق توترات أمنية فهدفهم أن يفرقونا عن بعضنا البعض، وتابع: ” لقد فقّرونا وجوّعونا ليسيطروا علينا واليوم الثورة المضادة لا بد من ان تُواجه بالانتخابات وفي صناديق الاقتراع لأنه المكان الوحيد الذي لا يمكنهم ان يسيطروا علينا فيه”.
وأردف: “إذا قلنا كلنا كلمة الحق فنحن قادرون على التغيير، لبنان بلدنا وقادرون على إنقاذه وإنقاذ اقتصاده لأنه وطن صغير بمساحته، قادرون على بناء اقتصاد منتج وقوي وإعادة قيمة الليرة والحد من انهيارها وإعادة الطاقات التي هاجرت ونزع شرعية الدولة عن حزب الله.
وأكد ان الحلول موجودة ومشروعنا كامل وجاهز للتطبيق إنما لا بد من أن نستمدّ القوة لاخذ لبنان الى الأمام، وتابع: “الشابات والشباب الذين يملكون الكفاءة والأخلاق لأخذ لبنان الى الأمام موجودون في الكتائب وخارج حزب الكتائب مع الأصدقاء والحلفاء والمناضلين الموجودين في كل المناطق، لكن الطابة بملعب الناس ولننقل لبنان الى الأمام لا بد من المحاسبة واختيار البديل الصحّ، وكي نبقى في لبنان ونعيد المغتربين لا بد من ان نحاسب ونختار البديل الصحّ”.
وأوضح رئيس الكتائب أن المحاسبة قد تكون قضائية وسياسية، شارحًا: “من يرتكب جريمة يحكم عليه القاضي بالسجن كي لا يُعيد ارتكاب جريمته، أما المحاسبة السياسية فتكون عندما يرتكب أي مسؤول أي خطأ او جريمة او تنازل أو استسلام وعندها يحاسبه المواطن ويصوّت ضده كي لا يكرر ما اقترفه”.
وتوجّه الجميّل إلى اللبنانيين بالسؤال: “إن استطاعوا تدمير البلد وصوّتم لهم من جديد فلماذا سيغيّرون؟ إن استمروا بتنفيذ اجنداتهم من دون حسيب او رقيب فلماذا سيسمحون بالتغيير؟ وأضاف: “سيكرّرون الأخطاء نفسها لأنهم يعرفون ان الناس ستصوّت لهم من جديد لأن لا محاسبة، لكن إن قلنا لهم اليوم إن ما فعلوه لم يمرّ علينا وأسمعناهم أصواتنا في الصناديق فلن يُعيدوا ما اقترفوه ومن يأتي بعدهم سيفكّر بالمحاسبة وعدم تكرار الخطأ”.
ولفت الى اننا إن لم نحاسب سنعادل بين من ساوم ومن لم يساوم، وسنعادل بين الأزعر والآدمي ومن ومن يساوم كمن بقي صامدًا، ومن أبرم بالصفقات وعقد التسويات كمن عارض وواجه كل هذه السنوات”.
وذكّر بأن هناك من ضحّى واستشهد، من مثل بيار الجميّل وأنطوان غانم وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ورفيق الحريري وباسل فليحان ووليد عيدو ورؤساء أجهزة أمنية الذين أعطوا حياتهم ليبقى لبنان.
وقال الجميّل: “لم نصل الى هنا بالصدفة، بل بسبب من ارتكبوا الأخطاء وأفلسوا البلد، من هنا علينا ان نحاسبهم أو نعطيهم براءة ذمة ليكملوا على من بقي”.
وذكّر باننا كنا بمفردنا قبل 17 تشرين وقبل الثورة وواجهنا وحدنا وفصلنا بين المنظومة والمعارضة منذ ذلك الحين، وقال: “الاستسلام لإرادة حزب الله واجهته الكتائب وحدها وكذلك التسوية وعزل لبنان عن محيطه وانتخاب ميشال عون رئيسًا هو قرار جامع للمنظومة واجهته الكتائب لوحدها وقانون الانتخابات الذي أعطى الأكثرية لحزب الله، وكذلك المحاصصة والموازانات الوهمية التي تم التصويت عليها بإجماع مجلس النواب وهي أساس تدمير اقتصاد لبنان وكانوا يتغنّون بها وهي تمهد للانهيار الكبير كل هذا واجهته الكتائب وحدها”.
