أعلن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارا يحمل الرقم ٩٣ تاريخ ٣ شباط ٢٠٢٢ بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢١ ورقمه ١/٩٦ ، لتجاوزه حد السلطة من خلال ألاجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
واشاد ابي نصر بقبول مجلس الشورى باجماع الهيئة الحاكمة مراجعة الرابطة بهذا الشأن التي سبق ان تقدمت بها في الثامن والعشرين من كانون الأول ٢٠٢١ .
وقد اعتبر قرار مجلس الشورى أن المراجعة ترتكز على اسباب جادة ومهمة، بعدما تبين له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة.” واعتبر المجلس أنه يتمتع بقرار وقف التنفيذ اذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ يلحق ضررا بالمستدعي ، وذلك سندا إلى أحكام الفقرة ٢ من المادة ٧٧ من نظام مجلس شورى الدولة.
وعلق ابي نصر على القرار بقوله انه أكد صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة . كما ثبت صفة الرابطة ومصلحتها في ملاحقة اي قضية ترى انها تلحق بحقوق اللبنانيين والطائفة المارونية الضرر البليغ. وهو ما يندرج ضمن الأهداف المحددة في نظام انشاء الرابطة .
