بعد البلبلة التي اثارها قرار حكومة تصريف الاعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على اقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اي حتى ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي 2024-2025 ، والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني يناقض تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص، اصدر وزير السياحة المهندس وليد نصار بيانا كشف فيه ان هذا البند ، اتى من خارج جدول اعمال الجلسة، وكان شرح وزير التربية له مقتضباً وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي في وقت لم يتسنّ للوزراء دراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، مؤكداً ان موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي فلا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين..
وعليه، طلب نصار من الامانة العامة لمجلس الوزراء إعادة ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور ، كما تمنى على وزير التربية والتعليم العالي اعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل اعادة مناقشته من قبل الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرا لسنة دراسية واحدة ٢٠٢٤-٢٠٢٥