وتابع: “الضرائب الذي أثقلت كاهل الشعب وقد أقرّت بالاجماع واجهتها الكتائب وحدها وقد نزلنا الى الشارع وذهبنا الى المجلس الدستوري لأننا كنا نعلم بأنها ستوصلنا الى هنا وكذلك بواخر الكهرباء التي فضحتها الكتائب وحدها وكذلك المطامر البحرية وقد هدّدت أحزاب المنظومة لتسير المطامر وقد واجهتها الكتائب وحدها”.
وأضاف: “الكتائب وحدها كانت تقول إن الليرة ستنهار ولن يتمكن أحد من ايقاف انهيارها لأنهم شركاء، القروض التي عمّرت الدين العام من مشاريع سدود وغيرها في دولة مفلسة استدانت بإجماع مجلس النواب والكتائب وحدها كانت تواجه “.
واكد الجميّل أننا مشروع تغييري سيادي نظيف هدفه الوحدة بمواجهة المنظومة للانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، وأردف: “إن كنا متفقين على المحاسبة فيبقى سؤال واحد، من هو البديل وعلى أي أساس سنختار البديل؟”
ورأى الجميّل ان البديل يتطلب تغييرًا بالذهنية، ويجب أن يكون نهجًا جديد في البلد متحررا من كل حسابات وحساسيات الماضي، مؤكدا وجوب وضع حد للماضي المتمثل بشد العصب وبالتقاسم على طاولة القمار، مضيفًا:”لا أريد أن أعرف من هو أبوه وجده بل أريد ان اعرف إن كان مقتنعا بضرورة المواجهة وتغيير البلد نحو الأفضل وبسيادة لبنان ونقله الى مرحلة جديدة، هناك من يريد ان يحكم على اللون والجنس والعائلة والماضي ومن جدك وجدتك، والتغيير يتطلب ألا ننغش بالأقوال، فلا يقنعنا أحد ان معركته ضد رياض سلامة وهو من مدّد له، لكن ليس لديه ما يقوله أو ان اتفاق مار مخايل شيطاني لكنه أوصله الى بعبدا، التغيير يتطلّب تضحية، فمن يخوض المعركة يجب ان يكون مستعدًا للتضحية كما نحن مستعدون للتضحية لنربح المعركة وبرهنا عن ذلك في البترون، ومن يريد أن تربح القوى التغييرية عليه أن يضحي لأن مستقبل البلد والأجيال على المحك والوقت ليس للولدنات والنظر الى ما سنحصل عليه، فإن كنا سنبقى في لبنان ام لا هو السؤال، فالوقت ليس لتكبير الرأس والأنا”.
واضاف:” لدينا مشكلة مع حزب الله لأنه يقوّض سيادة الدولة وليس لأنه يحمي المنظومة فقط، التغيير يتطلب وضوحًا في الرؤية، ومشروعنا متكامل يمكن لمن يريد ان يطّلع عليه على موقعنا، التغيير يتطلب ارادة وقدرة ألا يتسكع أحد ويتحالف مع جزء من المنظومة، فإما اننا في مواجهة المنظومة او اننا جزء منها، التغيير يحتاج الى التنظيم والانتشار، الاغتراب ومن هم في القرى عليهم أن يعملوا للتغيير ولوضع أيديهم بأيدينا، والكتائب جزء من البديل الذي سيخوض المعركة في كل لبنان”.
وتابع:” الكتائب وحلفاؤنا في جبهة المعارضة اللبنانية من يشبهوننا في النظرة الى لبنان سيخوضون المعركة وعلينا مسؤولية كبرى، لنساهم بتنظيمنا وانتشارنا في إنجاح مشروع المواجهة في وجه المنظومة”.
وتوجه رئيس الكتائب الى الكتائبيين في الأقاليم والأقسام وفي الاغتراب قائلا:” إن المسؤولية كبيرة علينا وأمامنا 3 أشهر ممنوع فيها النوم، وادعو كل اللبنانيين والقوى التي لديها الهدف نفسه بوضع يدها بيدنا لنكسر الخوف الذي يحاولون ان يضعوه في ما بيننا لنواجه الغش”.
