عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢.
وقد حضر النواب: نقولا نحاس، محمد الحجار، ايوب حميد، حسن فضل الله، غازي زعيتر، الان عون، ياسين جابر، علي فياض، طارق المرعبي، سليم سعادة، ابراهيم الموسوي، فريد البستاني، امين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، شامل روكز، وهبي قلطيشا.
كما حضر: مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
تابعت لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة مواد الموازنة واقرّت منها اعفاء من الضرائب ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لاسيما انفجار مرفأ بيروت.
واعلن كنعان ان اللجنة تعتبر ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها انما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها.
وشدد كنعان على انه لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على ١٥٠٠ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرئبه على سعر صيرفة.
كما اشار كنعان الى اننا طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة.
واكد كنعان انه على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد إنطلاقا” من رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها.
وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرّت عدد من المواد من المادة 35 الى43 ستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها غدا” بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
