عدنا والعود أحمد بعد وعكة صحية ألمّتْ بنا ، الحمد لله وللقديسين ولكل طيبّي القلوب،ولكل من سأل عنّا وإطمأن. يأمل قلبي لكل مطمئّن محسنًا، والمحاسن من شيم الله، والحُسنُ في قاموسنا جزاء معروف ومحبة وتقدير،فبعضه عناية لكل مريض وبعضه يتوّلد خيرًا لأبناء وطني لبنان ولأي مواطن… وكُلما عُدتُ إلى عملي كان العمل خيرًا وحُسنًا ولُطفًا وبركةً .
أما بعد كم أشعر كلبناني بفرح كبير لعمل وطني ثائر على كل الوجوه الصفراء ولأنبل قضية وطنية باتت منسيّة من الجميع إلاّ من النخبة والأحرار من بني أمتي اللبنانية العظيمة وهم من شيمها. هذا الفرح يَعُّمْ جميع المناضلين الشرفاء نبلاء الفكر معطائي الكرم،محبّي السلام،حاملي مشروع إستعادة كرامة شعب وكرامة وطن… إنّ النضال الوطني ليس مرحلة عابرة بل التوصيف الدقيق لذلك يؤكد وجود نيّة صافية سليمة مقدامة لإعادة أمور دولتنا إلى ما كانت عليه سابقًا والتي كانت منارة الشرق وقُبلة أي قاصد مُسالم.
كل ما أنظر إلى واقعنا السياسي الحالي،وأقارنها بما نحن عليه اليوم من جهل سياسي وفكر متزمِّتْ،أجد ويا للأسف أنّ الوضع السياسي العام وبكل تفاصيله لا يُبشِّرْ بالخير،وهذا ما يفرض عليّ وعلى من يرغب التعاطي مع منهجي السياسي الوطني بطريقة علمية – فكرية – وطنيّة العمل ضمن الأطر القانونية الدستورية . إنّ ما يحصل مضافًا على واقع ميؤوس منه والذي يحتوي عوامل اللاإستقرار يُبرز أنّ من إمتهنوا السياسة في لبنان وعلى كافة المستويات رؤساء،نوّاب،وزراء،فعاليات،رجال دين مسيحيين ومُسلمين وغيرهم يبدوا أنهم لا يُريدون بناء دولة ووطن حقيقيّن،بل التوصيف الأدق وسندًا لأفعالهم يريدون الإبقاء على شبه سلطة وشبه دولة وشبه نظام والهدف تدمير الكيان اللبناني المبني منذ آلاف السنين .
أول إطلالة لي بعد وعكتي الصحيّة،لن تكون بمشهد أراعي فيه قوى الأمر الواقع في لبنان، بل الإطلالة تبدأ من حالة ثورية سياسية فكرية لتحقيق الأهداف المنشودة حتى نصل سويًا وبمعيّة المناضلين الشرفاء إلى ما نخطط له.هدفنا السياسي بادىء ذي بدء التركيز على الحد من التدخل الإيراني في السياسة اللبنانية وما يستجلبه من تدخل إقليمي – دولي لا طاقة لنا على تحمّله خصوصًا لأننا نلمس مرحليًا مدى الأضرار التي لحقتنا جرّاء هذا التدخل، وكمغتربين نستطيع أن نعتبر أنّ الأغلبية الساحقة من هذه المشاكل المتواردة منشؤها تدخل خارجي وهو النفوذ الإيراني المطبق على كل مؤسسات الدولة اللبنانية وللأسف تحت غطاء محلّي من مكوّنات لبنانية تدّعي حرصها على سلامة السيادة الوطنية وعلى سلامة وأمن المؤسسات الرسمية وعلى سلامة الشعب اللبناني. إيمانًا منّي وبكل ما أوتيت من خبرات وصداقات دولية إذا أردنا فعلاً إصلاحًا حقيقيًا لجمهوريتنا المترّنحة ينبغي علينا إيقاف التدخل الإيراني الذي إستجلب العديد من المشاكل،كما منع أي سفير مقيم في بلدنا الأم من إقامة أي علاقة مع مكوّن لبناني خارج إطار الدولة وذلك عملاّ بمندرجات القانون الدولي ولما تنص عليه إتفاقية جنيف للعلاقات الدولية… وبالتالي إنْ حصل هذا الأمر فمن المبدأ السياسي السليم سنُساعد على حلحلة العديد من المشاكل العالقة وحتى العقبات الداخلية. وفي هذا الإطار أضع كل إمكانياتي وخبراتي وصداقاتي تعاونًا مع كل مناضل شريف عاملين للحد من هذه التدخلات،كما وعليه ومن هذه الأطلالة الأولى سأقف وأي مناضل بصلابة بوجه كل من يُحاول التدخل في شؤون جمهوريتنا ولن نتساهل معه نهائيًا وسنُحيل أفعاله بموجب إخبار إلى السلطات الدولية والعربية المعنية مستندين إلى ما ورد في مقدمة الدستور الفقرة /ب/ والتي تنص”لبنان عربي الهوية والإنتماء،وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وتجسِّد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء”. إذن لا يحق لأي كان أن يمنعنا من رفع شكوى ضده في حال ثبُتَتْ عمالته لأي خارج.
