في لقاء خاص مع “أخبار الآن“، قال الخبير القانوني أنطونيو فرحات إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري لا يجوز لها مباشرة إدانة مجموعات او احزاب او دول، بل هي تدين افراد وذلك بقرار اتهامي واضح.
و أضاف أن محاكمة حزب الله بشكل علني أمر شبه مستحيل وغير جائز، ومحاكمة أفراد تابعين لحزب الله يعني سياسيا تورط الحزب بعملية الإغتيال بدون أي شك.
سيكون على الدولة الموجود على أراضيها المتهم أن تتعاون مع المحكمة الدولية لتسليمه للمحاكمة على حسب آلية التنفيذ، وفي حال لم تنفذ الدولة ما يتوجب عليها يحق للمحكمة الدولية بالأمم المتحددة تحت الفصل السابع مما يعني بالقوة أن تتدخل لتنفيذ القرار.
و بخصوص إمكانية استئناف القرار الصادر من المحكمة الإبتدائية يقول أنطوان فرحات أنه من الممكن إستئناف القرار في حالتين، الأول إذا كان هناك خطأ قانوني بمسألة قانونية أو خطأ بمسألة واقعية يؤدي الى الإستنكاف عن إحقاق الحق.
وتساءل المحامي أنطونيو فرحات اذا كان بإمكان الشعب اللبناني أن يصل للعدالة أو التسوية السياسية بعد ملايين الدولارات التي تم دفعها من أجل إظهار الحقيقة و يرى المحامي أن الإجابة عن السؤال بيد تيار المستقبل و رئيس الوزراء السابق ابن رفيق الحريري سعد الحريري.
