يعاود مجلس الوزراء اليوم الانعقاد لاستكمال النقاط المتبقية والتي تتصل بالدولار الجمركي. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ثمة وزراء يطالبون بأن يكون ١٠٠٠٠ ليرة لبنانية كحد أقصى مع توسيع لائحة السلع المعفاة جمركيا في حين أن رئيس مجلس الوزراء يطالب ب ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية، وأشارت إلى أن النقاشات تتركز على هذه النقطة لأن القرار يجب أن يراعي الظروف التي تعيشها البلاد ولا يراد بالتالي القيام بخطوة تزيد النقمة الشعبية.
وأفادت أن المجلس يبحث في سلفة الكهرباء وموازنات الوزارات بالتسلسل، ومن هنا فإن هذه النقاط قد تستحوذ وقتا طويلا.
وحول الدولار الجمركي قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «مقاربة هذا الامر منقوصة فلم تُعرض علينا دراسة محددة وسيناريوهات لرفع الدولار الجمركي تُحاكي المنصات المقترحة، وهناك عدد من المواد داخل الموازنة تعاني من المشكلة نفسها لكن إقرارها حتمي وبأسرع ما يمكن مع التقليل قدر الامكان من البنود المرهقة للمواطن».
واضافت المصادر: «عموما الموازنة بلا رؤية وبلا روح وتفتقد الى النفس التطلعي والاصلاحي لكن أشرّ منها أنه لا بد منها، لذلك فالتوجه هو الى انجازها قبل نهاية هذا الاسبوع لتحال الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة من اجل درسها». وقالت المصادر: «اذا مرّت الموازنة بانعكاس ايجابي «صفر» ومن دون ارتدادات سلبية يكون «بيتنا بالقلعة» فنحن نعلم اننا لا نستطيع الآن التأسيس لوضع مالي واقتصادي ونقدي والمطلوب هو تقطيع هذه الازمة بأقل ضرر».
في هذا السياق اشارت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» الى احتمال تركها للمجلس الجديد الذي سينبثق من الانتخابات النيابية المقررة في منتصف ايار المقبل، في اعتبار انّ من الصعب مناقشتها وإقرارها في المجلس الحالي في ظل الحملات الانتخابية القائمة، اذ يعمد النواب الى استخدامها منصة لخدمة مصالحهم الانتخابية فيما المطلوب ان تناقش وتقر بعيداً من تلك الحملات التي تتصاعد يوما بعد يوم كلما اقترب موعد الانتخابات.
