ذكرت “الاخبار” بان لبنان يشهد في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية، وتداعيات جائحة كورونا، ازدياداً في نسبة الجرائم الإلكترونية.
واوضحت بان هذا النوع من الجرائم يزداد تعقيداً مع تطوّر وانتشار الأدوات والأساليب التي تُستخدم في تنفيذها. وقد يؤدي انتشارها ورواجها السريع والمتنامي إلى تفاقم المشكلات التي قد تصل إلى مستوى تهديد أمن الأفراد وسيادة الدولة، خصوصاً أنّها في معظمها تطال البُعد الاجتماعي. فالتشهير والتحرّش والابتزاز والسرقة، وفبركة ونشر الأخبار الكاذبة والنمطيّة، وإثارة النعرات الطائفية والسياسية، وترويج الشائعات والمعلومات المضلّلة عن طريق الرسائل النصيّة أو الصوتية، قد تؤدي إلى العنف وزعزعة الثقة وتفكيك أواصر العلاقات بين الأفراد والجماعات. وفي بعض الأحيان الى التجنيد لصالح العدو الإسرائيلي.
وتتضمّن الجريمة الالكترونية المواد الإباحيّة والتحرّش بالأطفال والقاصرين، وانتهاك خصوصيّة الآخرين، وتبييض الأموال ولعب القمار الافتراضي وتجارة المخدرات والتجنيد لصالح استخبارات العدو. ولعلَّ الإقبال على العُملات الرقمية المشفرة (Bitcoin مثلاً) في الآونة الأخيرة، يحمل في طيّاته فعلاً جرمياً عندما يلجأُ البعض إلى غسيل أموالهم غير الشرعية، وممارسة التجارة غير القانونية لبعض السلع مثل الأسلحة والمخدرات وغيرها.
