أفادت معلومات خاصّة لموقع “قضاء جبيل” أن مدرسة مار يوسف في جبيل قرّرت توقيف التعليم الحضوري وعن بُعد، بسبب تعليق المعلّمين حضورهم إلى المدرسة ومطالبتهم بتحسين ظروف حياتهم الإقتصادية والمعيشية بحسب التعميم الذي أرسلته الإدارة إلى أهالي التلاميذ، وذلك إبتداءً من يوم الإثنين السابع من شباط وحتّى إشعار آخر.
الأمر الذي أغضب الأهالي، خاصة الذين يدفعون أقساط أولادهم كاملةً دون أي تأخير، على عكس البعض المتوقّفين عن الدفع بسبب ظروفهم الماديّة.
علماً أن الإدارة كانت قد أبلغت بصورة غير رسمية الأهالي عن زيادة مرتقبة للأقساط، وذلك لإعطاء المعلّمين حقوقهم.
توازياً، فقد أعلمت رئيسة لجنة الأهالي في المدرسة أهالي الطلاب عن هذه الزيادة في تسجيل صوتي لها شارحةً فيه الموازنة المبدئية التي أقرّتها المدرسة والتي تفرض هذه الزيادة وهي حسب تعبيرها الأكثر دراسة نسبة لمدارس المنطقة.
في المقابل، تعلو صرخة الأهالي من ناحية الإهمال في المدرسة نفسها، خاصة في فصل الشتاء، حيث أنها لا تؤمّن التدفئة للطلاب ممّا أدّى إلى تسجيل حالات مرض متعدّدة بين صفوف التّلامذة.
إذاً، لا تقف الأزمة على هذه المدرسة أو سواها، فالقطاع التربوي يتأرجح بين ضرورة الصمود وإستحالة الإستمرار.
وكما اعتادت السّلطة أن تدير ملفّاتها، عمدت على وضع المدارس والأساتذة بمواجهة الأهالي، والطلاب هم من يدفعون الثمن.
من موقعنا، ننشاد وزير التربية على ضرورة حل مشاكل القطاع التربوي، فالمرواغة وتمرير كرة النار من وزير إلى آخر، والتصميم على ترحيلها إلى ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، جريمة سيدفع ثمنها الأجيال القادمة، وسيحاسب التاريخ كل من تعاقب على هذه الوزارة وشارك في تدمير هذا القطاع.
