أوضح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ عندما طرح “تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الإسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع”، مضيفاً: “لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية”.
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، اعتبر سليم في حديث لـ mtv، أنه “لو لم يتم رفع العدد من 173 الى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي:
ردّاً على التصريح الإعلامي الذي ادلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم والذي تناول الامانة العامة لمجلس الوزراء، يهمنا توضيح الاتي:
إن المطالعات التي شكا السيد الوزير من “طولها” هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وامانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فان هذه “المطولات” ليست من عنديات الامانة العامة ولا من اختراعها.
أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فنذكّر معاليه ان جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢).
ومن باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما اسماه “مطولات” فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها ان مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح.
