جاءت الحرب على لبنان لتحول دون وضع الأمور على سكّتها الصحيحة على مختلف الأصعدة، وتحديداً الصحيّة منها، اذ استعاد الضمان الاجتماعي “نظرياً” جزءاً من عافيته عبر رفع قيمة البدل المقطوع للأعمال الجراحية في المستشفيات والأدوية والطبابة. لكن هذه التقديمات والتغطية الصحيّة الجديدة لم تكن كافية أو لم تطبّق، إذ يمرّ البلد بظروف اقتصادية ومالية وسياسية صعبة تؤثّر سلباً على حياة المضمونين ولا سيما إذا اضطروا إلى دخول المستشفى. فما نسبة تغطية الضمان للعمليات في المستشفيات في ظلّ الحرب؟
يلفت نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إلى أن بعض العمليات الجراحية في المستشفيات تُغطّى بنسبة 90 في المئة والبعض الآخر بنسبة 40 في المئة. كما تغطّى الطبابة نظرياً بنسبة 90 في المئة ولكن واقعياً بحوالى 25 في المئة.
أما عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات في هذا المجال، فيُشير هارون إلى أنها تكمن في التعرفات المُتدنية والتخلّف عن الدفع، مشدداً على ضرورة زيادة التعرفات وتسديد المستحقات المطلوبة.
إذاً، يبقى المضمون الحلقة الأضعف ويتكبّد أعباء تمنعه من الاستشفاء أحياناً، أو تدفعه للبحث عن سبل لتغطية فاتورته الصحيّة عبر المساعدات أو من الجمعيّات بغية الحصول على التغطية الصحيّة.