دعت لجنة الصحة النيابية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى رفع توصيتها الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا باقفال البلد لمدة اسبوعين للحد من انتشار وباء كوفيد 19، وأعلنت ان “اقفال المطار ليس مطروحا حاليا”، داعية وزارة الداخلية الى “التشدد في تطبيق الارشادات ووزارة العدل الى معاقبة المخالفين”.
من جهته، اكد الوزير حسن ان “تطبيق الاقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”، موضحا ان “اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب اعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة”.
عقدت لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي جلسة خاصة مع وزير الصحة لمناقشة الاوضاع الصحية الراهنة وتفشي وباء كوفيد 19 .
حسن
قبيل الجلسة، عقد الوزير حسن مؤتمرا صحافيا قال فيه: “لا شك اننا نمر، وبائيا كما اجتماعيا، في ظروف خاصة جدا وحساسة. وبما اننا اعتدنا منذ أول تكليفنا بوزارة الصحة العامة على التعاون بين لجنة الصحة والوزارة لما فيه المصلحة العامة والصحة العامة، فقد بادرت امس بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري شكرته على التعاون من كل النواب. اذ اشهد ان معظمهم تواصلوا معي من كل الكتل والمناطق طوال فترة الازمة، الا اننا اليوم وصلنا الى حائط مسدود بسبب عجز تطبيق بعض المقترحات والتوصيات التي نسعى وسعينا من خلالها الى وقف تفشي الوباء”.
واضاف: “لذا كانت التوصية بالاقفال لمدة اسبوعين، مع علمي بصعوبة هذا الاجراء لاننا جربناه سابقا، الى ان اتى الحادث المشؤوم الذي برأيي كان له الدور الاساسي بالاطاحة بالجهوزية التي كنا نسير بها، اضافة الى توقف 4 مستشفيات بسبب الانفجار”.
ونوه وزير الصحة بالاطقم الطبية والتمريضية “التي استطاعت استيعاب صدمة الانفجار، من حيث أعداد الجرحى ومتابعة استشفائهم”. وعرض خطة وزارة الصحة، مشيرا الى ان “تطبيق اقفال البلد لمدة اسبوعين او عدمه ليست مسؤولية وزارة الصحة، بل شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة”. واكد “ان اتخاذ بعض الاجراءات بالاجماع يساعد على توقف التفشي، وواجب اعلان التغيير العام يعني مشاركة كل الدولة”. وأعلن القيام بما يقارب 6 او 7 الاف فحص كورونا يوميا.
وعرض حسن للحالات حسب الاقضية وتطورها، واجرى مقارنة في عدد الاصابات في البيوت والمناطق قبل الانفجار وبعده، مشيرا الى انها “زادت 3464 اصابة، بسبب اغفال التدابير والسلوك الوقائية ضد الوباء خلال عمليات الانقاذ والاسعاف والتطوع”.
وعن الوضع الحالي للمستشفيات في بيروت وجبل لبنان، لفت الى ان “إشغال الطاقة الاستيعابية الحالية يبلغ حوالي 70% ويجب تخفيضها الى 50%. لذا كان كان اقتراح الاقفال لاسبوعين”.
وعرض لخطة الطوارىء التي قامت بها وزارة الصحة وهي:
1 – تم التنسيق مع قيادة الجيش ومنظمة الصحة لتخصيص مستشفى ميداني.
2 – تم دعوة نقابة المستشفيات لاجتماع حيث طلب من جميع المستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت وجبل لبنان والتي جهزت اقسام كورونا لديها لفتح ابوابها فورا.
3 – تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات لاعتماد تعرفة يومية موحدة لمرضى الكورونا.
4 – تم تحويل مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى البوار الحكومي الى مستشفيات مخصصة للكورونا والسماح للمستشفيات الحكومية الاستعانة بممرضين استثنائيا ولفترة محدودة.
وقال: “رغم كل الاصابات، نعمل بحكمة ومصداقية علمية عالية”، متمنيا في هذه المرحلة “التعديل بالخطة وفق المعطيات والتي ما زالت ضمن المنطق والعقل والقدرات”.
