من البديهي ان يكون للجنة المال الموقف الاوّلي، ولرئيسها النائب ابرهيم كنعان، انطلاقا من موقعه النيابي ويؤكد ان موقفه لا يزال اوليا، في انتظار الاطلاع المفصل على المشروع حين يتسلمه. لذلك، يفنّد ملاحظاته انطلاقا من قراءة أولية. يقول لـ”النهار”: “لا يُفترض ان تكون الموازنة تجميع ارقام وضرائب، بل ان تستند الى رؤية اقتصادية انقاذية، واصلاحات جذرية تتضمن معالجات دقيقة من ضمن الوضع الاقتصادي والانكماش الذي قارب نسبة الـ90 في المئة”.
ويسأل: “أي موازنة هذه وهي تتجاهل الودائع المحجوزة في المصارف ووضع البلد المفلس والمنهار ودفع الديون وتمويل المشاريع وغياب القدرة على الاستثمار والإنتاج؟ ثم أين الإنتاج كي نفرض ضرائب عليه؟ عادة تأتي الضرائب على الانتاج. هذه هي المعادلة الطبيعية والمنطقية”.
عدالة وإصلاح
يتطرق كنعان الى مسألة “الدولار الضريبي وعدم توحيد سعر الصرف”، ليؤكد ان “ثمة مؤشرا اوليا من اننا نهرب من المسؤولية العامة وندفّع المواطن ثمن فشل المؤسسات والسلطة في إدارة الانهيار الكبير”.
نقطتان اساسيتان يتوقف عندهما كنعان: زيادة الضرائب، الواردات والنفقات. هذان العاملان يشكلان صلب المناقشات التي يُفترض ان تجري في مجلس النواب.
ويتدارك: “أين هي خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف وإصلاح القطاعات الخدماتية الانتاجية الملحّة والتي تلامس حياة المواطن، في صحته والتربية والخدمات؟ يكفي فقط اثارة مسألة الكهرباء التي تعطينا إشارة غير مشجعة لجوهر الموازنة واساسها”.
لا يبدو كنعان متفائلا بمشروع الموازنة، رغم إصراره على انه يريد ان يطّلع عليه بشكل تفصيلي قبل تقديم تشريح واضح لها، لكنه يسارع الى القول: “اخشى ان تكون الموازنة كرة نار في طريقها للوصول الى ساحة النجمة”.
