اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.
الأهمّ أنّ الصمد لم يتردّد في الإشارة إلى أنّه في حال قبول الطعن، فإنّ ثمّة مشكلة ستفرض نفسها وتتّصل بآليّة تطبيقه في هذه الحالة، “مع احتمال عدم مشاركة المغتربين، أو سنُضطرّ إلى التمديد من أجل إيجاد آليّة لتمكينهم من المشاركة”.
ويشير النائب جهاد الصمد، في حديث لـ”أساس ميديا”، إلى أنّ “الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين، مع العلم أنّني من أكثر المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها لأنّها حاجة ماسّة لتجديد الشرعية، سواء من خلال فرض التغيير السياسي أو إبقاء الوضع على حاله”.
من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان، بحسب مرجع سياسي، جميع الفرقاء بلا استثناء يفضلون ألا تجرى الانتخابات ويتمنون التمديد للبرلمان كل لسببه ولمخاوفه أو لغاية في نفس يعقوب، لكن أياً منهم لا يجرؤ على المجاهرة بما في قرارة نفسه، خوفاً من الجمهور الانتخابي الذي يتشوق بشرائح واسعة منه إلى اختيار نواب بدائل عن الطاقم السياسي الحالي، أو لأن الزعامات تخشى ردة الفعل الدولية السلبية التي تقف بالمرصاد لأي تأجيل للانتخابات، في وقت تلوّح الدول الغربية بعقوبات على القيادات التي ستسعى إلى التمديد للبرلمان.
