فسخ وزير الطاقة والمياه وليد فياض عقد رئيس لجنة إدارة منشآت النفط السابق سركيس حليس الذي توارى عن الأنظار عقب فضيحة الفيول المغشوش، وتحديداً منذ أواخر نيسان 2020 .قرار الوزير جاء نتيجة لتغيُّب حليس عن العمل من دون تقديم عذر شرعي.
ألغى فياض إذاً عقود توظيفات حلَيس مع 6 آخرين هم:
– جورج الصانع مدير المختبرات السابق وصندوق حليس الأسود، الذي توارى بدوره عن الأنظار.
– سمعان الدويهي.
– رومانوس الدويهي الذي يعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 7 أعوام.
– روبير المصري موظف لا يحضر إلى العمل.
– جوزيف سعادة.
– ميرنا الخطيب (موظفة مختبر).
اتخذ فياض قراره بالاستناد إلى قانون العمل في مادته الـ74 التي تنصّ على أنه “إذا تغيّب الأجير بدون عذر شرعي لأكثر من 15 يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من 7 أيام متتالية، يصبح من الممكن فصله دون أي تعويضات”.
وعلمت صحيفة “ناس ميديا” أن سركيس حليس حاول العودة الى العمل لحين صدور القرار النهائي في قضية الفيول المغشوش، مبرراً تغيّبه طوال هذه المدّة بفراره من العدالة وببلاغ البحث والتحرّي ومذكرة التوقيف بحقه، اللذين استعيض عنهما بكفالة مصرفية. سمحت له الكفالة المصرفية حضور جلسات المحاكمة التي لم تنتهِ بعد. فظنّ حليس، وبثقة كاملة، ان الهرب من القضاء والعدالة يمكن ان يؤدي مهمة العذر الشرعي للتغيب. إلا أن الوزير فصله وألغى عقده من دون أي تعويضات.
قانوناً، تُعتبر حجّة حلَيس ساقطة وهي لا تستقيم. إذ أن المقصود بتقديم عذر شرعي هو وجود قوة قاهرة تمنعه من الالتحاق بوظيفته. ولو كان حليس موقوفاً على ذمة التحقيق لانقطعت مهلة الـ15 يوماً من دون اي نتائج قانونية، إذ يكون أمام قوة قاهرة أو سببب مشروع. هروبه من العدالة، وعدم تسليم نفسه لوحده سبب كافٍ لطرده من الوظيفة، بصرف النظر عن المهلة القانونية. فكم بالحري إن كان سبب التغيّب وبكل وقاحة، فراره من العدالة، وهو ما يتغنّى به حليس الذي يعتقد أن الهريبة ليست فقط “تلتين المراجل” بل هي أيضاً سبب مشروع لعدم الالتحاق بالوظيفة…؟!
من وجهة نظر سركيس حليَس، يمكن ارتكاب الشنائع و”شفط” المال العام وتوريط الدولة بعقود فاسدة، وعدم المثول أمام القضاء والهرب من العدالة، والإخلال بالوظيفة… ثم المطالبة بالتعويضات وكأنّ شيئاً لم يكن. فعلاً لقد هزلت
