طالبت مصلحة البلديات في الكتائب بوقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات وتسديد العائدات من الاتصالات بأسرع وقت.
اجتمعت مصلحة البلديات في حزب الكتائب وناقشت الظروف الصعبة التي تمرّ فيها البلاد عموماً والصعوبات التي تواجه البلديات خصوصاً، وأصدرت البيان التالي:
يواجه العمل البلدي في لبنان عقباتٍ كثيرة، أصبحت أكثر تعقيداً مع اشتداد الأزمة المعيشية. فقد تضاءلت عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، عدا من أنها تتأخر سنوات عديدة للتحصيل، وانخفضت الجباية نتيجة صعوبة تسديد المكلفين للممبالغ المتوجبة عليهم لصندوق البلدية، كما تقلّص عدد تراخيص البناء وتراجعت الهبات بشكل ملحوظ، وأصبحت الصيانة غير ممكنة بسبب ارتفاع الكلفة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
أضف إلى ذلك صعوبة إعطاء موظفي البلديات أبسط حقوقهم من رواتب وتقديمات صحية ومنح تعليم وبدل ساعات إضافية.
بناءً عليه، وإيماناً منّا بضرورة تضامن كافة القطاعات والإدارات المعنية وأهمية تعزيز التعاون بين البلديات والسلطة المركزية لتسيير عمل المرافق العامة خدمةً للمواطن، أي لتحقيق الهدف الأساسي للإدارة المحلية،
تتقدم مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية باقتراحات تدابير استثنائية وعملية من شأنها أن تساهم في تغذية صناديق البلديات دون تحميل المواطن أعباءً تفوق طاقته وتعفي المجلس البلدي من تطبيق بعض مواد الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في ظل الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان.
أولاً: تطالب المصلحة الحكومة اللبنانية بشكل عام، ووزارة الداخلية والبلديات بشكل خاص، بما يلي:
1. وقف إقتطاع المبالغ المستحقة على البلديات جراء العقود المركزية لادارة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان.
2. تسديد عائدات البلديات من رسم الــ 10% على فاتورة الهاتف الخليوي، شهرياً، لتمكين البلديات من دفع ما أمكن من الرواتب والأجور تجنباً للوصول إلى أزمة إجتماعية تضاف إلى الأزمات الراهنة، في حال اضطرت للتوقف عن دفعها.
3. تسديد عائدات الصندوق البلدي الميتقل عن السنوات السابقة بأسرع وقت ممكن.
ثانياً: ستعمل المصلحة مع نواب الكتائب اللبنانية لتقديم اقتراحات قوانين تعديلية لقانون الرسوم والعلاوات البلدية تهدف إلى:
1. وقف العمل بالمادة 113 منه لحين إنتهاء الأزمة الحالية منعاً للتضييق على المكلفين.
2. تعديل المادة 108 منه بغية السماح بتقسيط الرسوم المتوجبة على المكلفين بشكل لا يرهق مداخيلهم ويمكن البلديات من الإستمرار في أداء الحد الأدنى مما هو مطلوب منها، وذلك بصورة مؤقتة ولحين إنتهاء الأزمة الحالية.
3. تعديل المادة 93 منه لرفع معدل عائدات الصندوق البلدي المستقل.
ثالثاً: تدعو المصلحة كل البلديات اللبنانية لإنشاء لجان أهلية تطوّعية في الأحياء بإشراف المجلس البلدي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، التعاون مع المقيمين من أبناء البلديات على تقديم مساعدات إجتماعية، وحفظ وصيانة المنشآت العامة.
كما تتوجّه إلى كل المعنيين من بلديات وجمعيات لتفعيل التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المادي والتقني الضروري في ظل الظروف الصعبة.
وتدعو مصلحة البلديات كافة المواطنين لمزيد من التعاون والتعاضد والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على البلدية والقيام بمبادرات فردية فيما يتعلّق بالخدمات العامة لنتمكّن جميعاً من تخطي الأزمة الراهنة.