وكشف ان هناك ماكينات حزبية وأمنية إعلامية وظفوا كتّابا وصحافيين لكتابة المقالات يوميا وتوزيعها على المواقع التي خلقوا جزءا كبيرا منها، عملها استهداف حزب الكتائب، مشددا على ان المعركة على الكتائب في الغرف السوداء غير مسبوقة في تاريخ لبنان، مضيفًا:”الاغتيال السياسي لا مثيل له بتاريخ لبنان، على سبيل المثال نشر 248 مقالة في آخر شهر، فما هذا الهجوم؟ كل الاعلام لا يتحدث الا عن الكتائب لأنها الوحيدة التي خرجت سليمة من الازمة لناحية سمعتها وتموضعها، وضميرها مرتاح ودخلت الى قلوب الناس وعقولهم وبرهنت عن صدقها وشرف المواجهة، لذلك يخافون من الكتائب”.
وقال:” لأن الكتائب يمكن أن تلعب دورا كبيرا في إنجاح مشروع التغيير يشنون الهجوم علينا، فالمنظومة والوسائل الاعلامية يتحالفون مع بعضهم البعض في بعض المعارك ضدنا ولو كانوا مختلفين، وهذا ما دفع ثمنه بشير الجميّل وكل من حاول توحيد البلد ونقله الى مكان أفضل وسيفعلون كل شيء لمنعنا، لكننا أقوى بتعاليمنا وبشهادة بيار وبشير و6000 شهيد ولا أحد يمكنه ان ينال منّا، لا أحد سيجعلنا نتراجع او نحيد عن قناعاتنا وثوابتنا واخلاقنا، أعطينا حياتنا من أجل البلد ولا نسأل عن نائب ووزير ورئيس بلد نريد ان يحيا الشعب بكرامة”.
وتابع:” من يستطيع ان يعثر على ملف لنا او تناقض فليتفضل، سيموتون ليعثروا على كلمة لنا او موقفًا من مواقفنا لكنهم لن يجدوا”.
وختم الجميّل:” أيها اللبنانيون فليكن تقييمكم على الأفعال، وفي 15 أيار سنبني بلدًا جديدا وسنربح، الاتكال عليكم إذهبوا بإيمان الى الانتخابات وبمعنويات عالية وما منساوم”.
من جانبه رئيس مصلحة الانتخابات رالف صهيون عرض في كلمته المبادرات والنشاطات الحزبية والمركزية والجغرافية، كما تطرق لأهم إستحقاقات الحملة الإنتخابية.
الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر قدّم شرحًا لهيكلية الماكينة الانتخابية، وتحدث عن المبادرات والنشاطات الحزبية، والترشيحات وتحالفات الحزب. وشدد داغر على أن هناك اشخاصا يكتفون بالقول أما الكتائب فتقول وتفعل وستتحالف مع من يؤمن بالسيادة والاصلاح.
نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريج توجه للحاضرين في لقاء إطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب سائلاً: “هل انتم مستعدون للانتخابات؟” وأجاب: “نعم الكتائب مستعدة”. واكد أننا سنخوض المعركة الانتخابية بمواجهة الفاسدين قولا وفعلا، وعلى الأسس لن نساوم وشعاراتنا هذه ليست مستوردة او مستنسخة او مستأجرة، الشعارات تحاكي مواقف الكتائب التاريخية ونضالها وهي ترجمة لسياسة الكتائب التصاعدية وعند الضرورة التصعيدية، مضيفًا: “تقول الشعارات إنّ لبنان يستحق أن يكون دولة والفرصة متاحة في أيّار المقبل”.
ولفت الى أننا تواصلنا مع كل قوى التغيير ومكوّنات المعارضة ولم نوفّر حتى خصوم الحزب توصلا الى لوائح موحّدة للمعارضة، لكن غالبًا ما تتحكّم الأنا بالـ نحن والشخصي بالمجتمعي والمصلحة الخاصة على حساب العامة.
وشدد على انها لحظة الحقيقة لحظة بناء الدولة، لحظة اللبننة الصافية او ترسيخ الخورجة، مؤكدًا ان انتخابات 2022 لن تكون انتخابات بالتنظير ولن تكون انتخابات بيع حكي ووعود للناس بل ستحاكي وجع الناس وكلنا موجوع من تدهور الليرة والقيمة الشرائية واستحالة الدخول الى المستشفى الى الحالة السيادية المخطوفة.
