في ظل الأوضاع المتوترة في الجنوب واحتمال توسع رقعة الحرب لتمتد إلى كل لبنان وتدهور الأمور نحو الأسوأ هل اخذت الأفران احتياطاتها تجاه هذه المسأله وهل هي على جهوزية تامة لمواجهة ذلك بحيث تؤمن الرغيف للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي له؟ يقول نقيب الأفران انطوان سيف ان الافران جاهزة لذلك وقد اجتمعت الفعاليات الاقتصادية ولجنة مراقبة الأفران منذ بداية الأزمة في وزارة الإقتصاد لمناقشة خطة المواجهة في حال امتداد الحرب من منطقة الجنوب إلى مناطق أخرى وحدث بالنتيجة مزيد من النزوح إلى المناطق الأكثر أمنا. لقد اتخذت هذه الفعاليات كل الإجراءات المناسبة لتأمين رغيف الخبز للمواطن في المناطق التي ستواجه كثافة نزوح بحيث ان كل الأفران ستتعاون فيما بينها لتأمين الطحين للفرن الذي يواجه كثافة طلب في تلك المناطق.ايضا يصر النقيب على أنه سيتوفر للافران فيها كل الدعم اللازم وكل كميات الطحين الإضافية لتلبية الحاجة بحيث يتم تحويل الكمية المخصصة للجنوب إلى هذه المناطق كما أن المناطق الأخرى ستكون على جهوزية كاملة لتأمين الدعم اللازم في حال توسعت الحرب . لقد تمت دراسة الموضوع والافران على حد قوله جاهزة له.
أما بخصوص الكميات الموجودة في البلاد من القمح والطحين وهل هي كافية لمواجهة اي حصار بحري فهو لا يعتقد بحدود ذلك لكن الفعاليات الإقتصاديه ووزارة الاقتصاد تباحثت بهذه الفرضية منذ بداية اندلاع الأزمة إذ كان لدى الناس والمسؤولين في البلاد خشية من ذلك فقد كانت الصورة غير واضحة انذاك وقد أعلن وزير الاقتصاد أنه سيتكلم مع الفعاليات الدولية والامم المتحدة لتوفير حماية بحرية لدخول بواخر القمح والمواد الغذائية أثناء الحصار البحري وذلك لمنع حدوث مجاعة في البلاد. لقد عمل رئيس الحكومه ووزير الاقتصاد على تدارك الموضوع منذ البداية مع الجهات الدولية المعنية. أما القمح الموجود حاليا في البلاد فهو سيتم تأمينه حتى شهر ايلول ولا مشكله على هذا الصعيد إذ يوجد قرض من البنك الدولي قيمته ١٥٠مليون دولار سينتهي في شهر أيلول وبعدها سيتم رفع الدعم الذي يقول عنه النقيب انه يتم تدريجيا وعلى مراحل لكيلا يفاجأ المواطن بارتفاع سعر الربطة دفعة واحدة. كما أن سعر ربطة الخبز ارتفع قبل مدة حوالى خمسة آلاف ليرة وعندما سيتم رفع الدعم كاملا سيبلغ السعر حسب توقع النقيب ٧٠٠٠٠ ليرة لكن ستبقى وزارة الاقتصاد تراقب وزن الخبز وسعره اذ ان الخبز سلعة اساسية حرة تقوم وزارة الاقتصاد بمراقبة سعرها ووزنها. يبقى السؤال الحالي عن المكان الذي يتم تخزين القمح فيه لا سيما بعد انهيار اهراءات بيروت اثر انفجار المرفأ؟ يناشد النقيب هنا الحكومة والقطاع الخاص بالعمل على نظام p.o.t حيث يدير القطاع الخاص الاهراءات بطريقة جيدة فيحافظ على سلامة الغذاء فيها خصوصا ان القطاع الخاص قد اثبت نجاحه في لبنان . لكن في ظل عدم الوصول إلى هذا الإجراء تقوم المطاحن بتخزين القمح في مستودعاتها. يأمل النقيب أيضا في إعادة اعمار الاهراءات واستحداث اهراءات على طول الشاطىء اللبناني وايضا في طرابلس والجنوب إذ ان توزيع القمح على عدة نقاط تخزين في البلاد يسهم في طمأنة الأمن الغذائي وفي حال حدوث أمر ما في إحدى المناطق فالمناطق الأخرى تتولى توفير القمح لها.
