بعد إثارة قضية رسوم انتشرت من دروس مدرسية حول العائلة من الكتب المعتمدة في المدرسة المركزية في جونيه، تحرّك القضاء وطلب القاضي المنفرد الجزائي في قضايا الاحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر الاستماع إلى المعنيين في إدارة المدرسة وأفراد الأسرة التعليمية.
وجاء في القرار القضائي المذكور أن “هذه الدروس المعتمدة تأتي في سياق التحفيز على الشذوذ الجنسي والمخالف للقيم الاخلاقية والتربوية”.