وتابع: “حضرة الرئيس لقد أعدت إحياء شعلة الثورة في حزب الكتائب بتفانٍ، الكتائب لا تساوم والمهمة قيد التنفيذ بإخلاص”.
أعلن عضو “لقاء تشرين” و”جبهة المعارضة اللبنانية”، المحامي فراس ابي يونس ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء جبيل ضمن دائرة كسروان – جبيل، خلال لقاء في دارته في حبوب شارك فيه عدد من رؤساء البلديات والمخاتير واعضاء “الجبهة” و”اللقاء” والأصدقاء والمؤيدين وشدد في كلمته على أنّ “نهج حزب الله الذي يسعى إلى تفتيت فكرة الدولة بمعناها السيادي والدستوري والوطني، لن يسود أمام قوّة الحياة والفرح والتنوّع، التي تشكّل قوّة هذا البلد وأهله ، مؤكدا ان قوّة الحياة هذه غير قابلة للهزيمة، رغم كلّ المحاولات لإنتاج سلطات وحكومات ورئاسات خاضعة لهيمنة سلاحه وخدمة مشروعه”.
وأضاف: “بالرغم من كلّ ضروب المكابرة والتعطيل والتهديد والابتزاز والأصابع المرفوعة، كان كافياً أن يتحدّى قاضٍ شُجاع كل هذا الجبروت الزائف، ويصرّ على الاستمرار في تحقيقاته لمحاسبة المسؤولين عن جريمة انفجار مرفأ بيروت، وهي الأفظع في تاريخ لبنان الحديث، والتي دفعت جبيل من محصّلتها الأليمة 5 ضحايا هم من خيرة شبابها، معتبرا ان إصرار هذا القاضي كان كفيلاً بضعضعة كلّ هيكل الميليشيا والفساد إيذاناً بسقوطه”.
ولفت إلى أنّ “السلطة الحاكمة هي نتاج تحالف جهنمي بين ميليشيا حزب الله ذات المشروع الظلامي الخطير والهدّام، وبين عصابة نهبت بالكامل المال العام المتكوّن من أموال اللبنانيين، والتي تقاسمت في ما بينها، على مدى أعوام مقدّرات هذا البلد ومواقع النفوذ فيه، بنهج زبائني وغنائمي أدّى الى تحلّل المؤسسات وانعدام فعاليّتها”.
وقال : من هذا المنطلق، معركتَين اثنتَين علينا خوضهما، معركة إسقاط المنظومة ومعركة الانتصار على مخاوفنا وعلى إحباطنا وعلى التسليم بعدم قدرتنا على التغيير”.
وشدّد على “أننا قادرون على النجاح إذا صوّتنا بكثافة لقوى التغيير، ولوجوهها الجديدة والواعدة، فأركان المنظومة، بمكوناتها الميليشيوية والمافيويّة والمالية، مسؤولون بالتكافل والتضامن عن الانهيار الكبير الذي أفلس البلد ، من هنا، لا بدّ من محاسبتهم وصولاً إلى مصادرة كل أصولهم وأموالهم وممتلكاتهم العائدة إلى الشعب اللبناني، بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
واردف : بالتوازي، لا بدّ من إعادة تكوين سلطة جديدة من ذوي الكفاءة والشفافية يسعون إلى إقامة دولة سيدة، مدنية، دولة القانون الحقيقية، بمؤسسات تنتظم على أساس الكفاءة، وبآليات رقابية فعالة وقضاء مستقل ومحصّن ، على أن تباشر السلطة العتيدة بتنفيذ خطة تمكين اجتماعية تؤمّن شبكة أمان لكافة اللبنانيين وتضمن حقوقهم الطبية والتربوية والمعيشية، وتضع خطة لإنعاش الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة، لخلق فرص عمل، بالتزامن مع معالجة عبء الدين العام”.
وقال : “إنّ المعاناة التي طالت كل اللبنانيين جاءت نتيجة اقترافات هذه السلطة الحاكمة والتي تحوي ليس أسوأ صفات ممارسة السلطة، بل أسوأ صفات البشر بالمطلق،
لقد أثبت هذا البلد أنه عصيّ على الإخضاع ولن يتمكّن المشروع الإيراني، حامل الخراب أينما حلّ، من النّيل من فرادة لبنان وتميّزه كواحة تنوّع وإشعاع وثقافة وفكر وحرّيّات.