الهدف الرئيس الذي أسعى لتحقيقه مرحليًا تهيئة رأي عام مقدام واعِ غير قابل للتفتُّتْ عند التجارب، وعمليًا في لبنان مجمل تصرفات ومسلك السياسيين تجعل المواطن اللبناني يفقد الثقة بالوطن الأم وبمؤسسات دولته وبسياسييهم،والمؤسف ومن خلال إقامتي في فرنسا ألاحظ أن سياسيّي لبنان يدعون ويُرغمون الشعب اللبناني إلى مخالفة القانون وهذا ما يحصل فعليًا، والأنكى من كل ذلك مؤسسات إنسانية وحتى… تلجأ إلى مخالفة القوانين وعندما يلجأ إليها مواطن ما من أجل مساعدة إنسانية تسُّد الأبواب في وجهه وتفتحها لسياسي ما كي يبقى هذا المواطن ذليلاً على باب ذاك الزعيم،وهذه لعبة قذرة تُمارس في لبنان وما من ضوابط،إضافةً إلى ذلك ألاحظ مواطنين يريدون مخالفة القوانين والأنظمة يلجأون للسياسيين لهذا الهدف. والهدف بات معروفًا للجميع المخالفة تورِّط صاحبها بالسكوت عن مجزرة أكبر منها وهي بقاء هذا الزعيم في سُدّة المسؤولية سواء أكان في مجلس النوّاب أو في مجلس الوزراء أو في أي مركز رسمي لبناني.علم السياسة وفقًا للباحثين وللمستشارين الذين يرفدوني بإستشارات معينة إنّ رجل السياسة هو من دعاة تطبيق القانون،ولكن في لبنان أصبحوا ممّن يُخالفون القانون وعليه كيف بإمكاننا مطالبة أي مواطن إحترام القانون طالما هناك ساسة فاسدون عهّار وعفوًا على هذا التوصيف؟إنطلاقًا من كل ذلك هناك ضرورة ماسّة لا بل مُلحّة لتغيير هذه المفاهيم الغريبة عن شعبنا الأبيّ الفينيقي الأصل ( الجبيلي الأصيل) ناشر وحامل الحرف
إلى كل أصقاع العالم، المفروض إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وهذه هي أولى إهتماماتي في الندوة النيابية إن حالفنا الحظ وإنْ أحسن الناخب حُسْنَ الإختيار، وهذا الأمر وفقًا لرؤيتي المستقبلية يكون نتيجة تظافر جهود الجميع مواطنين ومرّشحين، والأمل معقود على الوعي الوطني العام للمضيْ قُدُمًا في تثبيت مفهوم الدولة والقانون.
أفادني أحد المستشارين من لبنان بواقعة يشمئز لها أي متلقف لخبر عن لبنان،إذ قال لي يكفي أن ترتقب خطابًا لأحد المرجعيات حتى تعرف كمية الجهل والحقد وكميّة السلاح الموجود داخل منظومته، وقد أظهر حجم السلاح الموجود وأظهر عديد مقاتليه أيضًا… هذا دليل سقم فلماذا نحتاج كشعب إلى السلاح المتفلِّتْ؟ هل يُستعمل السلاح الغير شرعي لغير القتل والدمار؟!!! لهذا من واجبنا كمرشحين أن نتخذ قرارات صارمة بهذا الشأن،ونعمل على سحب هذا السلاح وطي صفحته عبر تعزيز قدرات القوى الشرعية اللبنانية المسموح لها بموجب قانون الدفاع الوطني مهمّة الدفاع عن لبنان. كما يُفترض بالناخبين ومهما كانت هويتهم عدم التصويت لأي مرشح لا يعترف بأحقية ودور القوى الشرعية اللبنانية في الدفاع عن لبنان وألاّ يكتفوا بسماع الأضاليل عن عدم قدرة القوى الشرعية في الإمساك بالحدود وعدم منع أي تعدّي من قبل العدو أو عدم القدرة على مواجهة أي عدوان إنّ الأنظمة والقوانين لهي خير دليل على الحفاظ على السيادة الوطنية التامة والناجزة… إنّ سكوت الطرفين ( مرّشحين وناخبين) عن وجود سلاح غير شرعي هو بمثابة الجريمة العظمى التي تستدعي إحالة أصحابها إلى القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه.
أعـــــــــــــــــــــــزائي شعب لبنان الأبيّ إبن الأمة اللبنانية العظيمة إنّ العقبات في عملية الإستحقاق الإنتخابي القادم هي داخلية وخارجية تتمثل على الشكل التالي :
1. التوجه السياسي الصادق نحو الدعوة الحقيقية لإنتخابات حرّة ونزيهة .
2. مسؤولية المرّشحين أن ينخرطوا في عملية إنتخابية صادقة وفق برنامج فاعل ليس فقط لقياس قوة أو لمجرد الترّشح.
3. تحدّي أن يصدق الناخب في إختياره السليم .
4. دور وسائل الإعلام وأعوّل على دور فاعل للبطريركية المارونية الموضوعي التي يجب أن تقوما بتهيئة الناخبين عبر نشر التوعية في وسائل الأعلام والأبرشيات وسائر الأماكن الدينية وإخبارهم أنّ حُسنْ الإختيار أهم أمر .
أعتقد أنّ هذه الأمور المذكورة أعلاه تمنح الشعب اللبناني ( مسيحي – مسلم ) أمكانية العبور إلى الجمهورية المستقلة والمشاركة بعد الإنتخابات تتطلب الشراكة في الحكومة لأنّ الإنتخابات هي المدخل للحـــــــــــل وليست هي الحـــــــــل .