يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم الثلثاء القادم في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله ٧٦ بنداً، وتأتي هذه الجلسة من خارج السياق الذي حدده الثنائي الشيعي للعودة إلى الحكومة أي بحث الموازنة وخطة التعافي الإقتصادي، بعد أن قاطع الثنائي ومنع انعقاد مجلس الوزراء فترة ثلاثة أشهر ربطاً بالتحقيق العدلي الذي يجريه القاضي طارق البيطار.
هذه العودة الكاملة غير المعلنة تطرح سؤالاً حول استسهال إعلان التعطيل وصعوبة إعلان العودة ما لم يكن قد تحقق في الخفاء ما يصبو إليه الثنائي الشيعي في مسألة القاضي البيطار بانتظار إيجاد الصيغة الملائمة لإعلانه.
