استقبل المجلس التنفيذيّ ل “مشروع وطنالإنسان” برئاسة النائب نعمة أفرام ومشاركة فريقالدراسات والأبحاث فيه وفداً موسّعاً من لقاء“مستقلّون من أجل لبنان“، حيث استعرض الجانبان الوضعين الإقليميّ بعامة واللبنانيّبخاصة وتحدّيات المرحلة، وجرى نقاش مستفيض حول البنود الإصلاحيّة الأساسيّة التي تكفل إعادة بناء مؤسّسات الدولة على أسس حديثة وشفّافة.
خلال اللقاء، أدان المجتمعون بأشدّ العبارات تطوّرات الحربالدائرة في غزّة والمآسي الهائلة التي سبّبتها بحقّ المدنيين من قتل ويتم وتهجير وتدمير، وأملوا خيراً بالوساطات والمبادرات الدوليّة والأمميّة والعربيّة الساعية إلى تحقيق هدنة ووقف إطلاق النار. وعرضوا لما تشهده الساحةاللبنانيّة من تصعيد ممنهج ومتدحرج، ودعوا إلى بذل كلّممكن لتجنيب اللبنانيين المزيد من الويلات والتنبّه لعدمالإنزلاق إلى فخّ الحرب الشاملة.
في شق التجديد في العقد الوطنيّ وترميمه، توافق المجتمعون حول خارطة طريق للخروج من كابوس الحاضرولتحصين المستقبل من خلال إنهاء الشغور الرئاسيّ وإعادة إنتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة. وشدّدوا على تطبيق الطائف وسدّ ثغراته لتحقيق الانتاجيّة وتفاديالتعطيل، مع التأكيد على ثابتة الشراكة الوطنيّة بين العائلات الروحيّة والثناء على دور بكركي الوطنيّ في مدّ الجسور ورعاية التفاهمات وعلى موقف الحاضرة الفاتيكانيّة المتمسكّة بالنموذج اللبنانيّ الفريد وحرصها على الوجود المسيحيّ في الشرق بعامة ولبنان بخاصة.
وأكّد المجتمعون على مسألة اللامركزيّة الموسّعة كمدخلحتميّ للنهوض، وتحقيق الدولة المدنيّة الحديثة، وتطويرالقانون الانتخابيّ واستحداث مجلس للشيوخ وإقرار إستقلاليّة القضاء وصون سيادة الدولة وحماية الحدودالبحريّة والبرّية وضبطها كاملاً عبر القوى العسكريّةوالأمنيّة الشرعيّة، وإقرار الاستراتيجيّة الدفاعيّة مع معالجةجذريّة لأزمة النزوح السوريّة وجعل الأمن القوميّ اللبنانيّ أولويّة في كافة مندرجاته.
وفي شقّ ترميم العقد الاجتماعيّ، توافق المجتمعون أيضاً على حتميّة أساس تقضي بتأمين شبكة أمان اجتماعيّةصحّية شاملة للّبنانيين، وتعزيز البطاقة التمويليّة للأسرالفقيرة، وتمكين اللبنانيين لتحمّل الأوجاع الظرفيّة لعمليةالإصلاح الشاملة.
وتطرّقوا لخطّة التعافي الماليّة – الاقتصاديّة المجمّدة، وأكّدوا على حفظ حقوق المودعين وتأسيس صندوق تثميروتطوير أصول الدولة دون بيعها مع إصلاح إداريّ عميقفي مؤسّسات الدولة واعتماد المكننة وتحييدها عن السياسة لتدار الإصلاحات بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة معالإشراف والرقابة، وتحقيق التوازن الماليّ في الموازنات.وأجمعوا على أهميّة ترميم الطبقة المتوسّطة ودعم الإنتاجالوطنيّ، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد الشرعيّ والحد من غير الشرعيّ ودعم نشاط المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة،واعتماد سياسة ماليّة وضرائبيّة هادفة وعادلة، وإعادةهيكلة المصارف مع توزيع عادل للخسائر، وتحفيز بيئةإنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال عبر تطوير القوانينالمشجّعة للاستثمارات وتحفيز خلق فرص العمل وتطويربنى تحتيّة تواكب الحداثة والتطوّر.
