عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً في قصر العدل، للبحث في الاقتراح المقدم من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لتعيين محقق عدلي في جريمة مرفأ بيروت، بعد إحالة الملف الى المجلس العدلي.
وارسلت الوزيرة نجم الى المجلس مرسوما يتضمن اسم المحقق العدلي في الجريمة، مقترحة اسم القاضي سامر يونس الذي يشغل منصب رئيس الغرفة الثامنة في محكمة الإستئناف في الشمال.
وفي الاطار، اوضحت نجم “ان الإسم الذي اخترته هو بالنسبة لي قاض متحرر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”.
وافيد ان المجلس يتّجه نحو رفض تعيين القاضي يونس بحسب معطيات صحافية.
وعُلم ان يونس هو محام عام في بيروت.
وفي حال حصلت الموافقة على يونس يصبح المحقق العدلي واذا لم يوافق مجلس القضاء الاعلى فيجب ان يكون الرفض معللا.
الى ذلك، يستكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيقات في ملف انفجار المرفأ.
واستمع الى عدد من الضباط في كافة الإجهزة الأمنية من المسؤولين في مرفأ بيروت وذلك في ثكنة الريحانية.
