تابعت الحركة البيئية اللبنانية الملف القضائي المتعلق بموضوع الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة تاشع – عكار والمتمثلة بشق طريق وقطع أشجار وتجاوز لحدود الرخصة المعطاة من وزارة الزراعة.
وبعد تقديمها للأمر على عريضة بوكالة المحامي زياد خالد أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في حلبا القاضية جوليانا عبدالله بتاريخ ٤ كانون الاول ٢٠٢٣، اتخذت قرارا بوقف الأعمال فورا تحت طائلة غرامة إكراهية وتعيين خبير للكشف على المنطقة المحددة.
وبعد الكشف الميداني بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠٢٣ وورود تقرير الخبير والتعليق عليه إتخذت حضرة الرئيسة عبدالله بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ قرارا معجل التنفيذ إستناداً إلى مطالب الحركة البيئية قضى برد طلب وقف تنفيذ مفعول القرار السابق والمقدم من صاحب العقار إضافة إلى إبلاغ كل من حضرة المدعى العام البيئي في الشمال للتحقيق بالجرائم البيئية المرتكبة وكذلك إبلاغ وزارة البيئة لبيان دراسة الأثر البيئي وتحديد الأضرار البيئية الناجمة عن الحفر والقطع والتشحيل،بالإضافة إلى إبلاغ وزارة الداخلية بسبب عدم مراعاة بلدية تاشع للقوانين البيئية المتعلقة بدراسة الأثر البيئي.
يشكل هذا القرار بمضمونه إنتصارا للبيئة والبيئيين في لبنان ويعتبر سابقة قضائية مهمة خاصة لناحية سرعة الاستجابة وإشراك جميع المعنيين من مدعي عام بيئي لملاحقة الجرائم البيئية ووزارة البيئة فيما يتعلق بالقوانين البيئية ودراسة الأثر البيئي ووزارة الداخلية والبلديات لردع البلديات التي تخالف القوانين البيئية.
وفي هذا الإطار تشكر الحركة البيئية حضرة قاضي الأمور المستعجلة في حلبا الرئيسة جوليانا عبدالله على تجاوبها السريع ومناصرتها وحمايتها للبيئة في لبنان كما تشكر جميع المتابعين لهذا الملف في بعده البيئي والوطني، وتعاهدكم بأنها مستمرة في ملاحقة جميع الارتكابات والمرتكبين.