عراجي
ثم انتقل اعضاء اللجنة والوزير حسن الى جلسة خاصة، عقد عراجي اثر انتهائها مؤتمرا صحافيا، شكر في مستهله الوزير حمد على الدعوة للاجتماع بعد ارتفاع الاصابات بالوباء منذ الاسبوع الماضي. وقال: “منذ الاول من آب ولغاية 17 منه، اصبح لدينا حوالى 4 الاف اصابة اي ما يعادل نصف الاصابات التي حصلت منذ بداية الفيروس في شباط الماضي”، مؤكدا انه “مؤشر مقلق، لذا ناقشنا اليوم مع وزير الصحة هذا الامر والاجراءات التي يمكن اتخاذها لوقف انتشار الكوفيد 19 لاننا اصبحنا في مرحلة متقدمة جدا من الانتشار”.
واوضح اسباب وصول البلد الى هذه المرحلة، فقال: “اولا لانه لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعملية التعقيم، وكذلك لم يكن هناك تطبيق فعلي للارشادات الوقائية من الوزارات المختصة. فمثلا وزارة الداخلية لم تقم بتطبيق الارشادات الوقائية، ومنها المناسبات الاجتماعية ان كانت الافراح او الاحزان، وفي السوبرماركت وكل اماكن التجمعات لم يكن هناك اي التزام بالارشادات الوقائية”.
اضاف: “لم ينفذ اجراء الغرامات على الكمامات ولا معاقبة من يفترض انهم في الحجر وخالطوا غيرهم، ولم تمنع المناسبات الاجتماعية”.
وتابع: “الامر الثالث هو الحدث المؤسف، الانفجار في بيروت الذي زاد من اختلاط الناس، وايضا مع الجهاز الطبي كان الوضع صعبا جدا، بوصول 7 الاف اصابة الى المستشفيات في وقت قياسي”.
وقال: “اليوم وصلنا الى وضع صعب في موضوع انتشار الكورونا، وآسف لان هناك من هم غير مقتنعين بوجود الفيروس. ومع انهيار معظم اقتصاديات العالم، هناك من يشيع عدم وجود كورونا، هذا امر مزعج لان هناك من يستغل هذا الامر”.
وعدد عراجي بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة للوزير حسن، ليرفعها بدوره الى اجتماع لجنة كورونا التي ستجتمع اليوم، وهي التوصية بالاقفال التام لمدة اسبوعين على ان تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق”، مشددا على “ان اقفال البلد اسبوعين لا يعني استمرار الاعراس والمآتم وعدم لبس الكمامات حتى في السوبرماركت وكل الاماكن”.
وأعلن ان من التوصيات ايضا، توزيع المستشفيات الميدانية في مختلف المناطق، في طرابلس والجنوب والبقاع وعلى كل الاراضي اللبنانية. وقد نقل الينا الوزير حسن انه سيكون هناك مستشفى ميداني في طرابلس في معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ومستشفى ميداني في الجنوب. كما ان من بين التوصيات الطلب من البلديات ان تأخذ دورها، بمنع المصابين من المخالطة والزامهم البقاء في منازلهم، وعلى وزارة العدل والاجهزة الامنية ان تأخذ علما من رؤساء البلديات بذلك، وفي حال عدم تنفيذ الحجر انزال أشد العقوبات في حق المخالفين ماديا والسجن”.
واكد عراجي “ان عامل الوقت ليس في صالحنا، وعلى الناس الالتزام”. وقال: “انها مسؤولية الدولة والمجتمع والفرد الذي عليه الا يخاطر بصحة الناس ومجتمعه واهله”.
وتمنى عراجي على وسائل الاعلام، “التي قامت بدور مهم في بداية انتشار الفيروس، وكان لها الفضل في توعية الناس والتخفيف من انتشار الكورونا، القيام بدورها من خلال بث برامج توعوية ودعوة المواطنين الى الالتزام بالارشادات الوقائية”.
وبالنسبة للمطار، اكد عراجي “ان التفشي اليوم هو مناطقي، ولم يعد قصة وافدين، اي ان نسبة الاصابات التي تأتي من الخارج لا تتعدى نسبة الواحد او 2 بالالف. ان الوضع الاقتصادي صعب وكما علمنا ان حوالي مليار ونصف ميون دولار دخلت الى لبنان خلال الشهر الماضي عبر الوافدين، لذا فان موضوع المطار ليس مطروحا في الوقت الحالي”.
وردا على سؤال عما اذا كان اقفال البلد له علاقة بالمحكمة الدولية، قال عراجي: “ابدا لا علاقة له، هذا الحديث غير دقيق لان الامر يتعلق بالوضع الصحي فقط”.
