تحدث رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية في حديث للLBCI عن مؤتمر باريس في ٢٤ تشرين الاول الذي يشارك فيه عدد كبير من الدول الاوروبية والعربية اضافة الى اميركا وسيتمثل لبنان بوفد على رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ومنسق لجنة الطوارىء الوزير ناصر ياسين. واشار ابي رميا الى ان الرئيس ميقاتي يحمل معه مطالب سياسية ومالية لا سيما في ما خص وقف اطلاق النار ودعم الجيش اللبناني والوقوف الى جانب لبنان في ملف النازحين جراء الحرب.
وعن القرار ١٧٠١ لفت ابي رميا الى ان لبنان ابلغ بطريقة رسمية من خلال مواقف الرئيسين ميقاتي وبري التزاما واضحا وصريحا بتطبيق ال١٧٠١ يسبقه وقف لإطلاق النار اذ هناك قناعة لدى المجتمع الدولي ان القرار ١٧٠١ ملزم للبنان واسرائيل، وفي القرار ١٧٠١ هناك بنود تتعلق بالدول التي ترسل اسلحة للجماعات المسلحة ومن ضمنها ايران لذا ستكون ايران طرفا في الحوار. وقال ابي رميا:” الكل متفق على وقف اطلاق النار بمن فيهم مسؤولو حزب الله وهناك بند من بنود الحل المطروح هو تفعيل لدور الجيش والقوى الأمنية جنوب الليطاني وهذا يحتاج الى تكلفة مالية لنشر اكثر من ثمانية آلاف عنصر للجيش اللبناني في الجنوب. الفرنسيون عبر هذا المؤتمر يقومون بدورهم مع الاميركيين الذين لديهم قدرة التأثير على اسرائيل. هناك تحضير لقرار وقف اطلاق النار ومحاولات جدية من فرنسا للوصول الى وقف اطلاق نار عبر مقترح شبيه بالمقترح الفرنسي الاميركي السابق والذي سيكون على طاولة مؤتمر باريس الذي سيشكل خطوة تمهد لهدنة ل٢١ يوما في نقاش جدي يؤسس لأجواء ايجابية في هذا الإطار.”
وفي ما خص حاجات لبنان الاجتماعية والاقتصادية اوضح ابي رميا:” كل الدول الشقيقة ارسلت مساعدات من ادوية ومستلزمات صحية ومواد غذائية وغيرها كما كان دور للمنظمات غير الحكومية في المساهمة في تلبية حاجات النازحين عبر مساعدات خارجية.”
وشرح ابي رميا:”ثلاث ملفات اساسية ستطرح في مؤتمر باريس: تطبيق ال١٧٠١ بعد وقف اطلاق النار ومواكبة ملف النازحين جراء الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية، مع الاشارة الى ان انتخاب رئيس هو شأن داخلي لبناني يستدعي قيام النواب بواجبهم الدستوري بالانتخاب. هناك حراك على المستوى الداخلي وتواصل بين الكتل النيابية، وبدأ البحث في الأسماء بالإضافة الى الدعوة الدائمة من قبل المجتمع الدولي لانتخاب رئيس. ان الحراك جدي والنية موجودة الا ان الأمور لم تصل الى خواتيمها بعد، اذ المطلوب من كل القوى السياسية التقكير بالمصلحة الوطنية والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.”
