الخوف من زيادة الضرائب يدفع اللبنانيين إلى الإستعجال في تسديد الرسوم

ما ان بدأ الحديث عن إعداد مشروع موازنة 2022 وما ستضمّنه من ضرائب جديدة وزيادة للرسوم وزيادة الدولار الجمركي، حتى سارع الكثير من اللبنانيين إلى استيراد السيارات وشراء ما يلزمهم من معدات كهربائية وغيرها وذلك استباقا لأي قرار متصل بزيادة الدولار الجمركي أو فرض رسوم جديدة، فيما استعجل آخرون تسديد الرسوم المتوجبة عليهم من رسوم الإنشاءات في البلديات والدوائر العقارية، في حين لم تتمكن الغالبية من دفعها بسبب إضراب موظفي القطاع العام لفترة طويلة.

وإذا كان وزير المال يوسف الخليل قد أكد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس أن “لا ضرائب جديدة كما اشيع”، بيد أنه جزم أن الدولار الجمركي سيحتسب على سعر منصة “صيرفة”. وفي الانتظار، أكد مصدر في وزارة المال لـ”النهار” ان قيمة الرسوم لن تتغير في انتظار إقرار الموازنة في مجلس النواب، لافتا الى أن كل الطلبات التي تقدم بها المواطنون لإجراء اي معاملة عقارية قبل إقرار الموازنة لن تسري عليها الزيادات التي وردت في مشروع موازنة 2022، بل ستشمل كل العمليات التي جرت بعدها.

ووفق مشروع الموازنة، فقد سجلت الرسوم الإدارية مثل الطابع المالي زيادة بنسبة 300% من 400 مليار ليرة إلى 1650 مليارا، فيما زادت الضرائب على الأملاك المبنية والعقارية من 922 مليار ليرة إلى 2928 مليارا، بزيادة نسبتها 217%.

رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو أكد لـ”النهار” أن “لا شيء واضحا حتى الآن في مشروع موازنة 2022 حيال الرسوم العقارية سوى بند زيادة رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية الفعلية بالرقم 40 بدلا من 25″، وهذا الاجراء برأيه “ليس في محله في هذه الفترة تحديدا لأن ثمة الكثير من عمليات التفرغ والانتقال تتم حاليا على نحو يسجل حركة لافتة في الدوائر العقارية، فيما زيادتها في هذه الفترة تحديدا غير مجدية، خصوصا ان حركة الاعمال متوقفة في لبنان والاقتصاد لا يسجل اي نمو يذكر”.

ومن البنود التي وردت في مشروع موازنة 2022 الآتي:

– فرض رسوم فراغ على التفرّغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات وعلى تصرفات التفرّغ عن الأسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.

– زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.

– زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة.

– فرض ضريبة على الأملاك المبنية وعلى الأبنية الشاغرة بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة.

– فرض ضريبة إيرادات الأملاك المبنيّة على أساس العقد بدلاً من التقدير المباشر، شرط أن لا تقلّ عن 70% من قيمة التقدير المباشر.

– زيادة التنزيل السكني على ضريبة إيرادات الأملاك المبنية لغاية 40 مليوناً.

– زيادة شطور ضريبة إيرادات الأملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.

– رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على أساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 40 بدلاً من 25.