بعد دخول لبنان في حقبة اللولار نتيجة للانهيار المالي والاقتصادي الذي رافق هذه الفترة، يبدو أن المصرف المركزي يعمل مع المصارف على بدء إصدار ميزانيات مصرفية بسعر صرف موحّد يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، اعتباراً من مطلع 2024، ما يعني انتهاء مرحلة ما يسمى “اللولار”.
منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، تعرّض أصحاب الودائع المصرفية بالدولار لأقسى أنواع الهيركات، بسبب سياسة المصرف المركزي لحلّ مشكلة الودائع من خلال تعاميم تحمّل المودعين كلّ الخسائر.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين، المصارف وظّفت أغلبية ودائع العملاء في مصرف لبنان الذي أغراها بالفوائد المرتفعة، وتحولت المصارف الى فروع لمصرف لبنان، والعملاء ينتظرون نهاية كلّ شهر لسحب الكوتا المحدّدة من قبله.
ويشير الخبراء لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه اليوم يكثر الحديث عن انتهاء مرحلة اللولار وتوحيد سعر الصرف يرجّح ان يكون 90 ألف ليرة، لكن الأهم يبقى في الآلية التي سيعتمدها مصرف لبنان وما سينتج عنها من ترتيبات والطريقة التي سيتم عبرها توحيد سعر الصرف.
ويسأل هؤلاء، “هل سيتم اعتماد آلية موحدة لكافة الودائع ام أن العملية ستطاول ودائع محددة؟، فالمسألة ليست واضحة لغاية الآن وعلينا الانتظار لنرى ما هي الطريقة أو الخطة التي سيعتمدها المصرف المركزي في مرحلة انتهاء اللولار”.
يضيف الخبراء، “من الضروري إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، فمن دون هذا القانون لا يمكن التحكم بسقوف السحوبات والتحويلات وبميزان المدفوعات، وهناك تشريعات يجب أن تُقر قبل انهاء مرحلة اللولار وهذه التشريعات ضرورية جداً لنجاح توحيد أسعار الصرف، كما ان الانتظام المالي والاقتصادي يشكل أولوية ملحة من أجل توحيد سعر الصرف”.
“من المهم ترقب المرحلة ودراسة موضوع اللولار بجدية من دون اعتماد خطوات عشوائية قادرة على زيادة الوضع الاقتصادي والمالي سوءا”، تختم المصادر.
