تقدمت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس أمام قاضي الامور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يسمى “تجمع نقابة الصحافة البديلة” من ممارسة أي نشاط عبر كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية ، ومنعه خصوصاً من نشر أية أخبار أم بيانات أم مقالات من أي نوع ، حفاظا على حقوق المستدعية ومنعاً للضرر الداهم الذي يهدد أعمالها . وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار .
وعرضت نقابة المحررين في مراجعتها أن مجموعة من الاعلاميين ، وبصورة مخالفة لأبسط الاصول والقوانين ، قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية “تجمع نقابة الصحافة البديلة” ، معلنين أنهم جزء من الإنتفاضة الشعبية لإسقاط النظام ، وأنهم لا يعترفوا بنقابتي الصحافة والمحررين (…) وأن هذه المجموعة كانت أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021 عن إقرار “النظام الداخلي للتجمع” والدعوة للإنتساب اليه وإنتخاب لجنة تنسيق “جديدة” مؤلفة من 12 عضواً .
وهي تقوم من وقت لآخر بإصدار بيانات الإستنكار والادانة في مواضيع إعلامية متفرقة ، وتنظيم المسيرات ، والتعرض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحررين ، ونعتهما بأبشع النعوت (!)
كل ذلك دون أن ترى هذه المجموعة على الاقل ضرورة لإتخاذها شكلاً قانونياً أم إستحصالها على أي ترخيص كما تفرضه الاصول والقوانين المرعية الاجراء . ما يشكل تعرضاً وتعدياً واضحين ومباشرين لحقوق ودور ومهام نقابة محرري الصحافة اللبنانية ، ويهدد العمل النقابي السليم ، وسابقة خطيرة تهدد عمل النقابات المهنية الرسمية ، لا سيما تلك المنظمة بقانون .
وطلبت نقابة المحررين إتخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعديات والمخالفات ، ووضع حد نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة ، ومنعها من القيام بأي نشاط ومن أي نوع ، تحت طائلة تغريم لجنة التنسيق لهذا التجمع بأعضائها الاثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة اكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار ، وحفظ جميع حقوق نقابة المحررين ولأية جهة كانت .
