رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أنّ تعميم رقم 4/2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح المستقلة والذي يطلب فيه حضوراً كاملاً يومياً للأجراء والموظفين والمستخدمين والمياومين مقابل إعطائهم ما يسمى بـ”المساعدة الاجتماعية” يدلّ على التالي:
1- عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء بأوضاع هذه الإدارات والعاملين فيها وتعبهم خاصةً أنّ الأكثرية الساحقة منهم لم تتقاضى حتى اليوم ما يسمّى بالمساعدة ووالتي هي “فتات المائدة”.
2- عدم تقيّد الرئيس بنظام المداورة (نسبة 66%) الساري المفعول حتى 31/3/2022. وهو نظام تعبئة عامة تعتبر الحكومة المسؤولة الأول عن تطبيقه.
3- غياب الرئيس عن واقع تسعيرة المحروقات الحارقة والقاتلة. والأجدى هو تزويد هذه الإدارات المقصودة بالتعميم بالحاجيات والمازوت حتى يأتي الحضور مجدياً.
4- عدم التركيز على وضع حدّ لارتفاع وفلتان الأسعار في الأسواق (مواد أساسية محروقات وغيره والخبز قريباً جداً).
5- ترك بعض التجار والمتلاعبين بالأسعار وبالدولار والمهربين للسلع وللأموال.
6- الاكتفاء بـ”المرجلة” على العاملين في القطاعين العام والخاص وهم الأكثر ضعفاً ووهناً في هذه المعركة”.
وأضاف: “لا شكّ بأنّ هذا التعميم سوف يؤدّي إلى مزيد من عدم الحضور ومزيد من الاهتراء في الإدارة وفي المؤسسات ذات الطابع الاستثماري والخدماتي ونقول أنّ اليوم كان تحرك محقّ للمياومين في “أوجيرو” وقبله في مؤسسة كهرباء لبنان وفي مصالح المياه وعمال الجامعة اللبنانية وعمال المعاينة الميكانيكية وعمال البلديات وغيرهم لكونهم لم يقبضوا شيئاً مما ذكره الرئيس من مساعدات وتعويض نقل وغيره”.
وتابع: “بداية الأسبوع سيكون التحرك شاملاً ليشمل كل المعنيين بتعميم رئيس مجلس الوزراء وصولاً الى الإضراب التام في كل المؤسسات”.
وختم: “لا نريد مساعدة اجتماعية، نريد أجرنا مقابل عملنا وتعبنا، نريد حقنا بعيش كريم ولائق في دولة القانون والمؤسسات”.
