صدر عن دائرة الإعلام المركزية للدكتور جيلبير المجبّر البيان الإستثنائي التالي نصه :
“به كــان كل شيء، أؤمن بيسوع المسيح لأني نشأتُ في عائلة تخاف الله “
بالإشارة إلى ما وردني من إتصالات من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات قضاء جبيل وتضامنًا مع شعبي أصدرت البيان التالي نصه :
1. عملاً بالمرسوم الإشتراعي رقم 118 وتعديلاته البلديات وتعريفها ، وعملاً بقانون المخاتير والمجالس الإختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ، وعملاً بقانون الإنتخاب الرقم 44 تاريخ 17/6/2017،وعملاً بالأنظمة القائمة والمعتمدة في لبنان ولأنّ الشعب مصدر السلطات على ما جاء في مقدمة الدستور الفقرة /د/،ولأنّ العمل السياسي يتطّلب الشفافية والمصداقية ولأنّ أغلبية المتعاطين فيه يشتغلون به ويظهرون عُراة أمام الحقيقة لذلك بدا لي وبعدما تلقيتُ العديد من الإتصالات اليوم من مخاتير ورؤساء بلديات يشتكون نائبًا من بلاد جبيل تخطّاهم بزيارة إلى “مكّب حبالين”في إطار زيارة دعائية ضمن برنامج على ما يبدو إستجّد سريعًا في نهاية ولايته علمًا أنّ المشاريع لها أصول معينة وإدارية تنفيذية لتُصبح فاعلة على أرض الواقع ومترجمة عمليًا ليستفيد منها المجتمع أيًا كان هذا المجتمع. المؤسف أنّ الذين يشتغلون في السياسة لا يرغبون في قول الحقائق إمّا لأنهم يعرفون أنّ العمل السياسي الذي بطبعه كاشف وفاضح سيكشف حقيقتهم ويُفجِّرْ تناقضاتهم ويفضح حقيقتهم وبالتالي فهم غير قادرين على هذه المغامرة فيتذرعون بالعديد من المبررات . فعليًا كل نائب يستطيع أن يغطّي عن عيوبه ويتستَّرْ عن نواقصه ،ويستطيع أن يدّعي الطهرانية والإستقامة دون أن يتمكّن الناس من إدراك حقيقته التي من المحتمل أن تكون مخالفة لما يدّعيه من إستقامة وصلاح لمدّة طويلة،وربما قد لا تُعرف حقيقته بالمرّة،ولكن في العمل السياسي عمومًا وفي موقع صناعة القرار فيه خاصةً ستُكتَشَفْ حقيقته ويُرْفعْ عنها الغطاء وخاصة في مجال دائرة التدبير وطرح المشاريع ولتكون مكشوفة أمام الجميع ومعلنة على الملاْ في حين سمحت الظروف السابقة بالتستُّرْ على هذه التناقضات وإخفائها جزئيًا او كليًا.إنني إنطلاقًا من موقعي كإبن قضاء جبيل وحرصًا مني على كرامة أهل القضاء وفعالياته رؤساء بلديات ومخاتير أعتبر تضامني معهم ليس خيارًا أو عملاً خيريًا بل واجب وذلك للحد من الكذب والمساومات،ومن البيّن أنّ تصرف النائب يشكل في عمقه واهدافه فنًا آخر من فنون التشويش على الحقائق ومن المرجح من إقتراب موعد الإنتخابات أن تزداد هذه الجولات تصاعدًا بقدر ما يزداد عدد المشاريع الوهمية الطارئة الهادفة إلى التضليل،ومع التاكيد على الحق المشروع لرؤساء البلديات والمخاتير في الإطلاع على ما يدور في فلك النائب طالما أنه يتم من حيث المبدأ على أساس معطيات واقعية لذلك نطلب تبيان الحقيقة دونما مواربة لأنّ أهل جبيل والحق أكثرية.
2. أعد أهلي في قضاء جبيل خاصةً وعامة في لبنان بأنني سأكون في طليعة المدافعين عن الحقيقة التي تعتمد على شرف الكلمة الصادقة، وكلمتي سيف التي ما وضعتْ على الكذب والرياء إلاّ قطعتهما ولا واجهت باطلاً إلاّ واردته وصرعته .