يجب إيجاد عدة امكنة للمحافظة على مخزون الأمن الغذائي والمطاحن اليوم باهراءاتها المتواضعة توفر ذلك. يوجد ١٢ مطحنة في البلاد تتسع ل ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ طن من القمح وهي تخزن الكميات حسب استيعابها بينما المفروض ان يكفي مخزون القمح لمدة خمسة أشهر وهذا لن يتم الا بإعادة اعمار الاهراءات. كما يطالب النقيب انطوان سيف الدولة ان توزع الاهراءات في المناطق فإذا كان يوجد في بيروت ٦ اهراءات فلماذا لا توزع ٣على بيروت و٢ في الشمال و٢ في الجنوب فيتوزع القمح على كل لبنان . أما بخصوص السؤال عن كمية الاستهلاك اليومي للقمح فيقول النقيب ان كل طن قمح يستخرج منه حوالى ٧٨% طحينا و٢٢% نخالة واوساخا. أما الاستهلاك الشهري فهو حوالى ٢٢٠٠٠ طن اي حوالى ٣٢٠٠٠ طن من القمح على صعيد الخبز اللبناني. أيضا حوالى ٧٠٠ او ٨٠٠ طن شهريا لإنتاج الحلويات والكعك والخبز الافرنجي اي من مشتقات الطحين الاكسترا غير المدعوم. ان المصروف الشهري من طحين الاكسترا وطحين الخبز هو حوالى ٣٢٠٠٠ طن شهريا يتأمن من البواخر التي تأتي تباعا وتفرغ حمولتها في لبنان وتسد حاجة البلاد من القمح والطحين. أن هذا الإجراء يتم منذ اندلاع أزمة اوكرانيا وضرب اهراءات بيروت . أما بخصوص الأزمة التي حدثت مؤخرا في احد افران لبنان المشهورة حيث تم العثور على كمية من الطحين المنتهي الصلاحية فيشدد النقيب على أن الإعلام ضخم الموضوع كثيرا ولا يجوز ذلك إذ ان المؤسسة مؤسسة عريقة وتعمل بشكل صحيح وهي تحافظ على سلامة الغذاء . كما أنه يعتقد بأن أحد المسؤولين في المؤسسة لم ينتبه الى الأمر وقد تم إيجاد الطحين المنتهي الصلاحية منذ عشرين يوما وهو طحين وطني مخصص للخبز اللبناني تنتهي صلاحيته كما هو معروف بعد ثلاثة أشهر مع العلم ان اي طحين مستورد واي طحين يتم تصنيعه في المطاحن اللبنانية له مدة صلاحية لا تتجاوز ٩ اشهر.اما الطحين المخصص للخبز اللبناني فلا يجوز تخزينه لأنه طحين مدعوم وتنتهي صلاحيته بعد ٣ أشهر. يقول النقيب انه لا مشكلة في العشرين يوما التي مضت على انتهاء الصلاحية إذ ان طحين العراق الذي تم تخزينه في المدينة الرياضية في بداية الأزمة تجاوز مدة صلاحيته ستة أشهر. عندما تم اختباره قالوا انه صالح للاستعمال وتم توزيعه على الأفران. لقد ضخم برأيه الإعلام المشكلة اكثر مما يجب وقد تم فحص الطحين ووجدوا أنه صالح للاستعمال .ان وسائل التواصل الاجتماعي على الأخص ضخمت الموضوع وسببت الضرر للمؤسسة وشهرت بها وهي في الحقيقة مؤسسة عريقة لديها ٣٠ او ٤٠ فرعا في الأراضي اللبنانيه ويعمل فيها حوالى ١٣٠٠ موظف. كما انها تعمل في ظروف صعبة حالها كحال كل المؤسسات في لبنان لذا على حد قوله لا بجوز التعاطي معها بشكل قاس وغير مسؤول بينما من الضروري تشجيع المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب، كما لا يجوز القول انه طحين مسرطن وغير صالح للغذاء. ان ما حدث هو غلطة وهي في القانون مخالفة غش لها اطارها القانوني بينما تعامل الإعلام والقضاء والقوى الأمنية مع الواقعة كأنها جريمة.
لماذا برأيكم تم التعامل مع هذه المؤسسة بتلك الطريقة؟ اتمنى ان نرحم المؤسسات التي لا تزال تعمل ضمن الظروف الصعبة جدا في لبنان وبالأخص المؤسسات التي تتعاطى في الغذاء والدواء . اننا لا نقبل الخطأ لكن من الجائز حدوثه وهو خطأ بسيط يجب التعامل معه بكل موضوعية لا أن نشعر بالمؤسسة التي تحمل اسم لبنان في الخارج ولديها العديد من الفروع في الدول العربية ويعمل فيها آلاف الموظفين. هل يريدونها أن تفلس؟ أخيرا قام النقيب منذ مدة بتوجيه نداء للشباب اللبناني للعمل داخل الأفران فهل وجد نداءه صداه المطلوب؟ يجيب النقيب بأن لا أحد تقدم للعمل إذ من الصعب إيجاد لبناني مستعد للعمل داخل الفرن وقد حاولت النقابة إيجاد بعض الشباب من الأطراف مثل وادي خالد وفي القرى على الحدود وقد تمت الاستعانة بهم مع تأمين السكن لهم والمنامة والتنقلات لكن التجربة لم تنجح . ان العمل في إنتاج الخبز ومشتقاته وفي الحلويات والطعام وصالات العرض والمكاتب والادارة وتسليم البضاعة وفي المستودعات يوجد فيها كلها لبنانيون. كما يناشد النقيب كل الأفران الا تستعين بالاجنبي مكان اللبناني لأنه ارخص. كما يستغرب النقيب تصريحات نقيب عمال المخابز الذي يتهم دائما الأفران بانها لا تستخدم اللبنانيين وبانها لا تعطيهم حقهم وهو يطالبه بأن يدل النقابة على الأفران التي لا تستخدم اللبناني وهو على استعداد لإعطاء كل صاحب حق حقه إذ لا يوجد في لبنان عقد عمل ملزم إنما هو عقد عمل حر والموضوع الذي يتكلم به نقيب عمال الأفران غير دقيق وهو يناشده أن يزوده ب٣٠٠ او ٤٠٠ عامل للافران ال ١٩٠ الموزعة في كافة المناطق ويتمنى عليه أيضا الا يخرج في الإعلام ويزايد على النقابة في هذا الموضوع فهي احرص منه على العامل اللبناني .