وختم : إنّ التغيير يلوح في الأفق مدخله الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل ، فلنخُض هذه التجربة بعزيمة وغضب ولنصوّت لقوى التغيير”.
تُواصل القوى السياسيّة الأساسية في دائرة الشوف – عاليه اتصالاتها للوصول إلى صيغة واحدة بشأن اللوائح الانتخابية، في حين أن التركيز ينصبّ على كيفية تبديدِ المعوقات والألغام التي تعترضُ طريق كلّ لائحة.
المعطيات الحالية تكشفُ عن تقدّم على صعيد الأسماء والترشيحات التي ستنضوي تحت تحالف حزب “القوات اللبنانية” مع الحزب “التقدمي الإشتراكي”، كما أن هناك اصرارٌ على حسم الأمور سريعاً نظراً لضيق الوقت.
في ما خصّ لائحة “القوات – الإشتراكي”، فقد كشفت المعلومات أن المعنيين في “التقدّمي” تابعوا حراك “القوات اللبنانية” بشأن إمكانية طرح مرشّح سني لمقعد الطائفة الثاني في الشوف، وهو الأمر الذي كان “لبنان24” كشف عنه في تقرير سابق الأسبوع الماضي. ومؤخراً، فقد تطرّق البحث بشأن المقعد السني الثاني إلى نقطة أساسية: اختيار شخصية بالاتفاق بين “الإشتراكي” وتيار “المستقبل” بمباركة من “القوات”. ولتطبيق هذه الفكرة، اتجهت النقاشات باتجاه أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب، الذي كان اسمهُ مطروحاً من قبل “المستقبل” و “الإشتراكي” ليكون مرشحاً عن برجا، إلا أنّ المزاج العام لم يتقبله باعتبار أنه ليس معروفاً لدى الكثيرين من أبناء البلدة في حين أنه لا يتواجدُ فيها.
لماذا التركيز على برجا؟
حتى الآن، فإن أمر ترشيح الخطيب ما زال في إطار الكلام، ولم يتم حسمُه حتى بين عرّابي اللوائح، كما أن الاتصالات الأخيرة بين منسقي الأحزاب في الشوف كشفت عن إمكانية إزاحة اسم الخطيب جانباً والبحث عن مرشح قويّ يكون مقبولاً في برجا التي شهدت حضور رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إليها وكذلك الرئيس سعد الحريري عام 2018.
وفي الواقع، فإنّ هناك تساؤلات عديدة تُطرح عن تركيز الأطراف السياسية الكبير على تلك البلدة. وبشكل أساسي، فإن هناك عاملا أساسيا مهما وهو أن برجا تضمّ كتلة ناخبة فعلية قد تصل إلى 16 ألف صوت، الأمر الذي يفتح شهية القوى السياسية للدخول إلى تلك البلدة عبر مرشحين منها، لأنها تستطيع أن تؤمّن حاصلاً انتخابياً لأي لائحة في حال التفافها حول مرشح واحد. غير أنّ هذا السيناريو قد لا يتحقق، وأكبر دليل أنه في العام 2018، تشرذمت أصوات أبناء البلدة بين اللوائح المختلفة.
وفي ظل كل ذلك، يُدرك جنبلاط تماماً أهمية أن يكون هناك مرشحٌ من برجا ضمن لائحته ويمكنه جذب الأصوات إليها، شرطَ أن يكونَ مقرّباً من الخط السياسي الذي تسيرُ عليه اللائحة، وأن يتمتع بوزنٍ قوي جداً، وهذا ما يجري بحثه حالياً.
