أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اليوم الجمعة، “الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداءً من الاثنين 29/05/2023 لغاية الجمعة 09/06/2023 ضمنا، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد وتحدّد التحركات المناسبة في حينه”.
واشارت الرابطة، في بيان، الى أنه “على مدى سنوات الأزمة، لم يمر يوم على موظف الإدارة العامة إلا وترحم على أمسه، مع حكومة إنقاذ سبقت، الى حكومة تعاف أطلق لها العنان لتصّرف المهم والملّح من شؤون المواطن، فتفرّغت للإجهاز على ما تبقى من دم العروق فينا، واستثمرت فينا دون رحمة، ابتاعت تعبنا وجهدنا وخبراتنا ومؤهلاتنا بأبخس الأثمان التي اوصلت اليها عملتنا الوطنية، وفرضت علينا أسعارا باهظة لخدماتها ورسومها وضرائبها، على سعر الدولار الأسود، واستعملت حقوقنا ذريعة لرفع الرسوم والضرائب، ولم تعد لنا أي من هذه الحقوق ولو بحدها الأدنى”.
واعتبرت أنه “لم يعد خافيا، ان السبب الأساس ليس الافتقار إلى التمويل فمصادر التمويل كثيرة ولكنها مهدورة وموهوبة ومنهوبة، ويبدو ان الحكومة تخجل من استردادها، وما يهدر وما يغدق على قطاعات وشرائح أخرى في القطاع العام والخاص هو خير دليل”.
واوضح البيان: “أربعة أضعاف الراتب أعطيت لمن بالكاد لديه راتب في الإدارة العامة (متوسط الرواتب مليونا ليرة وحدها الأقصى في الفئة الأولى ستة ملايين)، وأربعة أضعاف أعطيت لمن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، ومن يتجاوز أقل الرواتب لديهم أعلى راتب في الإدارة العامة، وحدهم موظفو الإدارة العامة، كان عليهم الموت أو الهجرة من الإدارة، لماذا؟”.
كما تساءلت الرابطة: “لمصلحة من القضاء على الإدارة العامة، رافعة القطاع العام وعموده الفقري، الركن الأساس لدولة الرعاية الاجتماعية، الملاذ الآمن للمواطن، سؤال أقلق موظفي الإدارة العامة منذ اللحظة الأولى، ووصلتنا الإجابة عنه في تقرير اللجنة التي شكلت لتدرس اقتراحات لنا تؤمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية وتوفر العدالة بين شرائح القطاع العام التي لم تتجاهل الحكومة ضرورة إزالة الخلل وتقليص الهوة بينها فحسب، بل ما زالت تصر على منطق من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه تؤخذ حياته”.
وكشفت أنّ “اللجنة رفضت البحث باقتراحنا الذي شكلت اللجنة على أساسه، وبأي تعديل للرواتب، وترفض ما تضمنه تقرير اللجنة جملة وتفصيل، ليس فقط لناحية الإمعان في الظلم في القرار المتعلق ببدل النقل، الذي يبدأ وفق التقرير بـ150 الف ليرة، أي سرفيس واحد لروحة بلا رجعة، وينتهي عند حدود بدل النقل المخفض والمتوقف عند مسافة 20 كلم والمقدر بـ600 الف ل.ل”.
كما لفت البيان الى أنه “لم يتوضح في التقرير:
– ماذا عمن يجتاز مسافات الثلاثين والأربعين والخمسين كلم وهم كثر او المئة كلم وأكثر رغم قلّتهم،
– ماذا عن إقرار بدل نقل لشريحة من العاملين في الإدارة العامة لا تتقاضاه، ولا تتقاضى اية تقديمات صحؤة او اجتماعية او تعليمية أخرى؟
– لم توافق الرابطة على التقرير، لكل ما يتعلق بالخطة التدميرية للإدارة العامة وللنظام الوظيفي في لبنان، التي أوضح التقرير في كثير من بنوده، ملامحها، والجدية في المضي بها: تغيير النظام الوظيفي، إنهاء الإدارة العامة هي الرؤية الواضحة الأبرز في التقرير الذي نؤكد على رفضه”.
وفي السياق، دعت الرابطة، رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء إلى “عدم الانزلاق في جريمة هم ونحن بغنى عن تحمل تبعاتها”، مؤكدة انها “لن تتخلى عن الإدارة العامة وستواجه أية خطة تدميرية لها بكل الوسائل المتاحة”.
واستنكرت، “عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة”.
