تظهر استطلاعات ميدانية بشأن التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان ارتفاعات مذهلة؛ إذ بلغت مع الاحتساب الأخير لتكاليف الخدمات العامة، كالكهرباء والاتصالات، ما يتراوح بين 40 مليوناً و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، بينما لا يتعدى متوسط المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع العلم أن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي؛ ما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم التكاليف المعيشية.
وتؤكد هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأن 80 في المائة من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، و70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة.
وتضع هذه الأرقام لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم؛ إذ سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار السلة الغذائية حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبةَ تغير سنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة.
وإلى جانب «تسجيل» لبنان المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التضخم العالمي، تشير التقارير المالية الدولية إلى أن الليرة اللبنانية تتصدر قائمة أسوأ العملات من حيث الأداء السلبي حول العالم.
لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم… وعملته «الأسوأ عالمياً»
