رداً على ما تردد أمس من أن شركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارسال” قد جمّدت أعمالها في لبنان انتظارا لاستيفاء 40% من قيمة العقد بينها وبين الدولة والمقدّرة بمليون ومئة الف دولار اميركي، أكد مرجع مسؤول في وزارة المالية لـ”الجمهورية” عدم صحة هذه الرواية، معتبراً انها من باب الترويج الاعلامي المُسبَق سعياً الى سبق صحافي غير موجود.
ولفت المرجع الى ان الوزارة المعنية بتنفيذ العقد مع الشركة تسعى الى توفير ما تطالب به الشركة وفق العقد الموقع معها، وان استغرقت الاجراءات المالية والاستشارة بعض الوقت فإنّ الشركة ستستوفي حقوقها كاملة. وأكد أن الشركة اكتفت بما تسلّمته من مستندات من مصرف لبنان ولم تطلب أي معلومات إضافية حتى الساعة.
