في إطار متابعة ملفّ الإيجارات الذي يُعتبر من أبرز الملفّات الاجتماعية في ظلّ الظروف الاقتصادية الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، تبرز تحرّكات ومواقف لكلّ من المالكين والمستأجرين والممثّلين عنهم. وهذه المواقف ترتبط بالإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية التي صدر قانون عام 2014 في ما خصّ الإيجارات السكنية لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بموجبه، وضمن مهل زمنيّة محدّدة، وينتظر أن يصدر قانون لغير السكني عند انتهاء مهلة التمديد في تموز المقبل. وعلمت “النهار” أنّ لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراحات مختلفة لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، بعدما استمعت اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص إلى رأي الفريقين ورفعت تقريرها إلى اللجنة الأمّ.
وفي السياق، طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور “الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن يشمل التدقيق الجنائي قانون الإيجارات، كونه بابًا للهدر والفساد، إذ نصّ على إنشاء صندوق لحماية المستأجرين ودفع التعويضات لهم عند صدور القانون، بالتزامن مع اللجان المختلف عليها منذ بدء نشر القانون في 2014 أو 2017 ولم يتم إنشاؤه ولا تمويله”. وتابع أنّ القانون “نصّ في الوقت عينه على تناقص التعويض فقط للمستأجرين منذ صدور القانون، بحيث ان كل يوم تأخير ينتج عنه تناقص التعويض تعطى بطريقة غير قانونية لمالكي العقارات والشركات العقارية والمصارف المالكة، ومنها لبعض السياسيين، وقد أصبح القانون بما فيه تسهيل القروض للمستأجرين وشراء منازلهم بالافضلية وغيرها من التقديمات، غير قابلة للتطبيق لتأخر التنفيذ سنوات طويلة ونتيجة الهدر والفساد. وعلى رغم كل هذه العوائق هناك محاولة الآن غير مبررة لتنفيذ عمل اللجان بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون ولأبسط الحقوق بعد مرور كل تلك الأعوام، وبعد سقوط المهل والحقوق في غياب اي تمويل للصندوق أو محاولة لتمويله بشكل رمزي، بحيث ستتحول التعويضات المخصصة للمستـأجرين لغير مستحقيها عن الاعوام التي مرت، أي نحو 5 او 7 أعوام من المساهمات من أصل 9 أعوام مخصصة أيضًا للمستأجرين، وهذه الأعوام الباقية ستمر أيضًا من دون قدرة الدولة على تعويض المستأجرين وتجيّر معها الأموال لغير أصحابها مع الهدر والفساد”. وحذر من أن “تعديل مرسوم إنشاء اللجان ومحاولة التنفيذ الخاطئة والمتأخرة ستتحول الى كارثة تهجيرية كما بينّا، وقد تمت التظاهرات على مدى 7 أعوام أمام وزارة العدل وأمام السرايا الحكومية والمجلس النيابي وكل الوزارات المعنية، وسلمت مذكرات لجميع المسؤولين وهم على بيّنة من المخالفات الواضحة للقانون، وتقدمنا مع بعض النواب بتعديلات لوقف هذا الفساد والمخالفات الفادحة في القانون لحماية الشعب من التهجير. وهذه المخالفات الجسيمة غير مسموح بها مع انفجار بيروت الذي هجّر سكان العاصمة والضواحي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي، وقسم كبير لا يزال يعاني ولم يرجع إلى منزله، ونتيجة المخالفات المتكررة أصبح هناك حاجة الى تعديل التعديلات، وإضافة خطة إسكانية لضمان حق السكن ومنع الشعب اللبناني من التهجير وضمان تعويضاتهم، لجعل القانون قابلًا للتطبيق”. وكان قد صدر المرسوم الرقم 8794 بتعديل تعيين قضاة في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار ونُشر في الجريدة الرسمية، وبلغ عددهم ستّة قضاة بدلًا من آخرين طلبوا إعفاءهم من هذه المسؤولية، وذلك للقيام بمهام موكولة إليهم بموجب قانون الإيجارات تاريخ 2014، لتحديد بدل المثل، وللبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق أو الحساب.
