توالت الاستفسارات عن سبب الإفراج عن الموقوفين العشرين بعد اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم لا سيما وأنها موثقة بأدلة مصوّرة، فكان الجواب: “أدلة الملف لم تكن كافية لاستمرار توقيفهم”، حسبما نقلت المصادر لـ”نداء الوطن”. وأردفت: “للأسف سياسة التخبط تتمدد في مختلف القطاعات، وكل الملفات يصار إلى لفلفتها كأنّ شيئاً لم يكن، فالجاني والمجنى عليه أصبحا سواسية في هذا البلد وحتى الفاسد يصار إلى تكريمه وترقيته كما حصل في مصفاة الزهراني حيث تفاجأ العاملون أمس بأنّ الموظف في مختبر المصفاة يوسف ف. الذي أوقف لمدة شهرين بتهمة الرشوة والتزوير في إطار قضية الفيول المغشوش، أطلق أخيراً وعاود الالتحاق بعمله بعدما تمت ترقيته وتعيينه مديراً للمختبر نفسه مع زيادة 15 في المئة على راتبه”.
