بعد سنوات من المخالفات القضائية التي قامت بها قاضية “العهد البرتقالي”، وضع القضاء اللبناني حدًّا لتجاوزات القاضية غادة عون واتّخذ إجراءات عقابية بحقها بعد تمرّدها على قراراته.
عرّاب هذه الخطوة المنصفة للقضاء وللبنانيين كان المدعي العام التمييزي الحالي، القاضي جمال الحجار، الذي كف يد عون، وطلب إلى كافة الاجهزة الامنية، عدم تنفيذ أي استنابة قضائية صادرة عنها في أي من الملفات، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة.
تعميم “مفتوح الوقت”
وأصدر القاضي الحجار تعميماً تحت عنوان “إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان” تعمل الجهات المعنية بموجبه ولا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، ولعل النقطة الأولى التي وردت فيه هي الأبرز لا سيما بالنسبة إلى التوقف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان. وقد جاء التعميم مفتوحاً في التوقيت إلى حين عودة تحقيق انتظام العمل.
وفي التفاصيل، أرسل الحجار لعون كتاباً عن الدعاوى المقدمة ضدها، وطلب منها إرسال الملفات التي بحوزتها والتي قامت شكاوى ضدها بناء عليها من أجل الاطلاع عليها وإعطاء التوجيهات اللازمة بناء على ذلك، لكنها جاوبته بـ”خط اليد” بأن ما يطلبه ليس من صلاحياته وبالتالي لن تسلمه إياها، على الرغم من أنّ المدعي العام التمييزي له الحق في طلب ملفات من قاضي التحقيق أو أي مدعي عام في أي منطقة.
وفي هذا السياق، كشف الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان أنّ عون وفي ردّها “الساخر”، قالت بما بمعناه “عوضاً عن الاستقواء عليّ، اذهب واستقوِ على مدعين عامين آخرين”، وسمّت القاضي رهيف رمضان، وقالت له “روح واستقوي عليه”.
كذلك شنت هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى وقالت للقاضي الحجار إذا أردت أن أتبلغ دعاوى رد أو دعاوى مخاصمة، فعليك أن تطلب من سهيل عبود وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى تبلغ دعوى المخاصمة التي أقمتها ضده، وليوقف التحقيق معها كونه رئيساً للهيئة العليا للتأديب، واعتبر هذا الموضوع خروجاً عن كل الأصول القانونية واستمراراً في التمرد وهي ضربت بعرض الحائط كل ما يجري معها بالإضافة إلى رفضها حضور الجلسات التي دعيت لها، أمام المجلس الأعلى للتأديب، بحسب ما أوضح دياب.
مخالفات بالجملة
وجاء قرار القاضي الحجار نتيجة تراكمات في سلوكيات وأداء القاضية غادة عون، أبرزها كيف تصرفت لدى وجودها في شركة “مكتف” منذ ثلاث سنوات ولجوؤها إلى إجراء يخالف القانون بحق الشركة عن طريق خلع أبوابها، ووضع إشارات على عقارات تابعة لمصارف حتى وإن كانت هذه العقارات والمصارف خارج نطاق عملها الجغرافي والمكاني، فكانت القاضية عون تصادر أملاكاً لمصرف في بيروت أو الجنوب، بينما هي تشغل وظيفة مدعي عام جبل لبنان، كما أنها داهمت مصرف لبنان وحاولت اعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذًا ما جرى بحقها هو نتيجة تراكمات، بحسب ما أوضح الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لـ”هنا لبنان”.
باسيل “جنّ جنونه”
اللافت وغير المستغرب أنّه وبعد قرار القاضي الحجّار، لم تخرج الأصوات المدافعة عنها إلّا من أفواه التيار الوطني الحر، وفي مقدّمتهم، رئيس “التيار” النائب جبران باسيل والذي استبسل بالدفاع عن “قاضية العهد”، فكتب على حسابه عبر منصة “اكس”: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر”.
“فضحية مدويّة”
وانفرد موقع “هنا لبنان” بنشر لائحة تكشف تواطؤ القاضية عون مع محاميتين اثنتين حصرت بهما إقامة الدعاوى ضد المصارف بحجة استعادة أموال المودعين، حيث تبين أنّ القاضية عون كانت توعز للمحاميتين بإقامة الدعاوى ضدّ المصارف لتبدأ عملية ابتزازها لقاء اقتطاع جزء كبير من الأموال المحصلة، حيث كانت قاضية “العهد القوي” تستدعي أصحاب المصارف ومدراءها وتبتزهم وتهددهم بالتوقيف.
ونشر “هنا لبنان” لائحة تبين كيف أوكلت غادة عون إلى المحاميتين أرليت بجاني ومايا جعارة المحسوبتين على التيار الوطني الحر والمقربتين منها شخصياً إقامة الدعاوى واستهداف مصارف محددة، وهذه تعد فضيحة قضائية جديدة ووصمة عار بتاريخ قاضية تنهي مسيرتها بشكل مخزٍ ومذل.
