إستناداً الى المواد 16،15،14و24 من نظامها، دعت الرابطة المارونيّة، في بيان صادر عنها في الاول من كانون الاول الجاري، أعضاءها للمشاركة بالجمعيّة العموميّة السنويّة العاديّة السبت 4/12/2021 في مقر الرابطة، وذلك لـ: تلاوة التقرير السنوي للأمين العام، التقرير المالي لأمين الصندوق، المصادقة على قطع حسابات السنة المنصرمة 2020 لغاية 31/12/2021، المصادقة على قطع حسابات السنة الحاليّة لغاية 31/10/2021، المصادقة على مشروع موازنة عام 2022.
من حيث الشكل هذا ما يفترض ان تكون به الرابطة المارونية في هذه الفترة من كل عام، ولكن اللافت، بحسب مصدر ماروني واسع الاطلاع، ان جلسة الهيئة العامة- وعلى الرغم من اهمية البنود المطروحة على جدول الاعمال- لم يحضرها الا 28 منتسبا من اصل 1200. وذلك على الرغم من عقد جلسة ثانية، اذ ان الدعوة اشارت الى انه في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعيّة في المكان والزمان عند الساعة العاشرة حيث يعتبر النصاب قانونيّاً بمن حضر.
واشار المصدر الى انه اداء رئيس الرابطة النائب السابق نعمة الله ابي نصر مستغرب، اذ كان يفترض به امام عدد الحضور القليل ان يؤجل الدعوة. قائلا: صحيح ان النص القانوني يتحدث عن بـ”من حضر”، لكن هذا لا يعني ان لا يتجاوز الحضور الـ2%.
واذ لم يجب المصدر عن السبب الذي جعل ابي نصر يتمسك بالجلسة، قال: الاخير الذي يعتبر نفسه القوة الكبيرة في الرابطة، لم ينجح في جمع الا هذا العدد المحدود، مع العلم ان التصديق على الموازنة يعتبر من اهم القرارات السنوية الصادرة عن الهيئة العامة.
واضاف: هذا يدل على ان هذا العدد هو ذروة ما يمكن ان يحشده الفريق الذي يمثله ابي نصر في انتخابات الرابطة، والا لكان حوّل تلك الجلسة الى استفتاء على قوته، وبالتالي هناك نوع من رأي في الرابطة المارونية بدأ يتغير او على الاقل يدرك حقيقة مسار ومصير الرابطة المارونية اذا استمرت على هذا النهج، بالتالي التغيير بات متوقعا في الانتخابات التي ستحصل في 19 اذار المقبل.
وخلص المصدر مشيرا الى انه لا يجوز استمرار الرابطة على قاعدة التكرار من خلال الاقتراع لنفس النهج، بل يجب فتح الافاق امام فرصٍ جديدة للنهوض.
