استغرب عدد من مختاري قضاء جبيل الأسلوب الدنيء في رد رئيس رابطة المخاتير الممدد له والمنتهية صلاحيته على موقع قضاء جبيل الذي تناول موضوع التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية مع أحد الزملاء وموظفة في دائرة النفوس حول مغالطات رافقت اصدار اخراج قيد .
واشاروا الى ان من حق الاعلام الاضاءة على المواضيع كافة سواء كانت ايجابية او سلبية ،وكان من الأجدى برئيس الرابطة او الزميل الذي تناوله الموقع كما يقال، اصدار بيان توضيحي ونشره التزاما بحق الرد المنصوص عنه في الدستور ، في حين ان ما صدر عن رئيسة مديرية الاحوال الشخصية بالانابة في وزارة الداخلية من قرار اكبر برهان عن ان المشكلة التي حصلت في الدائرة في السراي يلام عليها المختار وحده لقلة إدراكه او عدم وعيه أو سوء انتباهه سواء كانت عن قصد او غير قصد.
خاص-سابقة خطيرة في دائرة نفوس جبيل …بين المختار والموظفة من البطل ومن الضحية ؟
وللتذكير فإن رئيس رابطة المخاتير مشهود له، بكيفية وصوله رئيساً في السنوات الثلاث الاولى من ولايته وكيف استعمل النفوذ والخدمات التابعة لاحدى ادارات الدولة الرسمية لخدمة بعض المخاتير لانتخابه ، وكيف جدد لنفسه لولاية ثانية من دون انتخاب رافضا عقد جلسة انتخابية خوفا من عدم فوزه لان الاكثرية اصبحت ضده سائلين اياه الا تعتبر نفسك اليوم غير قانوني في رئاسة الرابطة ؟ اولست انت من حاول لمرات عدة رشوة صاحب الموقع بمبالغ مالية لعدم نشر اي خبر من اي مختار ليس لصالحك ، وماذا تفسّر ما قمت به في فترة الاعياد عندما تركت مبلغا من المال في الصيدلية التي تمتلكها زوجتك كمعايدة ملغومة ورفضها ؟
وتوجهوا الى رئيس الرابطة بالقول : ما يجرك اليه اصحاب الاقلام المفتنة من حقد وكراهية لا يصب في خدمة الرابطة ولا مختاري القضاء ، عليك العودة الى رشدك وأصالة عائلتك ، وان تكون على علاقة جيدة مع جميع الاعلاميين لما فيه مصلحة الجميع. وفي كل الأحوال ان أيار ٢٠٢٥ -٢٦ او ٢٧ لناظره قريب .
وفي الختام، ان موقع “قضاء جبيل ” يملك كالمعتاد كل الإثباتات والتسجيلات والوثائق والأدلة الكافية، التي ستظهر للعلن في الوقت المناسب.
خاص-بالوثيقة: بعد حادثة دائرة نفوس جبيل : حظر دخول المخاتير الى غرف السجلات وإنجاز معاملات
