وصف مسؤول المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، شوكت حويلا البند “هـ” من بيان وزارة التربية والذي يتضمن “أن أيّ قسط مدرسي لا يكون محدّداً على نحو قانوني سليم إلا إذا كان بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليه مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق وليّ الأمر بالدفع بالعملة الوطنية” بـ”الكلام الخطير”.
وقال في حديث لصحيفة “الأخبار” “هذا البند يفتح لإدارات المدارس باب تجاوز القانون، فالدولرة ليست مخالفة لقانون تنظيم الموازنة الرقم 515 بتاريخ 6/6/1996، باعتبار أنّ القسط المدرسي محدّد بموجب الموازنة المحدّدة بدورها بالليرة اللبنانية فحسب، وإنما تتعارض أيضاً مع قانون النقد والتسليف، ومع قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط بالدولار الأميركي.”
واضاف “لا قسط مدرسي من دون موازنة، ولا موازنة من دون توقيع لجنة الأهل، والوزارة لا تستطيع الركون في محاسبة المدارس إلى لجان الأهل، لأن واقع الحال يقول إن اللجنة يمكن أن تكون معلّبة، أو بالحد الأدنى غير قادرة على مواجهة إدارة المدرسة، والحلّ الوحيد يكون بتفعيل تطبيق المادة 13 من القانون 515”.
