“افتحوا الأبواب للنازحين”. صرخة تعالت أمام مداخل بعض المباني والفنادق في بيروت. نزوح الأهالي من الجنوب والضاحية الجنوبية نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، تجاوز قدرة العاصمة على الاستيعاب. العديد من المدارس فتحت أبوابها لاستقبالهم، ومنهم من فتحوا منازلهم لإيواء أكبر عدد ممكن، وهو ما يعدّ تصرفًا طبيعيًا في مثل هذه الظروف. لكن ما لم يكن طبيعيًا هو اقتحام بعض العناصر ومناصري الأحزاب، عنوة، منشآت وممتلكات خاصة مغلقة لتحويلها إلى مراكز إيواء، وهي أعمال لاقت استنكارًا حتى من مسؤولي الأحزاب التي أقدم عناصرها على تلك الأفعال.
مصدر في قوى الأمن الداخلي صرّح لـ”النهار” بأن هناك تحديداً للممتلكات الخاصة التي تم اقتحامها بالقوة، وتم إخراج العديد من الأشخاص منها، وما زالت الجهود مستمرة لإخراج الآخرين. وأوضح المصدر أن قوى الأمن تعمل على إيجاد بدائل لهؤلاء النازحين، لأن إخراجهم وتركهم في الشارع ليس خيارًا. وأكد أن عدداً من الممتلكات الخاصة قد تم احتلالها، وهناك سعي لإخلائها من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع حدوث اضطرابات في المجتمع، من شأنها تهديد الأمن أكثر.
أزمة النزوح الحالية كشفت القصور الكبير في خطة الطوارئ التي كانت الدولة تعمل عليها. فغياب خطة استجابة فعالة ومنسقة كان له أثر مباشر على حالة الفوضى التي شهدتها بعض المناطق. ولو كانت خطة الطوارئ متكاملة وجاهزة للتنفيذ، لأمكن ربما تجنب هذه التصرفات الفردية العشوائية التي تزيد الأزمة تعقيدا.
