أقرّ مجلس النواب مشروع قانون معجل مكرّر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية مقدّم من النائب جهاد الصمد كما هو، وذلك لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى. الطعون بالقانون قُدّمت بانتظار بتّ المجلس الدستوري بها. توازيًّا، تشتدّ التحديّات أمام البلديات خصوصًا مع تصدر ملف النزوح السوري المشهد والطلب من البلديات القيام بدورها في ضبط هذا الوجود ضمن مناطقها. من أصل 1064 بلدية في لبنان، 122 بلدية منحلّة، 34 مستحدثة بعد العام 2016، و8 بلديات لم تشهد انتخابات في العام 2016؛ أي ما مجموعه 164 بلدية بحكم المشلولة وهذا الرقم مرشّح للارتفاع.
واقع البلديات مأزوم ومعظم ما تبقّى منها يُعاني من خلافات بين أعضائها والعائلات على اعتبار أنّ المعارك البلديّة بمعظمها عائلية، إضافة إلى تقدّم الأعضاء بالسنّ، وضعف الإمكانات المادية خصوصًا أنّ عائدات الصندوق البلدي لا تساوي شيئًا. وانطلاقًا من هذا الواقع، اعتبر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أنّ “الطريقة الوحيدة لإصلاح الوضع هي إجراء الانتخابات لوضع حدّ للشلل القائم في البلديات”.
وفي حديث لموقع mtv، استند مكاوي إلى القانون الذي حمل رقم 15/1990 بخصوص التمديد للبلديات، والذي نصّ على أنّ البلدية لا تحلّ إلّا إذا فقدت 75 في المئة من أعضائها وليس 50 في المئة، ليقترح اعتماد هذه الصيغة مرّة جديدة تفاديًا لمزيد من الاستقالات داخل البلديات.
وأضاف: “أؤيد هذه الفكرة وأظن أننا نكون قد وفّقنا بين الحفاظ على البلديات والحفاظ على المبادئ القانونية”.
القانون الحالي الذي أقره مجلس النواب اكتفى بالتمديد حصرًا وأبقى على كافة نصوص قانون البلديات على حالها.
وبالعودة إلى سابقة 1990، انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية بتاريخ 31/12/1988 من دون تمديد أو انتخاب. فاستمرّت المجالس بتسيير الأعمال بقرار صدر عن وزير الداخلية والبلديات يومها حتى 31/8/1990 وصدور القرار 15/1990 بخصوص التمديد للبلديات.
صدر هذا القانون لتشريع عمل البلديات خلال هذه الفترة، وتضمّن، وفق الخبير الدستوري سعيد مالك، مادة تنصّ على أنّ البلدية لا تُحلّ إلّا إذا فقدت 75 في المئة من أعضائها، وذلك لمرّة واحدة، إذ أنّ قانون البلديات رقم 118/1977 يتحدّث عن نسبة 50 في المئة.
وعن إمكان اعتماد هذا الحلّ اليوم، قال مالك في حديث لموقع mtv: “إذا أراد المشترع إعادة تعويم نسبة الـ75 في المئة لاعتبار البلدية محلولة يجب أن يصدر تشريعًا بذلك عن المجلس النيابي كونه لا يُلغى قانون إلّا بقانون”.
وإذ استبعد اعتماد مجلس النواب هذا المسار وهذه الصيغة، لفت إلى أنّ “هذه الحلول ترقيعية وغير مجدية، ولا حلّ إلّا بإجراء انتخابات بلدية شاملة مع إمكان استثناء البلديات التي تتعرض لأعمال عسكرية حصرًا”.
