قدم تكتل “لبنان القوي” طعنا في المجلس الدستوري، بقانون مجلس النواب التمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين.
وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأشار النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الطعن، إلى أن “ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية”، متمنيا على “المجلس الدستوري رده نظرا إلى التجاوزات التي تضمنها”.
وأوضح أن “الطعن يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤”. وقال: “إن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه، وهو مخالف للدستور اللبناني، مرورا بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي تعود إيلها صلاحية التعيين. وبالتالي، فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمة السلطة التنفيذية”.
ولفت إلى أن “هذا التمديد هو تعد على السلطة القضائية”، قائلا: “يحق للقضاة انتخاب من يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي، فإن تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقهم بانتخاب من يمثلهم وهذه ضمانة قضائية عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التمديد لقاضيين اثنين، إضافة إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى، كما يقتضي القانون لدى التعرض لقانون تنظيم القضاء”.
وأشار الى أن “استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل، بحيث أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرحا بمعارضة هذا القانون. ولكل هذه الأسباب، قام التيار الوطني الحر بالطعن بهذا القانون الذي يشكل مخالفة دستورية”.
