أفادت معلومات أولية لموقع”قضاء جبيل” ان احد مخاتير القضاء الذي ينتمي الى تيار سياسي بارز قدم طلب وصور شمسية لموظفة في دائرة نفوس جبيل للحصول على إخراج قيد فردي لمواطن من القضاء .
وما إن صدر إخراج القيد ليتبيّن ان الشخص لا ينتمي في سجلات النفوس الى قضاء جبيل !!
وأكدت مصادر لموقعنا ان مكتب أمن الدولة استدعى هذه الموظفة للتحقيق على ان ننتظر نتائج التحقيقات لتبيان الحقيقة كاملةً علماً ان هذا الإخراج القيد استعمل بعمليات تزوير .
وهنا السؤال يطرح نفسه : هل المختار عمد الى الإيقاع بالموظفة التي يشيد الجميع بمهنيتها وأخلاقها الرفيعة ونظافة كفها ؟ ام ان المختار المعني في هذه القضية لا يستحق الموقع الذي اعطته الناس ثقتها للوصول اليه ويعمد الى التزوير لأغراض شخصية غير آبه بالأمانة وبشرف المهنة ؟ اذا كان الخطأ من قبله “سقط سهواً ” او اذ كان ضحية هذا يعني انه غير مستحق لحمل ختم المخترة وهنا الكارثة الكبرى ، أم اذا كان الخطأ متعمد فالجريمة لا تغتفر …
نترك للتحقيقات أن تأخذ مجراها وإصدار القرار المناسب في هذه السابقة الخطيرة !
