اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “موازنة 2025 أعدت في بداية الحرب قبل تفاصيلها ونتائجها وبالتالي فإيراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج هذه الحرب والمطلوب من الحكومة استردادها واعادة النظر بها وببنيتها وأرقامها ومؤشراتها المالية بأسرع وقت للأخذ بالاعتبار اولويات لبنان بعد الحرب من نزوح واستشفاء وطبابة وأولويات أخرى”.
وقال كنعان في حديث لإذاعة صوت لبنان 100،5 “لم نبلّغ بعد رسمياً بمضمون مشروع موازنة 2025 ولكننا علمنا بإقرارها في مجلس الوزراء واحالتها ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب. والأكيد أن الموازنة أعدت قبل الحرب بكل تفاصيلها ونتائجها وبالتالي فإيراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير وأرقامها لم تعد صالحة وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير المتوافرة خارجياً بسبب تخلّف لبنان في عهد حكومة حسان دياب عن سداد اليورو بوند، وداخلياً بسبب القرار المحق المتخذ من مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلا ّبقانون”.
وأكد كنعان أن ” الاتصالات التي قمت بها مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، تهدف لإجراء الحكومة التعديلات المطلوبة على موازنة 2025 حتى لا يسبقنا الوقت وتصدر الحكومة الموازنة بمرسوم مع كل ما تتضمنه من خلل مالي في الظرف الراهن”.
وأكد كنعان أن “الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف ممر الزامي ولكنه مرتبط بمعالجة مسألة الودائع”، وقال “الأكيد أنه لا يجوز أن نبقى بلا موازنة وحسابات مدققة وسليمة منذ التسعينات وبظل فوضى مالية أوصلتنا الى ما أوصلتنا اليه والمفروض بعد كل الأزمات والانهيارات والصرخات التي أطلقناها في لجنة المال منذ العام 2010 أن يوضع حد لها ونسير بالإصلاحات المطلوبة وفق رؤية إنقاذيه واضحة”.
وشدد كنعان على أن “المطلوب من مجلس النواب انتخاب رئيس اليوم قبل الغد ليكون لبنان حاضراً على طاولة التفاوض مع مؤسسات دستورية وعامة مكتملة الشرعية والتكوين فيسير بالإصلاحات المطلوبة وبالعملية الانقاذية التي تحتاجها البلاد”.
واعتبر كنعان ان “مؤتمر باريس شكل اشارة مهمة وايجابية من المجتمع الدولي تجاه لبنان على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والعسكرية بمبادرة فرنسية مشكورة لكنه بحاجة لان نواكبه لبنانياً كما قلت سابقا” بالسياسة بانتخاب رئيس وباستكمال الاصلاحات المطلوبة من دون اهمال موضوع الودائع”.
واعتبر كنعان أن “هناك شرق أوسط يعاد رسمه ستكون له انعكاسات على لبنان ما يتطلب معرفة قراءته. والمطلوب الانتهاء من سياسات الترقيع ووضع مصلحة الدولة قبل مصلحة الأحزاب والطوائف والمزارع المفتوحة. والمطلوب أن تكون الدولة حاضنة للجميع وقادرة على المبادرة واتخاذ جميع القرارات المصيرية من سياسة خارجية وحرب وسلم، ما يوجب تعزيز قدراتها الاقتصادية والأمينة والعسكرية وبخاصة الجيش اللبناني. وهي خريطة طريق لإعادة قيام المؤسسات. أما المواطن فيسبقنا بأميال ويشعر أكثر وأبعد من المسؤولين الذين عليهم المبادرة بعيدا” عن هاجس المحاصصة والسلطة للسلطة بعد كل ما حصل”.
