يستفيق لبنان اليوم على فضيحة جديدة تتمثّل باجراءات جديدة تفاقم من حجم البطالة في لبنان واستخدام يد عاملة أجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية, فماذا يحصل في مطار بيروت مسرح هذه الفضيحة؟
في هذا السياق يؤكّد النائب إبراهيم منيمة, أن “في العام 2018، تقدّم حوالي الـ 500 شخص لوظيفة مراقبين جويين, وتعيّن منهم 20، إلاّ أنهم لم يدخلوا إلى ملاك الدولة بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مرسوم تثبيتهم، باعتبار أنّ غالبيتهم من طائفة معينة, وذلك للمحافظة على التوازن الطائفي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يشرح النائب منيمنة ما يحصل اليوم والذي يرقى إلى مستوى الفضيحة, حيث يعاني المطار من نقص بعدد المراقبين نتيجة ذهاب عدد من المراقبين الجويين إلى التقاعد وعدم تعيين بديل عنهم رغم وجود نتائج مباراة لنجاح 20 مراقباً جوياً لم يتم تعيينهم بحجة الخلل الطائفي, وهو ما يضع إدارة المطار أمام معضلة”.
وعلى هذا الأساس كشف منيمنة, عن “نيّة استقدام مراقبين جويين من الخارج لتعبئة الشغور في المطار, وستكون رواتبهم حكماً بالفريش دولار, كما ستكون أيضاً أعلى من رواتب المراقبين اللبنانيين”.
وإذ يبدي أسفه لالباس الوظائف لباساً طائفياً يعرقل عمل المؤسسات ويسمح باستقدام عمالة من الخارج تزيد من حجم المضاربة على اليد العاملة اللبنانية, وتترك أبناء البلد عرضة للبطالة رغم أن القانون يقف إلى جانبهم في هذا الإطار, لا سيّما أنهم نجحوا في المباراة إلا أن العلّة الطائفية حالت دون تثبيتهم وهي العلّة نفسها التي أوصلت البلد إلى وضع غير مقبول.
ويبقى السؤال ملتبسًا حول مصير الناجحين وهل سيتم تثبيت العمالة الخارجية في إحدى المؤسسات التابعة للدولة؟