وعملياً، فإن هذا الأمر بات مفروضاً على رئيس “الإشتراكي” بقوة، الذي يسعى إلى تجنب استعداء برجا بعكس ما حصل في انتخابات العام 2018، إذ لم يطرح حينها أي مرشح منها ضمن لائحة “المصالحة”. وفي حال تكرّر هذا الأمر، فإن جنبلاط سيقعُ في أزمة أكبر، إذ سيخسرُ أصواتاً كثيرة من بلدة وازنة انتخابية إلى جانب خسارته لأصوات حركة “أمل” في الشوف، فضلاً عن بقائه وحيداً من دون تيار “المستقبل” الذي انكفأ انتخابياً وسياسياً. وإجمالاً، فإن كل هذه العقبات تُحتّم على جنبلاط التنبه بشكل كبير إلى أن وضعه في الشوف ليس مطمئناً، ولهذا يحتاجُ إلى برجا كرافعة انتخابية له، ولا يكون ذلك إلا عبر اسم قوي جداً.
وفعلياً، فإنه في حال ثبتُ التوجه لاختيار الخطيب كمرشح عن المقعد السني الثاني إلى جانب النائب بلال عبدالله ضمن اللائحة، فإنّ هناك خطورة تتصل بعدم وجود إمكانية لدى الخطيب لتحقيق أي خرقٍ أو فوزٍ بمقعد لاعتبارات عديدة: أولها أن لا وجود فعليا لهُ في برجا، كما أن نسبة كبيرة من القاعدة الشعبية لا تعرف هويّته. وعليه، فإن هذا الأمر يؤثر بشكل سيء على مسار الانتخابات بالنسبة للائحة التي يدعمها جنبلاط، ما يعني أنّ المقعد السني الثاني قد لا يكون من حصتها.
وبذلك، فإنّ هذا المقعد الذي تشتد المنافسة بشأنه، قد يذهب باتجاه المجتمع المدني الذي يكثف اتصالاتهِ باستمرار لتوحيد نفسه وتشكيل لائحة قوية تمكّنه من انتزاع حاصلين انتخابيين بالحد الأدنى. أما عندما يتعلق الأمر باللائحة التي سيدعمها “التيار الوطني الحر”، فإنها قد تظفر بالمقعد السني في حال طرحت مرشحاً قوياً من برجا استطاع التغطية على المرشحين الآخرين الذين قد يطرحون أنفسهم في البلدة الوازنة سياسياً. وفي الوقت الحالي، فإنّ الذي قد يحقق نية “التيار” في الحصول على المقعد السني هو ترشيح اللواء علي الحاج، المدير العام السابق لـ”قوى الأمن” الداخلي، إلا أن الأخير ما زال بعيداً عن هذه أجواء الترشح والمشاركة بالانتخابات، في حين أنه لا شخصية بديلة عنه يمكن طرحها ضمن المنطقة.
كذلك، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى الجماعة الإسلامية التي تبيّن أنه ما من جهة ضمت مرشحين لها ضمن لوائحها، ما يطرح إمكانية إقصائها نيابياً، علماً أن جنبلاط أرسى التحالف معها لاستخدام أصواتها كأداة ورافعة للائحته. وأمام هذا الأمر، فإن الجماعة قد تلجأ إلى خيارٍ آخر تسعى من خلاله لتعويم نفسها، وقد تبادر باتجاه “الوطني الحر” مثلما فعلت في العام 2018، الأمر الذي قد يسمح لها بطرح مرشح من برجا.
وفعلياً، فإن المعضلة الأساسية تكمن في انخفاض نسبة الاقتراع وفي المقاطعة التي قد ترخي بظلالها على الانتخابات في الشوف – عاليه، إذ أن هناك شريحة واسعة من مؤيدي “المستقبل” يعتزمون عدم المشاركة في الانتخابات. وعملياً، فإن هذا الأمر قد يؤثر على مختلف اللوائح في حين أن العائلية والمناطقية ستلعب دورها الكبير في دعم مرشحين مُعينين.
عُلم أنّ رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام عقد لقاء ناجحاً جداً مع وفد من آل المقداد الكرام، وعلى رأسهم المرشّح أمير المقداد عن قضاء جبيل.
وفي حين لم يرشح الكثير عن تفاصيل اللقاء وما أفضى عليه من نتائج، أشارت المصادر أنّ مجمل الحركة التي يقوم بها افرام في جبيل تصبّ في إطار بلورة الخيارات الانتخابيّة والتي باتت على باب قوسين، والهدف بالنتيجة هو ” لائحة تحمل آمال الكثير من اللبنانيين الذين يحلمون بلبنان جديد، وطناً للإنسان، وللحرّية والكرامة والازدهار”.
